نقش تثبیت نرخ بهره بین‌بانکی در کاهش هزینه‌های تأمین مالی تولید

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، نرخ بهره بین بانکی یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش وضعیت اعتباری در بازار پول به شمار می‌رود. این نرخ یکی از اصلی‌ترین نماگرهای سیاست‌های پولی هر کشور تلقی می‌شود و نوسانات نرخ بهره‌ بین‌بانکی همواره مورد بحث میان اهالی اقتصاد بوده است.

منظور از نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که در بازار بین بانکی تعیین می‌شود. این نرخ بر سایر بازارها تأثیر می‌گذارد؛ افزایش آن، هزینه تأمین کسری را افزایش می‌دهد و بانک‌ها حاضر می‌شوند با نرخ‌ها بالاتری به سپرده‌گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند.

به بیان دیگر، بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت پولی خود با یکدیگر معامله و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت می‌کنند. در این بازار، بانک‌هایی که از مازاد ذخائر برخوردارند، به بانک‌های دچار کسری، قرض می‌دهند تا بتوانند نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می‌کند تا بانک‌ها برای جبران کسری خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند، در نتیجه از اضافه برداشت جلوگیری می‌شود. به بیان ساده، یک بانک زمانی که کسری داشته باشد از یک بانک دیگر قرض می‌گیرد.

در ایران، طی دو سال اخیر با توجه به نوسانات غیرعادی این نرخ از اعداد تک رقمی به سمت اعدادی بیش از ۲۰ درصد و تقارن این رشد با جهش غیرطبیعی و در ادامه، ریزش شدید بازار سهام از امرداد سال ۱۳۹۹، اهالی بازار سرمایه را بیش از سایر فعالان اقتصادی به این نرخ حساس کرده است. زیرا همواره، روند حرکت نرخ بهره بین بانکی به عنوان عاملی سیگنال دهنده به کل اقتصاد از موضوعات موثر در حوزه بازار سرمایه تلقی می‌شود.

بر اساس ۱۰ مصوبه وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی موظف شده است با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند. به باور کارشناسان، تعیین سقف ۲۰ درصد برای میانگین نرخ بازار بین بانکی از جمله اقدامات مفیدی است که در مصوبات ده‌گانه دولت لحاظ شده و در صورت اجرایی شدن به تحلیل‌پذیری بازار کمک شایانی خواهد کرد و برخی از نگرانی‌های اخیر را مرتفع می‌کند.

این در حالی است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر مجید عشقی، در ابتدای ماه جاری در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرده بود: «ما سعی بر این داریم که با برگزاری جلساتی که با بانک مرکزی برگزار می کنیم نرخ بهره بین‌بانکی را کنترل و کاهش دهیم.»

ضرورت تثبیت نرخ بهره بین‌بانکی
در همین راستا، یک تحلیلگر بازار سرمایه با بررسی تأثیر نرخ بهره بین‌بانکی بر حوزه ریسک و بازدهی بازار سرمایه، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: نرخ بهره بین بانکی به طور مستقیم در بازار سرمایه اثرگذار نیست، اما به عنوان سیگنالی برای تعیین مسیر نرخ بهره در کل اقتصاد تلقی می‌شود؛ نرخ بهره بین‌بانکی بر بازار پول همچون سپرده‌های بانکی و همچنین جهت‌دهی نرخ بهره موثر اوراق اثرگذار است.

بهروز شهدایی با بیان اینکه نرخ بهره بین‌بانکی، بر روند نرخ بهره در آینده تأثیرگذار است، اظهار کرد: با کاهش یا افزایش نرخ بهره، تصمیم‌های اقتصادی مردم تغییر می‌کند. هرچه این مقدار بیشتر باشد مردم تمایل بیشتری دارند تا پول‌های خود را در بانک سرمایه‌گذاری کنند و تعداد کمتری اقدام به وام گرفتن می‌کنند و هر چه نرخ بهره کمتر باشد، تمایل افراد برای واگذاری دارایی‌های خود به بانک کمتر شده و از طرفی تعداد وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد، زیرا مجبور نیستند هزینه زیادی را به عنوان بهره به بانک‌ها بپردازند.

او افزود: آن چیزی که بر بازار سرمایه تأثیر مستقیم دارد، نرخ بهره کم ریسکی است که امروز در بازار متشکل مالی وجود دارد. نرخ بهره بین‌بانکی بیشتر در میان خود بانک‌ها و بانک‌هایی که از قدرت جذب سپرده بالایی برخوردار هستند، تأثیرگذار است.

این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بانک‌ مرکزی، بانک‌ها را به یک نرخ بهره مشخص محدود کرده است، تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی شامل پول‌های خیلی درشت با شرایط خاصی نمی‌شود؛ در نتیجه بانک‌ها به‌طور معمول قادر به جذب منابع بیشتری از آنچه که در حال حاضر دارند، نمی‌توانند داشته باشند. بنابراین، بهره بین‌بانکی تأثیر آنی کمتری نسبت به نرخ بهره در بازار بدهی بر بازار سرمایه دارد.

شهدایی، تثبیت نرخ بهره بین‌بانکی را در ارتباط با رشد بازار سرمایه بسیار مهم خواند و خاطرنشان کرد: ثبات در نرخ بهره بین‌بانکی به تثبیت نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی می‌انجامد و از افزایش آن پیشگیری می‌کند. این موضوع، تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی و در نتیجه کاهش هزینه‌های تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد کشور را در پی دارد. از سوی دیگر، موجب کفایت ذخائر بانک‌ها و افزایش قدرت آنها برای تقویت اعتباری واسطه‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه می‌شود.