به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، احمد جباری، با تأکید بر اینکه مشکلات کارکنان حوزه قضایی باید یک بار برای همیشه حل شود، گفت: طرح تعیین فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضائیه به لحاظ حل و رفع مشکلات منابع انسانی قوه قضائیه در مجلس بررسی شد که باید به نتیجه می رسید.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مخالفت جدی دولت با این طرح به دلایل مختلف، اظهار داشت: بعد از تبیین علل مخالفت از سوی نماینده دولت تعدادی از نمایندگان برای رأی دادن به کلیات طرح قانع نشدند اما برای اینکه این طرح مجدد به مجلس بازگردد، ما در فراکسیون حقوقدانان و سایر نمایندگان مجلس در تلاش هستیم تا با جمع آوری ۵۰ امضا طبق ماده ۱۳۰ آیین نامه آن را به صحن مجلس باز گردانیم.
وی افزود: البته از آنجایی که این طرح مخالف قانون برنامه هم بود باید بعد از جمع آوری امضا چند ماه تأمل کرد تا به صحن باز گردد.
عضو فراکسیون حقوقدانان مجلس ادامه داد: روش دیگر این است که این موضوع را زمان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در آن بگنجانیم که خلاف این قانون نیز نباشد همچنین بحث سوم این است که منابع مالی را نیز باید تعیین و قانونی کنیم تا دولت مکلف شود اعتبار آن را صد در صد تخصیص دهد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان کسی که نسبت به مجموعه دستگاه قضا شناخت دارم می گویم این موضوع به لحاظ حساسیت مشاغل قضایی و لزوم توجه ویژه ی دولت و مجلس به عدالت گستری در جامعه و اینکه مشاغل قضایی جزء معدود مشاغلی است که به لحاظ نوع و جنس کار قاضی، نظیری در دیگر دستگاهها ندارد و تاکید دین مبین اسلام و از جمله فرمایشات گهربار حضرت علی (ع) به رفع نیاز مادی قضات در حکومت اسلامی است و در حال حاضر آنچه از گفته های مسوولین محترم قضایی کشور برمی آید این است که دریافتی کارکنان این دستگاه تناسبی با سختی کار آنان و در مقایسه با سایر دستگاهها ندارد لذا باید هر چه سریع تر حل شده و در مجلس رأی بیاورد تا مشکل بخش اعظمی از کارکنان قوه قضائیه برطرف شود.
نظر شما