بازار؛ گروه استانها: از آبان ماه امسال بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی با هدف کاهش قیمت برنج وارداتی، از سه ماه قبل عرضه ۱۵۰ هزار تن برنج با نرخ مصوب آغاز شده است.بر این اساس ۳۰ هزار تن برنج خارجی شامل برنج هندی با قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج پاکستانی با نرخ هر کیلو ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج تایلندی با نرخ هر کیلو ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان از طریق شبکه‌های توزیع سراسری از جمله همه فروشگاه‌های زنجیره ای، تعاونی‌های سراسری شهری و روستایی و همچنین از طریق ستاد تنظیم بازار استانها توزیع می‌شود.
در آخرین باری که توزیع برنج آغاز شده برنج خارجی به نرخ دولتی کیسه‌ای ۱۲۵ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال فروش است.در زنجان هم با توجه به استقبالی که از توزیع برنج دولتی وجود دارد، اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای متولی فروش هستند، اما بازهم مثل همه طرح‌ها سودجویانی هستند که از این فرصت سوء استفاده می‌کنند.
سودجویی در این نوع شیوع توزیع به این شکل است که فروشگاه‌های مسئول فروش برنج را شرطی کرده‌اند.یعنی هر شهروندی که متقاضی خرید یک گونی ۱۰ کیلویی برنج باشد، باید کالاهای دیگری را هم در کنار برنج خریداری کند.به عنوان مشتری به یکی از این فروشگاه‌ها می‌روم، کیسه‌های برنج به اندازه کافی در این محل موجود است و کمبودی وجود ندارد، اما فروشنده اصرار دارد که همراه برنج باید دو قوطی کنسرو ماهی هم باید بخرید.
فروشگاه دیگری شرط فروش برنج را خرید حداقل ۱۰۰ هزار تومانی عنوان می‌کند.یکی از فروشگاه‌ها هم روش جالبی در فروش برنج در پیش گرفته است که به هر شهروند فقط یک برنج می‌فروشد.برنجی که دولت در اختیار فروشگاه‌ها قرار داده است تا سهل و آسان به دست مردم برسد، با نسخه‌پیچی هریک از فروشگاه‌ها به شکل متفاوتی توزیع می‌شود.
برنج هست، اما به شرط خرید سایر کالاها، یعنی هر یک از فروشگاه‌ها، بنا به صلاحدید، روغن را در ازای خرید سایر کالاها عرضه می‌کنند.کار به جایی رسیده است که برخی مغازه دارها اجناسی که روی دستشان مانده را در این شرایط به اجبار به مشتریان می‌فروشند و مشتری در این شرایط مجبور است، هر شرطی که از سوی فروشنده تعیین می‌شود را قبول کند.
این روزها بازار برنج مورد سوءاستفاده بعضی از فروشگاه‌های بزرگ قرار گرفته است، در حالی که بنا به گفته مسؤولان «هیچ فروشگاهی مجاز به فروش اجباری کالا و خدمات خاصی به مشتریان نیست و این طبق قانون تخلف محسوب می‌شود»بسیاری از شهروندان که برای خرید مراجعه کرده‌اند نسبت به این شیوه فروش برنج اعتراض دارند، اما دستشان جایی بند نیست و در نهایت همان روالی می‌شود که فروشگاه در پیش گرفته است.
نظارتی بر این تخلفات نیست و شهروندان به خاطر قیمت پایین برنج مجبور به قبول این شرایط هستند
یکی از شهروندان با گلایه از این شیوه توزیع و عدم نظارت بر تخلف صورت گرفته ،گفت: قصد من از خرید این برنج‌ها تفاوت قیمت آن با بازار بیرون است، وگرنه اگر بخواهم همان مبلغ را در فروشگاه هزینه کنم که بدون منت برنج را تهیه می‌کنم.
عیسی محمدی با اشاره به اینکه یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شرط فروش برنج را خرید دو پاکت پودرلباسشویی اعلام کرده است، گفت: متاسفانه نظارتی بر این تخلفات نیست و شهروندان به خاطر قیمت پایین برنج مجبور به قبول این شرایط هستند.
شهروند دیگری که از فروش اجباری کالا به همراه برنج شاکی است، افزود: به یکی از فروشگاه‌های توزیع کننده مراجعه کردم اما با وجود اینکه برنج در انبار موجود بود، اعلام کردند که برنج تمام شده است.
فاطمه احمدی گفت: قطعا این فروشگاه‌ها پس از پایان مهلت توزیع برنج آن را به قیمتی بالاتر از قیمت دولتی فروخته و سود خواهند کرد که در این بازه زمانی تمایلی به فروش ندارند.
وی با گلایه از اینکه هیچ نظارتی بر روی نحوه توزیع کالاهای دولتی وجود ندارد،اظهار داشت: نه تنها من، بلکه بسیاری از دوستان و آشنایانم با این مشکل مواجه هستند.
این شهروند گفت: مردم در این شرایط اقتصادی برای خرید کمترین کالاها دچار مشکل هستند و این در حالی است که مجبورند، خرید اجباری هم داشته باشند.
