به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بی‌توجهی به پرداخت سهم اتاق اصناف از درآمد وصولی ناشی از جرایم صنفی دریافت شده، طی چند سال اخیر و در نتیجه عدم پرداخت حقوق و مزایای بازرسان اصناف، موضوعی بود که در نشست اخیر کمیته تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد.
نمایندگان اتاق اصناف در این نشست با تاکید بر کاهش سطح بودجه و منابع مالی و در نهایت عدم پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای بازرسان خود به دلیل پرداخت نشدن سهم آنها از درآمد ناشی از جرایم صنفی وصول شده، خواستار بررسی موضوع و رسیدگی به تعلل سازمان برنامه‌وبودجه در تخصیص این منابع شدند.
در این راستا محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با نگاهی به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، تاکید کرد: طبق این ماده قانونی درآمد ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تامین بار مالی ماده ۴۴ این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه شود.
بر اساس اظهارات او با وجود تاکید قانون، سهم ناچیزی از جریمه‌ها به اتاق اصناف پرداخت شده و به همین دلیل اتاق اصناف، بودجه کافی برای فعالیت‌های نظارتی در اختیار ندارد تا آنجا که در برخی استان‌ها در عمل فعالیت بازرسان متوقف شده است.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در ادامه به مبالغی که از سال ۱۳۹۴ به عنوان سهم اتاق اصناف پرداخت شده، اشاره کرد؛ بر این اساس در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۲۰ میلیون تومان، سال ۱۳۹۵ معادل یک میلیارد و ۵۱۸ میلیون و ۱۶ هزار ۵۰۰ تومان، سال ۱۳۹۶ معادل ۵۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۵۱ میلیون تومان، سال ۱۳۹۸ برابر با دو میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در سال گذشته دو میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به عنوان سهم اتاق اصناف منظور و واریز شده است.
طبق گفته‌های عامری این موضوع در شوراهای گفت‌وگوی اتاق سمنان، کرمان و یزد نیز مطرح و بررسی شده است.
در این راستا روسای اتاق اصناف مرکز سمنان، کرمان و یزد نیز با تاکید بر ضرورت بازرسی در سطح بازار، خواستار تامین بودجه کافی برای این بخش شدند، متاسفانه در حال حاضر دولت در اجرای مصوبه قانونی کوتاهی می‌کند.
به دنبال انتقادهای مطرح شده، بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، کمبود بودجه در برخی استان‌ها را معضلی جدی توصیف کرد و گفت: برخی از بازرسان اصناف در استان‌های مختلف بالغ بر شش ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. اتاق‌های اصناف در سرتاسر کشور، در مجموع ۱۵۰۰ نفر بازرس دارند که این افراد باید از نظر معیشتی تامین شوند. متاسفانه در سال جاری هنوز هیچ وجهی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه پرداخت نشده است. درخواست اتاق اصناف این است که طبق قانون سهم یک سومی اتاق اصناف به صورت منظم و مستمر تخصیص یافته و پرداخت شود.
کل درآمد دریافتی در ردیف تخصیص قرار نمی‌گیرد
در این بین رضا آذری‌محبی، معاون امور صنعت، معدن و بازرگانی سازمان برنامه‌وبودجه به تشریح روند تخصیص و پرداخت سهم هر یک از سه نهاد صاحب سهم از این بخش درآمدی پرداخت. بر اساس اظهارات او چون سازمان به صورت مستقیم نمی‌تواند پرداختی به بخش خصوصی داشته باشد، بنابراین سهم اتاق اصناف در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد و سپس مبلف واریز شده تقسیم و به اتاق اصناف داده می‌شود.
طبق اظهارات این مقام مسئول آنچه به عنوان درآمد واریزی مطرح است با درآمد تخصیصی تفاوت دارد. به این معنا که ۱۰۰ درصد منابع دریافت شده از این محل، پرداخت نمی‌شودف بلکه بخشی از آن تخصیص پیدا کرده و پرداخت می‌شود.
