بازار؛ گروه بین الملل: با وجود چالشها و عدم قطعیتها در بحبوحه همهگیری کووید-۱۹، چین، همچنان امیدهای خود را برای بهبودی جهانی در سال ۲۰۲۲ افزایش میدهد. گزارشی که در نشست سالانه مجمع مالی بینالمللی (IFF) در ماه دسامبر منتشر شد، نشان داد که چین با ۲۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۱، بزرگترین مشارکت کننده در رشد جهانی باقی خواهد ماند.
صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده است که اقتصاد چین در سال جاری ۵.۶ درصد رشد خواهد کرد که ۰.۷ درصد بیشتر از رشد اقتصاد جهانی است. تحلیلگران بر این باورند که دومین اقتصاد بزرگ جهان به طور فزاینده ای توسط قدرت مصرف و نوآوری شکل می گیرد و در عین حال به دنبال هم افزایی بیشتر با اقتصادهای جهانی است.
داده های اداره ملی آمار نشان می دهد که در سه فصل اول سال ۲۰۲۱، مخارج مصرف نهایی ۶۴.۸ درصد به رشد اقتصادی چین کمک کرده است که ۳.۱ واحد درصد بیشتر از سطح مشاهده شده در نیمه اول سال است.
ون بین، تحلیلگر ارشد در بانک چین مینشنگ گفت: مصرف به عنوان ستون اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ عمل کرد و انتظار میرود این کشور تلاش های خود را برای آزادسازی بیشتر تقاضای مصرفکننده افزایش دهد.
وی در کنفرانس مرکزی کار اقتصادی در دسامبر ۲۰۲۱ اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور از سیاست های اقتصاد خرد خود برای تحریک نشاط موجودیت های بازار و تعمیق اصلاحات ساختاری طرف عرضه با تمرکز بر هموارسازی گردش اقتصاد ملی استفاده خواهد کرد.
لین وی، نایب رئیس شورای چین برای ارتقای تجارت بینالمللی کمیته استانی ژجیانگ نیز گفت: بازار مصرف چین در حال گسترش است که میتواند زیربنای رشد تجارت خارجی باشد. به گفته وزارت بازرگانی، بازار عظیم این کشور ۱۴.۸ درصد به رشد واردات جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۱ کمک کرده است.
اجرای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) در اول ژانویه نقطه عطف جدیدی در جهت گشایش اقتصاد چین بود. این امر بدان معناست که کشور به تعهدات خود در خصوص باز کردن تجارت خدمات و لیست های سرمایه گذاری عمل خواهد کرد.
محرک های خبری در حال ظهور
در سال جاری، چین به ارتقای بخش صنعتی خود ادامه خواهد داد و به دنبال محرک های رشد جدید خواهد بود که رشد تجارت خارجی در چین را تسریع خواهد کرد. همچنین، این کشور، اقدامات مترقی در سرمایه گذاری زیرساختی انجام خواهد داد و مؤسسات مالی را برای افزایش حمایت از نوآوری های فناوری علمی و توسعه سبز راهنمایی خواهد کرد.
چن ویدونگ، محقق ارشد بانک چین در این راستا گفت: صنایع تولیدی با فناوری پیشرفته مانند داروسازی، رایانه و تجهیزات اداری احتمالاً در بحبوحه تلاش های مستمر کشور برای تشویق نوآوری های فناوری علمی در سال ۲۰۲۲ رشد سریع خود را حفظ خواهند کرد.
تو شین کوان، استاد دانشگاه تجارت و اقتصاد بینالمللی اعلام کرد که سرمایهگذاری خارجی بیشتری به سمت صنایع خدماتی مدرن و صنایع تولیدی پیشرفته سرازیر خواهد شد در حالی که چین بازسازیهای صنعتی را تسریع میکند.
گذار کشور به سمت توسعه کم کربن نیز باعث جذب سرمایه گذاری در فناوری های سبز و ایجاد فرصت هایی برای شرکت های داخلی و خارجی شده است.
در چهارمین نمایشگاه بینالمللی واردات چین در نوامبر گذشته، غول اتوماسیون هانیول اینترنشنال با بیش از ۲۰ شرکت چینی در زمینه توسعه سبز و کم کربن، تولید پیشرفته و دیجیتالی شدن قرارداد همکاری امضا کرد.
استیون لین، رئیس شرکت هانی ول چاینا و Aerospace Asia Pacific تصریح کرد که تحول سبز و کم کربن چین فرصت های توسعه گسترده ای را برای شرکت های چند ملیتی به ارمغان آورده است.
علاوه بر این، این کشور در روز سهشنبه دستورالعملهای جدیدی را برای کاهش فشار بر شرکتهای تجاری خارجی و حفظ ثبات صادرات و واردات این کشور ارائه کرد. چین با توجه به دستورالعمل های ارائه شده توسط شورای دولتی در مورد تثبیت بیشتر تجارت خارجی، اقتصاد را بیشتر باز خواهد کرد و برای حمایت از شرکت های تجاری خارجی متوسط، کوچک و خرد در کنار تضمین سفارشات آنها و تثبیت انتظارات، اقتصاد را خواهد گشود.
