سید مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: بیشتر صنوف از روزهای پایانی اسفند ماه فعالیت خود را تعطیل کرده اند و طیق تصمیم گیری ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده از ابتدای اردیبهشت واحدهای صنفی براساس گروه بندی فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: طبق تصمیم مسئولان دولتی و صنفی مقرر شده تا واحدهای صنفی که میزان تردد در آنها کمتر است از ابتدای اردیبهشت دوباره آغاز به کار کنند که با احتساب روزهای تعطیل در اسفند و فروردین این واحدها تجربه تعطیلی و عدم فروش سه ماهه را داشته اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: دولت از یک سو تصمیم برای فعالیت واحدهای تولیدی اتخاذ می کند و از سوی دیگر دستور تعطیلی واحدهای توزیع کننده را صادر می کند حال با توجه به اینکه امکان صادرات در شرایط کنونی وجود ندارد و به دلیل تعطیلی تقاضایی در بازار داخلی وجود ندارد این سوال پیش می آید که تولیدکنندگان چرا این تولیدات را انجام می دهند و آیا انبارها ظرفیت نگهداری این میزان تولیدات را دارد یا خیر؟!
میری تصریح کرد: فعالان صنفی با توجه به تعطیلات و کاهش تقاضا بدون تردید با کسری درآمد روبرو می شوند اما مساله اساسی این است که دولت برای حمایت از آنها گامی جدی بر نمی دارد.
میری خاطرنشان کرد: در تمامی کشورهای اروپایی مالیات و اجاره مسکن و واحدهای صنفی به مدت سه ماه بخشیده شده تا مردم بتوانند با خاطری آسوده در قرنطینه بمانند اما در ایران به فعالان صنفی مهلت داده شده که بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و بانکها را تا پایان سال تسویه کنند.شاید بهتر بود که برای همراهی با اصناف از کشورهای دیگر الگو برداری می کردند.
نظر شما