به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، ارزیابی روند اجرای برنامه‌های تعریف شده در سند توسعه صادرات کشور که از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شده، مهم‌ترین خواسته صادرکنندگان است. به اعتقاد این افراد تا زمانی که نتوانیم سطح اجرای برنامه‌ها و اهداف تعریف شده را اندازه‌گیری کنیم، در نهایت این سند نیز به سرانجام اسناد قبلی دچار می‌شود.
سازمان توسعه تجارت حدود ۵ ماه قبل در راستای تقویت سطح صادرات کشور، روند تدوین سند توسعه صادرات غیر نفتی را آغاز کرد. این برنامه قرار است سطح صادرات را از ۳۵ میلیارد دلار سال ۹۹ به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ برساند.
با توجه به اهمیت ارتقای میزان صادرات کشور، پیش‌نویس این سند با هماهنگی کمیسیون صادرات اتاق ایران طی نشستی از سوی مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت برای اعضای کمیسیون تشریح شد. البته پیش از این، پیش‌نویس مذکور در اختیار کمیسیون قرار گرفته بود و از این طریق برای سایر کمیسیون‌های اتاق ایران نیز ارسال شد.
در این نشست امیر عابدی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور رئییس سازمان توسعه تجارت در جمع اعضای کمیسیون در روز هیات نمایندگان، این نشست را فرصتی دانست تا صادرکنندگان بتوانند ضمن بررسی پیش‌نویس سند تهیه شده، نقطه‌نظرات و جمع‌بندی خود را در اختیار رئیس سازمان قرار دهند.
این فعال اقتصادی با اشاره به کم‌تحرکی و عدم اثرگذاری صادرات در وضعیت کنونی اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تنوع محصولات صادراتی کشور و بازارهایی که با آنها در ارتباط هستیم به شدت کاهش یافته و متاسفانه عوامل محیطی نامطلوب بر روند تولید و صادرات کشور اثرات منفی گذاشته است. پشتیبانی‌هایی که از صادرات کشور باید صورت بگیرد، متوقف شده و در نتیجه شاهد کاهش سطح صادرات هستیم.
او با بیان این مطلب که سالانه میزان صادرات کشور ۲.۸ درصد کاهش پیدا می‌کند، تصریح کرد: جایگاه ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای نامناسب است، بنابراین اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در تلاش هستند با نهادهای تصمیم‌گیر در این عرصه وارد مذاکره شوند و بخواهند تا با همراهی بخش خصوصی، موضوعات و مشکلات مربوط به صادرات را بخش به بخش شناسایی کنند و با تصمیمات واقع‌بینانه‌تر برای حل آنها راهکار ارائه دهند.
عابدی خاطرنشان کرد: این هدفی است که کمیسیون در این دوره اتخاذ کرده و در این مسیر از دیدگاه‌های کارشناسی سایر کمیسیون‌های اتاق هم استفاده می‌کند.
ممنوعیت‌های تجاری از حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی جلوگیری می‌کند
در ادامه حسن ولی‌بیگی، مشاور کمیسیون صادرات به تشریح سندی با همین مضمون مربوط به ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ که دو سال قبل تهیه و ابلاغ شده بود، پرداخت. به اعتقاد او تا زمانی که سند قبلی را آسیب‌شناسی نکنیم و دلایل اجرایی نشدن آن را درک نکنیم، نباید به سراغ تدوین و اجرای سندی جدید برویم.
او در ادامه بر لزوم توجه به ابعاد متفاوت محیط اقتصادی کشور و عوامل موثر بر تولید صادرات‌محور تاکید کرد.
در این رابطه مشاور کمیسیون صادرات اتاق ایران تمرکز بر استانداردها، وضعیت حمل‌ونقل، مناطق آزاد و ابزار مختلفی که برای تقویت صادرات در اختیار داریم را به عنوان مهم‌ترین عواملی که بر شرایط صادراتی اثر دارد، مطرح کرد.
او یادآور شد: طبق سند تهیه شده مشخص است که در سال‌های اخیر صادرات رشدی نداشته و این به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی و عقب افتادن از برنامه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. البته نباید فراموش کرد که علاوه بر صادرات، واردات نیز وضعیت خوبی ندارد؛ ۴ برابر نرم جهانی موانع در برابر واردات وضع کردیم که روی رشد اقتصادی اثر منفی دارد.
ولی‌بیگی همچنین سیاست‌ها و رویکردهای حاکم بر اقتصاد را در تضاد با واقعیت‌های اقتصادی دانست و ادامه داد: در حالی که تولید باید برای صادرات باشد، متاسفانه در ایران تولید برای تامین بازار داخل برنامه‌ریزی و مازاد آن صادر می‌شود. برای همین است که مدام به محض کمبود یک کالا در داخل، سیاست‌های تنظیم بازاری اتخاذ شده و شاهد وضع انواع ممنوعیت‌ها برای صادرات و واردات هستیم. در این شرایط، حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای اتفاق نمی‌افتد چون در این مسیر قوانین باثباتی نداریم. این ممنوعیت‌ها و موانع مانع حضور جهانی می‌شود.
بر اساس اظهارات مشاور کمیسیون صادرات اتاق ایران، متوسط ماندگاری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ۲.۵ سال است و تنوع بازاری هم نداریم. پایین بودن ارزش افزوده در کالاهای صادراتی نیز مشکل دیگری است که باید اصلاح شود. در طرفی اصلاح محیط اقتصادی و سیاست‌های مالی، ارزی بانکی به گونه‌ای که این سیاست‌ها در خدمت صادرات قرار بگیرد، ضرورت دارد.
