به گزارش بازار به نقل از اتاق اصناف ایران، یازدهمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، حجت الاسلام سید علی خان محمدی معاون اجتماعی و مطالبه گری و سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت، عباس تابش معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، هیات رئیسه و نمایندگان اتاق اصناف ایران در استان ها صبح امروز ۲۶ دی ۱۴۰۰ برگزار شد.
وزیر دادگستری در این اجلاس گفت: کسبه کار مقدسی دارند و باید امین مردم باشند. مردم انتظار دارند که کسبه رعایت انصاف کنند چرا که وضعیت تورم و معیشت مردم مناسب نیست و انتظار دارند که کسبه سود متعارف را دریافت کنند. در این صورت حتی وقتی از گرانی ناراحت باشند آن کاسب را منصف می نامند.
امین حسین رحیمی در خصوص نظارت و برخورد با تخلفات نیز گفت: سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق ها و اتحادیه های صنفی همگی در امر بازرسی همکاری دارند. بعضا این سوال پیش می آمد که این نظارت کار کدام نهاد است. لذا هماهنگی به وجود آمد و ستاد تنظیم بازار مستقیما زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شد و وزرای مرتبط عضو آن ستاد شدند. از سوی دیگر کمیته اقدام مشترک ایجاد شده و همه متولیان در آن عضویت یافته اند. اتاق اصناف ایران عضوفعال این کمیته است و هر هفته جلسه این کمیته برگزار می شود. با بخشنامه وزیر کشور کمیته های متناظر در استان ها نیز ایجاد شده و به زودی شیوه‌نامه اجرایی این کمیته ها آن ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: به عنوان دولت، اصل تمرکز در نظارت را بر تولید کننده، واردکننده و توزیع کننده عمده می دانیم. ما می خواهیم که در مبدا تولید، قیمت مناسب کالا درج شود. در این صورت اصناف باید قیمت مصرف کننده را نیز با توجه به سود قانونی بر روی کالاها درج کنند. در این صورت نباید مشکلی در گران فروشی پیش بیاید. نظارت ما بر تولید خواهد بود و اما نظارت بر خرده فروشان که حدود ۳ میلیون واحد صنفی را در بر می گیرد باید توسط تشکل های صنفی انجام شود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: نظارت بر اصناف از طریق تشکل های صنفی از وظایف قانونی و اختیارات ایشان است. لازم است تا اصناف این نظارت بر خود را جدی بگیرند. چرا که بازرسان اصناف خود مسلط بر موضوع هستند.
رحیمی همچنین گفت: اگرچه تا امروز قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می شد، اما از حالا به بعد واحدهای صنفی باید قیمت مصرف کننده را بر روی کالا یا شلف درج کنند و اگر چنین نکنند، تخلف محسوب شده و مشمول جریمه می شود. لذا از تشکل های صنفی می خواهیم که واحدهای صنفی را نسبت به این قانون توجیه کنند.
نظر شما