اسدالله خسروی؛ خبرگزاری بازار- تحریم ها ازیک سو و بروز پدیده شوم کرونا از سوی دیگر فشارمضاعفی را به اقتصاد کشور وارد کرده اند. فشاری که باعث شده خیلی از بنگاههای اقتصادی تعطیل و یا نیمه تعطیل شوند. در چنین شرایطی بانک مرکزی برای تحرک بخشی چرخه اقتصاد کشور و حمایت از فعالان اقتصادی اقدامات لازم را به کار گرفته و با اجرای سیاست های پولی انبساطی به یاری آنها آمده است. تامین بخشی از سرمایه در گردش مراکز تولید، استمهال اقساط بانکی مشاغل و کسب و کارهای خرد نمونه ای از راهکارهای دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی در این روزهای سخت اقتصادی به شمار می رود.
البته اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت دو ساله برای بنگاههای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا که این بیماری منحوس مشکلات فراوانی را متوجه آنها کرده است، بنیه مراکز تولید را برای انجام هرچه بیشتر فعالیت اقتصادی قوی می کند تا آنها بتوانند بر مشکلات غلبه و مسیر پیشرفت و توسعه را به جای تعطیلی و تعدیل نیرو دنبال کنند.
هرچند دولت در این شرایط سخت تحریمی ناچار به اجرای سیاست های انبساطی پولی شده است تا اقتصاد کشوررا حفظ کند، اما خیلی از اقتصاددانان معتقدند صرف نقدینگی به مراکز تولید بدون شناسایی دقیق و محاسبات خاص مشکلات را بیشتر و تورم و نقدینگی را فورانی می کند.
کرونا برنامه های اقتصادی را به هم ریخت
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران درباره وضعیت اقتصاد کشور در سال جاری با توجه به مشکلات نظیر محدودیت های تحریمی و تاثیر شیوع کرونا که به تعطیلی مراکز تولید انجامیده است، گفت: حل این مشکلات بسیار سخت است اما درصورت برنامه ریزی درست و کارشناسانه همچنین همراهی فعالان اقتصادی و مردم به خوبی می توان از این بحران عبور کرد.
دکتر وحید شقاقی شهری در گفتگوبا خبرگزاری بازار با بیان این که دولت در سال گذشته نیز با مشکلاتی مواجه بود اما با اجرای سیاست های پولی انبساطی مانع از بحران اقتصادی شد، افزود: بانک مرکزی در سال ۹۸ تمام توان خود ر بر روی کنترل نرخ ارز گذاشت و در شرایطی که با کمبود منابع ارزی مواجه بودیم، توانست این بازار را تا حدی مدیریت کند. امسال نیز از طرق دیگر ناگزیر به تداوم چنین سیاستی است چرا که بنگاههای اقتصادی و مراکز تولید در پی شیوع کرونا تعطیل شده اند و از طرفی فشارهای تحریمی فعالیت های اقتصادی را در کشور تا حدودی محدود کرده است.
تزریق نقدینگی به بخش تولید، نجات یا تورم مضاعف؟
وی خاطرنشان کرد: دولت و در ذیل آن بانک مرکزی امسال برای حمایت از بخش تولید که در خواب عمیقی فرو رفته است برنامه هایی را در دست اجرا دارد، برنامه هایی از جنس تزریق نقدینگی برای تحرک چرخ اقتصاد کشور، نجات تولید و اشتغال. چرا که اکنون کرونا تار و پود اقتصاد کشور را به هم ریخته و در صورت عدم تامین نیاز مالی مراکز تولید و ...اقتصاد کشور فلج می شود.
این اقتصاددان اظهارداشت: اگر چه اجماع اقتصاددانان بر رویکرد حمایتی از مراکز تولید در این شرایط سخت تاکید دارند، اما همه معتقدند خطوط اعتباری باید به جامعه هدف اصابت کند تا نتیجه آن به عرضه اقتصاد (تولید، خدمات و ...) ختم شود. چرا که می دانند اعطای اعتبارات به بخش تولید بدون حساب کتاب وضعیت اقتصاد کشور را وخیم تر می کند.
پرداخت ها باید نظامند باشد
شقاقی شهری بابیان این که پرداخت اعتبارات به بخش تولید باید نظامند باشد، افزود: اگر واحدهای تولیدی به خوبی شناسایی شوند و از طرفی این منابع در اختیار سری بنگاههای قرار گیرند که در صورت توسعه و تحرک تولید کالاها با ارزش افزده لازم ساخته شود، بنابراین جلو مازاد تقاضا گرفته خواهد شد و عرضه اقتصادی در کشور رخ خواهد داد چرا که منابع مالی جذب اقتصاد کشورشده است.
عضوهیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران دلیل اجرای سیاست های پولی انبساطی در کشور را خروج بنگاههای نیمه فعال و تعطیل اما موثر در اقتصاد، عنوان کرد و افزود: مراکز تولید اکنون نیاز مبرم به نقدینگی و سرمایه در گردش دارند. بانک ها نیز به دستور بانک مرکزی باید این نیازها را تامین کنند.
دحید شقاقی: اگر پرداخت ها به مراکز تولید به خوبی مدیریت نشود نرخ تورم در سال ۹۹ به بیش از ۵۰ درصد می رسد و اقتصاد کشور را به ورطه هلاک می کشاند
نرخ تورم در این شرایط حساس در اولویت دوم قرار دارد!
وی با بیان این که سال ۹۹ باید سال عبور از رکود سنگین اقتصادی باشد، گفت: اگر چه تزریق نقدینگی تورم را در کشور متورم می کند اما افزایش نرخ تورم در این شرایط حساس در اولویت دوم قرار دارد چرا که اقتصاد کشور و وضعیت تولید در حال نابودی است.
این اقتصاددان با بیان این که اگر پرداخت ها به مراکز تولید به خوبی مدیریت نشود نرخ تورم در سال ۹۹ به بیش از ۵۰ درصد می رسد، افزود: رشد نقدینگی همیشه تورم زاست به خصوص این که نقدینگی جذب تولید برای ساخت کالاهای با ارزش و یا خدمات ارزنده نشود، اقتصاد کشور را به ورطه هلاک می کشاند.
هدفگذاری بانک مرکزی درساماندهی وضعیت اقتصاد کشور در بخش پولی و... با تورم ۲۰ درصدی که هدفگذاری شده است برای سال جاری نیازمند تلاش مضاعف کارشناسانه در مدیریت اقتصادی است
اقتصاد سرگردان و تورم نامعلوم
شقاقی شهر به هدفگذاری ۲۰ درصدی بانک مرکزی برای سال جاری اشاره کرد و افزود: این بانک اگر توان مهار نرخ ارز را در بازار داشته باشد و در جذب اعتبارات به بخش تولید تولید خوب عمل کند می تواند تورم را در حد معقول نگه دارد اما با توجه به شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی چنی هدف گذاری دور از انتظار است.
به گزارش بازار، نرخ تورم در پایان سال ۹۸ در برخی ماه ها بیش از ۴۰ درصد بودو بنابراین هدفگذاری بانک مرکزی درساماندهی وضعیت اقتصاد کشور در بخش پولی و... با تورم ۲۰ درصدی که هدفگذاری شده است برای سال جاری نیازمند تلاش مضاعف کارشناسانه در مدیریت اقتصادی است.
نظر شما