این دستورالعمل ها ۱۵ اقدام از جمله حمایت مالی از شرکت های تجارت خارجی و همچنین مشوق هایی را برای ایجاد اشکال جدید کسب و کار در تجارت خارجی تشریح می کند. بر اساس این سند، نرخ مبادله یوان در یک سطح معقول و متعادل ثابت نگه داشته میشود و این کشور به شرکت های تجاری خارجی کمک میکند تا در برابر ریسکهای ارزی محافظت کنند.
چین همچنین اقداماتی را برای کاهش ریسک های زنجیره تامین برای شرکت های تجارت خارجی و تشویق آنها به امضای قراردادهای بلندمدت با شرکت های کشتیرانی اتخاذ خواهد کرد. این دستورالعمل بر تلاش برای واردات کالاهای فله برای اطمینان از عرضه کافی داخلی تاکید کرده است.
پکن همچنین، آزادسازی و تسهیل تجارت را بیشتر افزایش خواهد داد و از اجرای مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای به عنوان فرصتی برای ثبات بیشتر تجارت خارجی استفاده خواهد کرد.
به گفته کارشناسان، چین به افزایش حمایت از اقتصاد واقعی از طریق روشهای مختلف، از جمله تثبیت تجارت خارجی، حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط از لحاظ فناوری پیشرفته و تقویت مالی سبز برای توسعه پایدار ادامه میدهد.
بانک ها تامین مالی ترجیحی را برای بازیگران کوچکتر مرتبط با تجارت خارجی فراهم می کنند
بخش بانکی کشور نیز همچنین به تحکیم توانایی های خود برای خدمت به اقتصاد واقعی، بخشی از اقتصاد یک کشور که کالاها و خدمات واقعی را تولید می کند، ادامه می دهد.
در همین راستا، ژانگ ژونگنینگ، سخنگوی کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه چین در کنفرانس خبری اخیر اعلام کرد: در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۲۱، وام های بانکی جدید به ۱۹.۲ تریلیون یوان (۳.۰۱ تریلیون دلار) رسید که عمدتاً به بخش هایی مانند تولید و ساخت و ساز زیرساخت ها ارائه شده است.
ژانگ گفت تا پایان نوامبر، مانده وام ارائه شده به مشاغل کوچک که مجموع خط اعتباری تا ۱۰ میلیون یوان به ازای هر وام گیرنده را دارند، برابر ۱۸.۷ تریلیون یوان بود که ۲۴.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.
بانک صادرات و واردات چین اعطای وام به شرکت های تجارت خارجی و الگوی توسعه دوگانه این کشور را تقویت کرده است ضمن اینکه به توسعه داخلی به عنوان پایه اصلی و توسعه داخلی و بین المللی بهبود بخشیده است. وو فولین، رئیس بانک سیاست دولتی اظهار کرد که تا پایان نوامبر، مانده وام های آن به بخش تجارت خارجی به ۲.۳۹ تریلیون یوان رسید.
علاوه بر آن، اگزیم بانک چین به صادرکنندگان چینی کمک کرد تا تعداد سفارشهای دریافتی خود را تثبیت کنند و از شرکت هایی که بازارهای متنوعی را در خارج از کشور توسعه داده یا در طرح یک کمربند_یک جاده مشارکت میکنند، حمایت کرده است.
همچنین، این بانک بودجه ۱۵۸ شرکت پیشرو در پنج صنعت کلیدی مرتبط با تجارت خارجی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، داروسازی و خودرو را افزایش داد و سه صنعت دیگر از جمله بخش انرژی های جدید را به فهرست صنایع اصلی اضافه خواهد کرد در حالی که تاکنون مانده وام های آن به این شرکت های اصلی به حدود ۲۰۰ میلیارد یوان رسیده است. این بانک، اقدامات متعددی را برای حمایت از شرکت های تجاری خارجی خرد، کوچک و متوسط انجام داده است.
تا پایان دسامبر، مانده وام های معوقه اگزیم بانک به بخش تجارت خارجی به ۳۳.۳ میلیارد یوان رسید که ۱۶.۳ میلیارد یوان نسبت به ابتدای سال گذشته افزایش یافته در حالی که از بیش از ۱۰ هزار کسب و کار کوچک حمایت می کند.
بانک سازندگی چین نیز به عنوان یک بانک تجاری بزرگ دولتی، وامدهی به پروژههای زیرساختی جدید را در زمینههای خاص، از جمله ۵G، مراکز بیگ دیتا، هوش مصنوعی، اینترنت صنعتی اشیا و انبوه شارژ وسایل نقلیه با انرژی جدید افزایش داده است.
در این میان، بانک ها با استفاده از فناوریهای کلان داده و مجموعهای از شاخصهای کمی برای ارزیابی قابلیتهای نوآوری مستمر شرکتهای فناوری علمی بر اساس حقوق مالکیت معنوی، حمایت بیشتری را از شرکتهای کوچک و متوسط از نظر فناوری پیشرفته ارائه داده اند.
تا پایان نوامبر، از میان ۴۷۶۲ شرکت غول کوچک فناوری پیشرفته در سطح ملی که توسط وزارت صنعت و فناوری اطلاعات اعلام شده بود، بانک سازندگی چین از ۸۵۴ شرکت حمایت کرده بود به طوری که مانده آن به این شرکت ها به ۲۴.۸۴ میلیارد یوان رسید.
نظر شما