اسدالله خسروی؛ بازار: بودجه سال ۱۴۰۱ طوری تنظیم شده است که دولت در سال آینده با مشکل کسری مواجه نشود. حرکت در مسیر کسب درآمدهای واقعی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش سقف حدود ۸ درصدی بودجه بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، کاهش ۵۰ درصدی فروش اوراق دولتی، حذف برخی ردیف های بودجه ای، پلکانی شدن حقوق کارمندان دولت و افزایش بیش از ۶۰ درصدی میزان مالیات از نکات مهم بودجه انقباضی سال آینده است که به عقیده کارشناسان این بودجه برای اصلاح نیازمند بررسی کارشناسان و چکش کاری آن در مجلس شورای اسلامی است.
بودجه ای که قرار است در سال آینده هزینه ها حداقلی و درآمدها افزایشی شود، اما معلوم نیست که آیا چنین بودجه انقباضی می تواند اهداف مدنظر دولت را محقق کند، یاخیر؟ البته اظهارنظرهای متفاوتی درباره چگونگی محتوای بودجه سال آینده از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح است اما بعضا تحقق چنین بودجه ای را در برخی بخش ها چون دستیابی به درآمدهای مالیاتی و حل موضوع حذف ارز ترجیحی با توجه به تبعات تورمی آن همچنین نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت را تا حدودی ناممکن و غیر کارشناسانه عنوان می کنند.
«خبرگزاری بازار» در گفتگویی با موسی الرضا ثروتی، زوایا و چند و چون بودجه سال آینده را که وی دارای تجربه سه دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه را دارد همچنین مشاور تنقیح قوانین مجلس بوده است را در زیر می خوانیم.
سازمان برنامه و بودجه دربخش مالیات ۶۲ درصد میزان مالیات و عوارض را در سال آینده افزایش داده است. البته تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده با توجه به رکود اقتصادی در کشور و افزایش میزان آن سخت به نظر می رسد که البته این مسئله به چگونگی عملکرد دولت و توانایی آن در این بخش بر می گردد
* شما به عنوان کسی که بودجه را خوب می شناسید و سالها در کمیسیون برنامه و بودجه بوده اید وضعیت بودجه سال آینده را چگونه تحلیل می کنید؟
بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه ای منقبض است که با توجه به جزئیات آن معلوم می شود دولت به دنبال کسب درآمد از محل افزایش میزان درآمدهای مالیاتی، فروش اموال و املاک مازاد و ... است چرا که سازمان برنامه و بودجه در بخش مالیات ۶۲ درصد میزان مالیات و عوارض را برای سال آینده افزایش داده است. البته تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده با توجه به رکود اقتصادی در کشور و افزایش میزان آن سخت به نظر می رسد و این مسئله به چگونگی عملکرد دولت و توانایی آن در این بخش بر می گردد. این در حالی است که میزان درآمدهای مالیاتی در سنوات گذشته ۱۰۰ درصد محقق شده است اما اینکه در بودجه ۱۴۰۱ این اتفاق بیفتد بعید به نظر می رسد.
علاوه بر کسب درآمد از محل دریافت مالیات دولت در بودجه سال آینده روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را با رقم ۶۰ دلاری در نظر گرفته است که البته این اقدام با چنین رقمی برخلاف درآمدهای مالیاتی، می تواند تقریبا به واقعیات درآمدی بودجه نزدیک باشد زیرا هم اکنون نفت با نرخ ۷۰ دلاری به فروش می رود.
