زنان کم درآمد و جوانان؛ بیشترین طعمه های اقتصادی کرونا

تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار- انگلیس به مدت دو هفته است که درگیر شدیدترین عقب افتادگیها شده و در بدترین روزهای خود پس از برگزیت به سر می برد.

 تعداد جانباختگان کوید- ۱۹ به طور پیوسته رو به افزایش است و بخشهای بزرگی از اقتصاد علیرغم برنامه های دولت برای حمایت از کارگران و مشاغل آسیب دیده، به سیاه چاله کرونا وارد شده و آینده ای نامعلوم در انتظار آنهاست.

هدف خزانه داری و بانک مرکزی انگلیس این است که این کشور را با حداقل اثرات منفی از این بحران خارج کند. اما اوضاع فعلی نشان می دهد که بیکاری روند صعودی را در پیش گرفته و امید کارگران برای برخورداری از برنامه های یارانه ای دولت نا امید شده است.  

 بسیاری از مشاغل از جمله رستورانها و کافه ها مجبور به تعطیلی کامل شده و جمعیت کثیری از جمله زنان و جوانان شاغل در بخشهای خدمات رسانی شغل خود را از دست داده اند.

 تلفات شغلی بسیار سریعتر از گسترش ویروس بوده و سیاست دولت در بستن بخشهایی از جمله هتلها و رستورانها نشانگر سریعترین رکود در خروجی بخش خدمات می باشد.

مشاهده رکود اقتصادی با رسیدن شاخص PMI به زیر ۵۰ واحد در ماه گذشته 

تازه ترین آمارها نشان می دهد که کارکنان این مشاغل در ماه گذشته بیشترین قشر از آسیب دیدگان اقتصادی درنظر گرفته شده و با وجود پیش بینی های انجام شده و رسیدن شاخص مدیران خرید PMI در بخش خدمات به ۳۴.۵ واحد، این بخش شدیدترین افت و رکودی سنگین را از دهه گذشته تجربه کرده است.

طبق اعلام انستیتوی مطالعات مالی انگلیس، افراد کم درآمد در این کشور هفت برابر بیشتر از افراد پردرآمد حتی در مشاغلی که تعطیل شده اند کار می کنند. این میزان نشانگر یک سوم از زیر ۱۰ درصد از افرادی است که مشغول به کار در بخش هایی با بیشترین آسیب ها هستند.

طبق اعلام انستیتوی مطالعات مالی انگلیس، افراد کم درآمد در این کشور هفت برابر بیشتر از افراد پردرآمد حتی در مشاغلی که تعطیل شده اند کار می کنندهمچنین آمارها نشان می دهد که کارگران زیر ۲۵ سال حدود دو و نیم برابر افراد شاغلی هستند که مجبور به متوقف کردن فعالیت خود کرده اند اما میلیون ها نفر در سراسر انگلیس سهمی از برنامه یارانه دستمزد کرونا و بهره مندی از این مزایا را ندارند

در همین راستا دبیرکل اتحادیه ملی کارگری با تاکید بر این مسئله که این شیوع متوجه قشر بخش خدمات شده اعلام کرد که پس از این بحران، هیچ بازگشتی به سوی تجارت و فعالیتهای اقتصادی قابل مشاهده نخواهد بود.

رکود بی سابقه بخش خدمات: خاتمه فعالیتهای یک ششم از کارگران زن  / بیکاری ۳۰ درصد از افراد شاغل زیر ۲۵ سال

آمارها نشان می دهد که کارگران زیر ۲۵ سال حدود دو و نیم برابر افراد شاغلی هستند که مجبور به متوقف کردن فعالیت خود کرده اند.

کارمندان شرکتهایی که تحت قوانین دولتی فاصله گذاری اجتماعی تعطیل شده اند، تقریبا یک سوم (۳۰ درصد) از کل کارمندان زیر ۲۵ سال (البته نه دانشجویان تمام وقتی که شغلی هم ندارند) را شامل می شود. این میزان تنها با یک هشتم (۱۳ درصد) از کارگران ۲۵ ساله و بالاتر از آن قابل قیاس است.

زنان نیز که از شاغلین عمده بخشهای خدمات رسانی از جمله هتلها و خرده فروشی هستند، تقریبا یک سوم بیشتر از مردان در بخشهایی مشغول به فعالیت بوده که هم اکنون تعطیل شده اند. این میزان نشانگر این مسئله است که یک ششم از کارمندان زن در مقایسه با یک هفتم از کارکنان مرد در مشاغلی کار می کنند که تحت تاثیر آثار مخرب اقتصادی کرونا قرار گرفته اند.

اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی IFS در همین زمینه اظهار کرد که جمعیت قابل توجهی از کارگران جوان و کم درآمد در بخش هایی مشغول به فعالیت بوده اند که بیشترین آسیب ها را در اثر تعطیلی متحمل شده است. همچنین کارگران زن کم درآمد نیز بیشتر از مردان در معرض این آسیب اقتصادی قرار گرفته اند.  