او خاطرنشان کرد: سازمان برنامه‌وبودجه تنها درخواست تخصیص را ارائه می‌دهد و واریزی از سوی خزانه انجام مب‌شود. در خردادماه سال جاری هم درخواست تخصیص را به خزانه ارائه دادیم که متاسفانه به هر دلیلی هنوز پرداخت نشده است.
آذری‌محبی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۸ قانون الحاق دو که در سال ۹۳ تصویب شده، اشاره کرد و افزود: سازمان برنامه‌وبودجه در تخصیص درآمد ناشی از جرایم وصولی به ماده ۸ قانون الحاق ۲ استناد می‌کند و به همین دلیل کل درآمد را تخصیص نمی‌دهد.
در این رابطه عامری پیشنهاد داد: دفتر حقوقی اتاق اصناف پیگیری لازم را درباره اینکه آیا سازمان با استناد به ماده ۸ می‌تواند تنها بخشی از درآمد را در ردیف تخصیص قرار دهد یا خیر؟ انجام دهد. به اعتقاد او این موضوع باید برای شیوه عملکرد در سال‌های آینده مشخص شود.
اعتبار مصوب در بودجه سنواتی باید پرداخت می‌شد
سید محمدکاظم آقامیری، حسابرس کل دیوان محاسبات، میزان سهم اتاق اصناف که هرسال از جرایم وصولی تخصیص پیدا کرده را بسیار ناچیز خواند و به دو مشکل عمده در این موضوع اشاره کرد.
بر اساس اظهارات او میزان درآمد دولت از این ناحیه از سال ۹۴ نشان می‌دهد که دولت بخش عمده درآمد را تخصیص نداده است. میزان اعتبار مصوب در بودجه سنواتی باید پرداخت می‌شده که متاسفانه پرداخت نشده است. مشکل بعدی هم مربوط به سه نهاد اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نتوانستند میزان مصوب در بودجه‌های سنواتی را برابر با سطح جرایم دریافتی برابر کنند؛ در این سال‌ها میزان درآمد محقق شده از این ناحیه بیش از میزانی است که در بودجه‌های سنواتی لحاظ شده است.
فرهاد میرنشان، کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که این وزارت‌خانه متولی و مجری قانون نظام صنفی است و از سال ۹۳ این موضوع را پیگیری می‌کند، پیشنهاد داد: دیوان محاسبات باید از روند تخصیص سهم هرکدام از سه نهاد موردنظر قانون و سطح درآمد دولت از این محل، گزارشی تهیه کند و شورای گفت‌وگو با استناد به این گزارش موضوع را با اعضای هیات وزیران درمیان بگذارد و تلاش شود تا سهم پرداختی به این سه نهاد در بودجه سنواتی افزایش پیدا کند.
محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی آنچه مدنظر قانون‌گذار است را شفاف و گویا برشمرد و تاکید کرد: تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی ابهامی ندارد و چون از واژه معادل استفاده کرده است، یعنی کل درآمد از این محل باید تخصیص داده شود. حال اگر قانون اجرا نشود دیوان محاسبات باید ورود کند.
او درباره عملکرد بودجه نیز گفت: باید تلاش کرد قبل از تنظیم بودجه اقدامات لازم صورت گیرد تا منابع درامدی از این محل به صورت کامل تخصیص داده شود، اینکه به دلیل تحریم برخی درآمدها به دست نیامد، در این رابطه قابل قبول نیست چون میزان درآمدهای وصول شده در واقع میزان جرایمی است که دریافت شده است، بنابراین درآمد حاصل شده و باید تخصیص داده شود.
در نهایت مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو به عنوان جمع‌بندی از اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات خواست تا مستندات، مدارک و سوابق مکاتبات درباره پیگیری این موضوع را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهند. از طرفی با توجه به آنچه گفته شد برای تامین این سهم در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد می‌شود، اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات نیز با هماهنگی هم از ظرفیت‌های موجود در مجلس برای بالا بردن میزان تخصیص‌ها بهره ببرند.
نظر شما