*دولت در بودجه سال آینده در نظر دارد تا از طریق فروش برخی دارایی های خود کسب درآمد کند، آیا ین راهکار می تواند راهگشا باشد چراکه معمولا مقاومت هایی در این بخش طی سالهای گذشته به چشم می خورد؟
فروش دارایی های دولت، استاد خزانه، اوراق مشارکت و ... متاسفانه در سالهای گذشته نیز معمولا به درستی محقق نمی شد چرا که دستگاههای دولتی در واگذاری اموال، دارایی، سهام شرکت ها و ... با هم هماهنگ نیستند و بعضا مقاومت هایی از سوی مدیران در این زمینه دیده می شود. به طور مثال اموال، دارایی و املاک مازاد دولت باید در سامانه " سادا" برای فروش ثبت شود. اگر چه تاکنون بیش از ۵۰ هزار فقره زمین، املاک و ساختمان اضافی دولتی در این سامانه ثبت شده است اما روند فروش آن سرعت بسیار کندی دارد طوری که بعضا به فروش نمی رود. یکی از این املاک کارخانه خانه سازی است که سالهاست تعطیل شده است و هیچ استفاده ای ندارد اما خیلی ها هنوز در این بخش حقوق می گیرند و به نوعی دکان بازار کرده اند. سئوال اینجاست که چرا چنین املاکی نباید واگذار شود و هر ساله از بودجه بیت المال خیلی ها از این طریق از اموال دولتی بدون هیچ زحمتی حقوق دریافت کنند در حالی که با فروش این اموال دولت می تواند به منابع مالی خوبی برسد و آن را در بودجه سالانه بگنجاند.
راهکار تامین بخشی از درآمدهای بودجه ای از طریق فروش اموال مازاد دولت راهکاری درستی است اما متاسفانه در این مسیر سنگ اندازی هایی وجود دارد که دولت را در تحقق اهداف خود برای تامین بودجه و حتی کسری در این زمینه ناکام می کند
*دولت بارها اعلام کرده است که اموال مازاد و شرکت های زیان ده را می فروشد و یا به بخش خصوصی واگذار می کند اما این شعار فقط در حد حرف باقی مانده است، علت چیست؟
راهکار تامین بخشی از درآمدهای بودجه ای از طریق فروش اموال مازاد دولت راهکاری درستی است اما متاسفانه در این مسیر سنگ اندازی هایی وجود دارد که دولت را در تحقق اهداف خود برای تامین بودجه و حتی کسری در این زمینه ناکام می کند. طبق گزارش هایی که از سوی مدیران دولتی منتشر شده است دهها شرکت زیانده دولتی وجود دارد اما همچنان واگذار نمی شوند چرا که خیلی ها از اعضای هیئت مدیره و مدیران و دست اندرکاران از این طریق حقوق مفت و بی زحمت می گیرند و نمی گذارند این شرکت ها به فروش برود تا برای دولت کسب درآمد کند. این در حالی است که دکتر طیب نیا، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی نیز در زمان مسئولیتش در وزارت اقتصاد به صراحت اعلام کرد؛ شرکت های زیانده زیادی باید به فروش بروند اما مقاومت هایی در این راستا وجود دارد.
راهکار چیست؟ تا درآمدهایی بودجه ای دولت از این طریق تا حدودی تامین شود؟
به نظر می رسد دولت باید به جای فشار برای فروش املاک مازاد در لایحه بودجه سال آینده بدهی ها و درآمدهای خود را تهاتری کند. هم اکنون آستان قدس رضوی خریدار کارخانه خانه سازی دولت است اما این کارخانه را نمی فروشند. بنابراین دولت باید در لایحه بودجه تهاتر را ببیند تا بدهی های خود را از این طریق صاف کند. از طرفی خود دولت اقدام به احداث کارخانه های پتروشیمی کند تا از محل فروش کود اوره و آمونیاک و دهها محصول مشتقات نفتی دیگر سالانه درآمد زایی قابل توجهی را نصیب خود کند. این محصولات هم اکنون دربازار ۲۰۰ درصد سودآوری دارند در چنین شرایطی دولت می تواند نفت را به دهها محصول پردرآمد تبدیل کرده و به فروش برساند این منابع منابع پایداری هستند اما دولت نسبت به آن در تامین بودجه سالانه متاسفانه کم توجه است.
دولت برای تامین منابع بودجه سال آینده اگر چه انتشار اوراق را محدود کرده است اما بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم دارد سال آینده ۸۸۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند که این میزان ۴۴۵ هزار میلیارد ریال کمتر از بودجه ۱۴۰۰ است
همانطور که می دانید در بودجه سال آینده دولت در نظر دارد برای تامین منابع بودجه اوراق بدهی منتشر کند به نظر شما آیا چنین اقدامی با توجه که بدهی کلانی که در این زمینه دارد، شیوه درستی است؟
دولت برای تامین منابع بودجه سال آینده اگر چه انتشار اوراق را محدود کرده است اما بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم دارد سال آینده ۸۸۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند که این میزان ۴۴۵ هزار میلیارد ریال کمتر از بودجه ۱۴۰۰ است. این در حالی است که بدین ترتیب در مجموع دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده ۸۸۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند. با وجودی که در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۳۲۵ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مالی و اسلامی در نظر گرفته شده است که همه این ارقام بدهی است که از دولت روحانی به دولت سیزدهم رسیده است که اگرچه دولت جدید بخشی را پرداخت کرده است اما همچنان باید مابقی آن را تسویه کند.
