به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مجید انصاری، در تشریح جزئیات نشست روز گذشته(۵ دی ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این نشست گزارشی از تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ و اعتبارات پیش‌بینی شده برای حوزه‌های اجتماعی، قطع آسیب‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی و ایثارگران و سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس ادامه داد: اعضای کمیسیون اجتماعی دیدگاه‌های خود را در رابطه با بندها و تبصره های این لایحه ارائه داده و پیشنهاداتی را نیز مطرح کردند اما به دلیل اینکه این بودجه سرجمع دیده شده و نقش نظارتی مجلس را ممکن است کمرنگ کند، انتقاداتی را به آن وارد دانستند.
وی تصریح کرد: این یک حسن محسوب می‌شود که بندهای لایحه بودجه موجز و قابل فهم و رهگیری برای تمام افراد جامعه باشد اما لازم است هر کدام از بندها به گونه‌ای تدوین شده باشند که به رفع ابهامات موجود در حوزه‌های مختلف بپردازند بنابراین این نوع بودجه‌ریزی مورد نقد هم اعضای کمیسیون اجتماعی، هم نماینده مرکز پژوهش‌ها و هم نماینده دیوان محاسبات قرار گرفت.
انصاری یادآور شد: یکی از نقاط مثبت این لایحه توجه به صندوق استانی پیشرفت و عدالت بود که بخشی از تخصیص اعتبارات را به استان‌ها محول می‌کند ضمن اینکه این کمیسیون نیز از مدت‌ها قبل پیگیر تحقق این مهم بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به یکی از ایرادات وارد دانسته شده به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: متأسفانه علیرغم اینکه در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده بود اما دولت پیوسته به این سازمان بدهکار بوده و با این نظر که در قانون مشخص نشده است پرداخت این دیون باید در قالب فروش سهام شرکت‌ها به آن پرداخت شود یا دولت آن را بفروشد و مابه ازای آن را به تأمین اجتماعی بپردازد و این در حالی است که قرار بود استفساریه‌ای در این رابطه ارائه شود اما نظر اعضای کمیسیون این است که نحوه پرداخت در این زمینه مطلق بوده و می‌تواند هم در قالب فروش و هم تبدیل سهام به پول پرداخت شود کما اینکه معاونت تنقیح قوانین نیز در این زمینه راهکاری ارائه داده بود که مشکل حل می‌شد، با این وجود هنوز دولت با اینکه در ماه‌های پایان سال قرار داریم این مبلغ را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده سات.
انصاری افزود: ما در بودجه سنواتی پیوسته تکالیفی را برای سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌کنیم چرا که بخش عمده‌ای از افراد جامعه با این سازمان مرتبط هستند بنابراین لازم بود دولت نحوه پرداخت دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی را در این لایحه مشخص کند.
وی بیان کرد: این جلسه با حضور مسئولان مربوطه به منظور رفع ابهام و شفاف‌سازی پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد اما پاسخ‌های ارائه شده مورد قبول اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار نگرفت.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست تأکید کرد: در این نشست مدیرکل بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیْ معاون پارلمانی و تعدادی از کارشناسان این وزارتخانه، معاون سازمان برنامه و بودجه و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور وجود داشتند.
نظر شما