او همچنین افزود که این کارگران بیکار در کوتاه مدت از درآمد والدین و یا سایر اعضای خانواده بهره مندخواهند شد اما نگرانی های جدی در رابطه با تاثیر مخرب این بحران بر روی جوانان در طولانی مدت قابل مشاهده خواهد بود.

 مطالعه این موسسه تحقیقاتی نشان داد که ۶۱ درصد افراد زیر ۲۵ سال که در مشاغل آسیب دیده کار می کرده اند با والدین خود زندگی می کردند و تمایل داشتند که ‌به میزان ۱۶ درصد از درآمد خانواده خود،  در پرداخت هزینه ها مشارکت کرده و سهم کمی در کمک به آنها داشته باشند.

این آمار ها درد میلیونها کارگر را نشان می دهد که مشاغل آنها پس از گذشت هفته ها از تعطیلی اجباری با هدف کاهش سرعت ویروس، در معرض خطر قرار گرفته است.

در حالی که بیکاری بسیاری از این کارگران همچنان ادامه خواهد داشت، دولت در هفته های گذشته از طرحی مبنی بر حفظ مشاغل برای همه کارفرمایان، شرکتهای خصوصی، سازمانهای غیرانتفاعی و موسسات خیریه با پرداخت ۸۰ درصد از متوسط دستمزد آنها به ارزش حداکثر ۲۵۰۰ پوند در هر ماه خبر داد. اما میلیون ها نفر در سراسر انگلیس سهمی از برنامه یارانه دستمزد کرونا و بهره مندی از این مزایا را ندارند.

مؤسسه مطالعات مالی در همین زمینه اعلام کرد که بسیاری از کارگران خود اشتغالی هنوز هیچ حمایتی دریافت نکرده، در حالی که عده ای از لحاظ مالی در وضعیت بهتری قرار گرفته اند.

ضرر اقتصادی ۲.۹۳ میلیارد دلاری کرونا در هر روز : بخش تولید ۵۰۰ میلیون پوند ضرر کرده است

یک نظرسنجی جدید توسط مرکز اقتصاد و تحقیقات تجاری نشان می دهد که این بحران  روزانه ۲.۴ میلیارد پوند برای اقتصاد هزینه دربر دارد.

همچنین مطالعات این مرکز نشان می دهد که رشد و بازده اقتصادی انگلیس از زمان وضع قانون فاصله گذاری اجتماعی توسط دولت ۳۱.۳ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر بخش خدمات، بخش تولید بیشترین میزان افت را نیز مشاهده کرده است زیرا بسیاری از کارگران باتعطیلی کارخانجات و کاهش تقاضای صادرات و داخلی برای تولید کالاهای غیر ضروری به دلیل همه گیری این ویروس در سراسر جهان به کار خود خاتمه داده اند.

نتایج تحقیقات نشان می دهد بسیاری از اقدامات دولت برای پیشبرد اقتصادو نجات آن از بحران کنونی، انجام اقدامات کمی برای کمک به بخش هایی از جمله تولید بوده است.

همچنین فقدان تولید در بخش خدمات اسکان و مواد غذایی هزینه اقتصادی ۱۷۲ میلیون پوندی را در روز را به خود اختصاص می دهد که به میزان ۷۹ درصد پیش از بحران کاهش یافته است.

علاوه بر آن، افت تولید در صنعت ساخت و ساز در روز معادل ۲۷۴ میلیون پوند هزینه و خرده فروشی غیر مواد غذایی روزانه ۱۵۶ میلیون پوند از دست می دهد.

بسیاری از اقدامات دولت به بخشهای سرمایه ای مانند تولیدکه از مزایای کمتری نسبت به درآمد کارمندان برخوردار است و در اصل از کاهش نرخ بهره مستثنی هستند، کمک چندانی نکرده است.  

بنابراین به احتمال زیاد وزیر خزانه داری ریشی سوناک باید مجددا به چگونگی یاری رساندن به این بخش توجه کند تا مانع از تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت شرکت های اساسی شود.

در همین راستا رهبر جدید اتحادیه کارگری در هشداری خواستار پرداخت مالیات برای ثروتمندان و فائق آمدن از بحران کرونا شد و تاکید کرد که این هزینه ها پس از پایان این بحران با آنها حساب خواهد شد در حالیکه هنوز مشخص نیست که این چالش چقدر بزرگ خواهد بود.بنابراین با مشاهده این رکود که سنگین تر از تاثیرات بحران مالی سال ۲۰۰۸ می باشد در می یابیم که تدابیری که دولت برای حمایت از مشاغل از جمله قشر کارگران مشاغل آسیب دیده از کرونا اعلام کرده برای جلوگیری از افزایش بیکاری کافی نخواهد بود.

این میزان از تعطیلی احتمال افزایش بیکاری را حداقل به همان اندازه و بسیار سریع تر از مواردی که در هنگام بحران مالی دیده می شود با وجود طرح های بی سابقه و تاریخی که اعلام شده، افزایش می دهد.