او ادامه داد: برای پیشرفت در هر حوزه صادراتی به سندی ویژه نیاز است، از طرفی هر بازار صادراتی بسته به شرایط به استراتژی خاصی نیاز دارد. در این بین نرخ ارز نیز باید با شیبی ملایم بر اساس تورم تغییر کند، در حالی که عکس آن اتفاق می‌افتد. افزایش تورم با وجود رشد بهای ارز از رشد صادرات جلوگیری می‌کند، بنابراین سطح تورم باید کاهش پیدا کند تا امکان صادرات مهیا شود.
برنامه‌ریزی برای رسیدن به ۷۵ میلیارد دلار صادرات تا ۱۴۰۴
در ادامه رضا موسایی و علی جوان به عنوان مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت با حضور در این نشست به تشریح جزئیات سند توسعه صادرات غیرنفتی که تاکنون پیش‌نویس آن آماده شده، پرداختند.
در این راستا علی جوان، مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان این مطلب که در تدوین برنامه توسعه صادرات غیرنفتی به سند قبل نیز توجه شده، گفت: سعی کردیم در تکمیل سند مذکور، پروژه‌هایی را تعریف کنیم تا به کمک آنها سطح صادرات را از ۳۵ میلیارد دلار سال ۹۹ به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ برسانیم. هرچند طبق مطالعات انجام شده در حال حاضر توان صادرات ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای منطقه را داریم.
او شناسایی ظرفیت‌ها و بخش‌هایی که در آنها اتوان رقابت داریم را از جمله اولویت‌های تهیه این سند عنوان کرد و گفت: از جمله نقاط قوت سند توسعه صادرات کشور، بهره‌گیری از مجموعه‌های علمی و پژوهشی متفاوت و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران است.
مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت از تعریف ۱۲ پروژه مسیر ویژه تجاری و ۱۳ پروژه زیرساختی در چارچوب سند توسعه تجارت خبر داد و افزود: هر کدام از این پروژه‌ها، منشوری ویژه دارند و برای هر منشور مشکلات و شیوه رفع آنها شناسایی می‌شود.
گردشگری را در سند توسعه صادرات نادیده گرفتند
علی‌اکبر عبدالمالکی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه غفلت از صادرات نهفته در دل گردشگری را باید پایان داد، گفت: گردشگری صنعتی پاک و بدون دودکش است، هرچند با وجود امکان کسب بالاترین سطح درآمد به این حوزه توجه نمی‌شود. در این پیش‌نویس باید جایی برای گردشگری خالی کرد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی برای بهبود وضعیت صادرات باید رویکردها را نسبت به صادرات تغییر دهیم و با نگاهی متفاوت این موضوع مهم را در نظر بگیریم. در غیر این صورت تمام زحمتی که برای تهیه این سند و اسناد دیگر کشیده می‌شود، هدر می‌رود.
در ادامه اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، پیشنهادی مطرح کردند مبنی بر اینکه با تشکیل کمیته‌ای به صورت ماهانه درصد تحقق سند توسعه صادرات را بررسی کنیم، به این ترتیب از بیان برنامه‌های غیرواقعی جلوگیری می‌شود. از طرفی برای تحقق این برنامه‌ها هماهنگی نهادی بسیار اهمیت دارد. برای اینکه بخواهیم شرایط اقتصاد بهبود پیدا کند نیازمند صادرات ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار و وارداتی در همین سطح هستیم. برای این منظور قدم اول هماهنگی نهادی است.
در این راستا نظم بخشیدن به صادرات ضرورت دارد چون پیچیدگی‌های زیادی در این عرصه وجود دارد؛ هماهنگی و نظم لازمه تحقق اهداف صادراتی است.
سند توسعه صادرات بر اساس آسیب‌شناسی سند قبل تهیه شود
در نهایت عابدی، تعیین تکلیف درباره رویکرد حاکم بر اقتصاد را لازمه تدوین برنامه‌ای دقیق در حوزه صادرات دانست و یادآور شد: قبل از هر چیز باید بدانیم که قرار است به کجا برسیم. باید رویکرد نظام را درباره وضعیت صادرات کشور درک کنیم و بر اساس آن سند توسعه صادرات را تدوین کنیم.
بر اساس گفته‌های این فعال اقتصادی امروز هزینه تبادل کالا و خدمات بالاست و هرآنچه در داخل کشور موجب این افزایش می‌شود در گفتمان بین‌المللی معنایی ندارد. همین دوگانگی موجب شده تا صادرات کشور کاهش پیدا کند.
به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره اجرایی شدن این سند باید دو نسخه را دنبال کنیم. بدون شک هر اقدامی در طول این سال‌ها اگر پایش می‌شد، زمینه رشد را مهیا می‌کرد؛ اما امروز هر سند تکرار سند قبلی است و برای همین کاری جلو نمی‌رود. در این رابطه ارزیابی برنامه‌ها و میزان تحقق آنها بسیار ضروری است.
استفاده از تجربیات جهانی در مسیر توسعه صادرات از جمله نکاتی است که از سوی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران مطرح شد. او همچنین حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط را بسیار مهم دانست و ادامه داد: باید توجه داشت که شرکت‌های بزرگ به دلیل جایگاهی که دارند، می‌توانند مطالبات خود را دنبال کنند؛ در این وادی حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط باید ملاک عمل قرار گیرد.
فرهاد نوری، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت اتز نمایندگان بخش خصوصی خواست تا نقطه نظرات و پیشنهادات خود به صورت مکتوب در اختیار سازمان قرار دهند.
او همچنین هدف از تدوین سند جدید در راستای توسعه صادرات را به‌روز کردن سند قبل عنوان و بر لزوم ادامه همکاری‌ها در مسیر تدوین این سند تاکید کرد.
نظر شما