این شهروند زنجانی با بیان اینکه با شرایط اقتصادی حاکم تنها امید مردم به خرید اجناسی است که دولتی به فروش می‌رسد، گفت: متاسفانه همواره همینطور بوده است که عوامل توزیع کننده برای سود بیشتر خود روش‌هایی را در پیش می‌گیرند که نوین است.
یکی از فروشندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای به سوء استفاده برخی از افراد در فروش کالاهای دولتی اشاره کرد و افزود: برای اینکه بدانیم شخص واقعا خریدار است یا برای احتکار این برنج را می‌خواهد مجبوریم که بحث فروش کالای اجباری را در پیش بگیریم.
الگوی مصرف در بین مردم اصلاح شود
وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از سودجویی به هر شهروند فقط یک گونی برنج فروخته می‌شود، افزود: این روش هم بازدارنده نیست چون گاها یک خانواده در دفعات مختلف به فروشگاه مراجعه کرده و در یک نوبت خرید حتی تا ۱۰ گونی هم خرید می‌کنند، بدون اینکه فروشنده متوجه نسبت فامیلی آنها شود.
این فروشنده ضمن تأکید بر اصلاح الگوی مصرف در کشور گفت: اگر بحث الگوی مصرف اصلاح شود هر شهروند به اندازه نیاز خود خرید خواهد کرد و بیشتر از آن خرید نمی کند.
تورم کالاهای اساسی در خرید بیش از نیاز مردم دخیل است و به علت مشخص نبودن قیمت کالا شهروندان مجبورند بیش از نیاز خود خرید کنند
وی بحث تورم کالاهای اساسی را هم در خرید بیش از نیاز مردم دخیل دانست و افزود: متاسفانه به علت مشخص نبودن قیمت کالا شهروندان مجبورند بیش از نیاز خود خرید کنند تا دچار گرانی ناشی از تورم نشوند.
فروش اجباری هر گونه کالا در کنار کالای دیگر ممنوع است
رئیس اتاق اصناف استان زنجان در گفتگو با خبرنگار بازار نیز ضمن تخلف دانستن فروش اجباری کالا،گفت: مطابق ماده ۶۴ قانون نظام صنفی به این نوع تخلف فروش اجباری گفته می‌شود و اگر کسی مرتکب این تخلف شود طبق قانون مجازات می‌شود و فروشنده باید کالای تحمیلی را پس بگیرد و تا ۵ برابر قیمت کالای تحمیلی میتوان فروشنده را جریمه کرد.
سید محمود موسوی گفت: فروش اجباری هر گونه کالا در کنار کالای دیگر ممنوع است و اگر شرکت یا کارخانه‌ای این اقدام را انجام دهد، مرتکب تخلف شده است.
فروشنده حق تحمیل خرید کالا را به خریدار ندارد و شهروندان می‌توانند تخلفات در این حوزه را گزارش کنند تا رسیدگی شود
وی با اشاره به اینکه طبق قانون فروشنده حق تحمیل خرید کالا را به خریدار ندارد، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند تخلفات در این حوزه را گزارش کنند تا رسیدگی شود، چرا که خرید اجباری تخلف است و با فروشندگانی که به اجبار کالاهای دیگر به همراه برنج می‌فروشند، برخورد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه این نحوه فروش اجحاف در حق خریدار است و به هیچ وجه نباید انجام شود، تصریح کرد: خریداران حتماً در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را به سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت و یا سازمان‌های صمت استانی گزارش دهند.
رئیس اداره بازرسی سازمان صمت زنجان در گفتگو با خبرنگار بازار هم با اشاره به نظارت مستمر بر بازار و واحدهای صنفی گفت: شکایت مردم از واحدهای صنفی به سه صورت تلفنی، کتبی و حضوری است و در صورت قطعیت تخلف واحد صنفی پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و در برخی از موارد هم منجر به رضایت شاکی می‌شود.
اسماعیل مسلمی با بیان اینکه سامانه ۱۲۴ آماده دریافت شکایات مردمی در خصوص گران فروشی و فروش اجباری کالا به مشتریان است، گفت: یک گروه در بحث قاچاق کالا و احتکار به‌صورت محسوس و نامحسوس نظارت لازم را از بازار دارند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه فروش اجباری کالا به مردم در قانون نظام صنفی تخلف است، گفت: متاسفانه در زنجان برخی از اصناف و فروشگاه ها مردم را ملزم به خرید کالای اجباری می کنند و اصنافی که در استان زنجان به مردم کالای اجباری می دهند برخورد کرده و پنج برابر قیمت کالا جریمه می شوند.
مظاهر یوسفی امیری بیان داشت: مردم استان به محض برخورد با این مشکل حتما گزارش را با سازمان بازرسی صنعت،معدن و تجارت استان، اصناف و تعزیرات حکومتی در میان بگذارند.
وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی را در اولویت کاری خود قرار دهند، گفت: باید کاری کنیم تا مردم نگرانی دیگر کالاهای اساسی را نداشته باشند.
وضعیت موجود در بازار زنجان و وجود تورم شدید در قیمت اقلام ضروری و سایر کالاها، لزوم افزایش نظارت ها را مورد تاکید قرار می دهد به گونه ای آنچه که طی ماه های اخیر بیشتر خود را نشان می دهد فروش های تحمیلی برخی کالاها در کنار اقلام ضروری است.
نظر شما