احمد توصیفیان در گفتگو با خبرنگار بازار درخصوص تسهیلات اشتغال پایدار روستایی اظهار کرد: به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در آبان ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب هیئت وزیران رسید.
وی گفت: بر اساس قانون مذکور به صندوق توسعه ملی این اجازه داده شده تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق عشایری و روستایی به تصویب هیئت امنای صندوق، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را با موافقت سازمان برنامه و بودجه تبدیل به ریال کرده و نزد بانک های کشاورزی، پست بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید سپرده گذاری کند.
توصیفیان اافه کرد: این منبع و معادل همین مبلغ از منابع بانکی صرف اعطای تسهیلات با نرخ ۶ درصد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و نواحی صنعتی روستایی و همچنین پرداخت سرمایه در گردش با نرخ ۱۰درصد در شهرهای زیر۱۰ هزار نفر جمعیت می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان بابیان اینکه سهم همدان از تسهیلات روستایی ۳.۱۱ درصد است، اظهار کرد: این درصد سهمیه به استان همدان بی سابقه است.
تا اوایل سال ۱۴۰۰ در قالب پنج مرحله چهار هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال از تسهیلات توزیع شده به استان اختصاص یافته و حدود پنج هزارمیلیارد ریال جذب شده که بیشتر از سهم تخصیص یافته به استان بوده است
وی عنوان کرد: تا اوایل سال ۱۴۰۰ در قالب پنج مرحله چهار هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال از تسهیلات توزیع شده به استان اختصاص یافته و حدود پنج هزارمیلیارد ریال جذب شده که بیشتر از سهم تخصیص یافته به استان بوده و بانک کشاورزی بیشترین جذب را داشته بطوریکه علاوه بر جذب کامل سهمیه اختصاصی، حدود ۴۰۰ میلیارد ریال نیز مازاد بر سهمیه پرداخت کرده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تسهیلات اشتغال روستائی استان همدان از نظر کمی وکیفی جزء استان‌های برتر بوده و باتوجه به نظارت کمیته های نظارت استانی و شهرستانی و دستگاه‌های نظارتی حدود ۳۶ طرح بخشی از تعهدات را انجام نداده بودند که بر اساس آیین نامه های داخلی و نظارتی دین به حال شده است.
وی اضافه کرد: تسهیلات پرداختی در سه بخش عمده اقتصادی بر اساس مزیت هر منطقه پرداخت شده که سهم بخش کشاورزی ۶۴ درصد، بخش صنعت ۳۰ درصد و بخش خدمات ۶ درصد بوده که در بخش خدمات غالب تسهیلات به طرحهای رسته بوم گردی و گردشگری پرداخت شده و همچنین ۶۳ درصد از تسهیلات به طرحهای جدید و ۳۳ درصد از تسهیلات به طرحهای توسعه‌ای و فقط حدود چهار درصد سرمایه در گردش به واحدهایی که افزایش تولید و افزایش اشتغال داشته‌اند پرداخت شده است.
احمدتوصیفیان یادآور شد: با توجه به رای دیوان عدالت اداری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف شده سهم متمرکز نیز بین استان توزیع کند و با احتساب سهم متمرکز سهم استان همدان به رقم پنج هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال رسیده که منتظر ابلاغ آن از سوی بانک‌های مرکز به بانک های استان و همچنین فعال شدن سامانه کارا برای پذیرش طرح های جدید هستیم.
نظر شما