افزایش حقوق از ۱۰ تا ۲۹ درصدی که قرار است در سال آینده در بودجه ۱۴۰۱ با شیوه پلکانی لحاظ شود مشکلات خود را در پی دارد چرا که نرخ تورم در کشور بسیار بالاست. از طرفی با توجه به نرخ تورم ۵۰ درصدی در کشور بنابراین حقوق ها نیز باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد نه ۱۰ درصد
وضعیت چگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده را چگونه تحلیل می کنید؟ به نظر شما با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزایش حقوق ۱۰ درصدی و پلکانی کردن آن اقدام به جایی است؟
خیر. چرا که افزایش حقوق باید متناسب با رشد نرخ تورم در نظر گرفته شود. در برنامه ششم توسعه آمده است حقوق مزایا باید قانونی افزایش یابد و نرخ تورم در حقوق در نظر گرفته شود. از طرفی حقوق و مزایای طبق قانون باید در سایت های اطلاع رسانی برای اطلاع عموم برسد اما اکنون خیلی ها هستند که حقوق بالای ۲۰۰ میلیون تومان هم می گیرند و این خلاف قانون است. بنابراین اگر دولت و مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری را به درستی اجرا کنند این گونه برخی ها حقوق بالا خارج از عرف و قانون نمی گیرند. به طور مثال در ماده ۲۳ لایحه خدمات کشوری هیچ دستگاهی نباید بیمارستان خصوصی داشته باشد اما الان همه دستگاهها بیمارستان خصوصی دارند و بعضا بیمه شدگان تامین اجتماعی و ... را قبول نمی کنند. در هر صورت افزایش حقوق از ۱۰ تا ۲۹ درصدی که قرار است در سال آینده در بودجه ۱۴۰۱ با شیوه پلکانی لحاظ شود مشکلات خود را در پی دارد چرا که نرخ تورم در کشور بسیار بالاست. از طرفی با توجه به نرخ تورم ۵۰ درصدی حقوق ها نیز باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد نه ۱۰ درصد.
در بودجه نویسی نباید دنباله رو سیاست های لیبرالیستی رفت، ایران کشوری در حال توسعه و اسلامی است و اقتصاد آن باید اسلامی باشد اما اکنون دیده می شود که برخی سیاست ها بوی اقتصاد لیبرالیستی می دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی که کمک یار اقشار ضعیف و کم جامعه در تهیه اقلام مصرفی سبد خانوار بود حذف شده است
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده نیز سرو صداهایی زیاد کرد زیرا خیلی ها می گویند تورم را در کشور افزایش می دهد نظر شما در این زمینه چیست؟
شکی نیست که چنین سیاستی تورم را در کشور به شدت افزایش می دهد چرا که آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی تاثیر خود را بر روی سایر کالاها در بازار به جای می گذارد و گرانی سراسر بازار را فرا خواهد گرفت. بنابراین در بودجه نویسی نباید دنباله رو سیاست های لیبرالیستی رفت، ایران کشوری در حال توسعه و اسلامی است و اقتصاد آن باید اسلامی باشد اما اکنون دیده می شود که برخی سیاست ها بوی اقتصاد لیبرالیستی می دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی که کمک یار اقشار ضعیف و کم جامعه در تهیه اقلام مصرفی سبد خانوار بود حذف شده است. هر چند رانت هایی و فسادهایی در ارز ترجیحی نمایان بود و معلوم نیست این نوع ارز چگونه مصرف می شد اما دولت به جای حذف آن باید گلوگاههای فساد را می گرفت و آن را به درستی مصرف می کرد نه اینکه آن را حذف کند تا فشار تورمی در کشور بالا برود. البته معلوم نیست در جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه دولت می خواهد چه راهکاری برای حمایت از دهک های پایین در آمدی داشته باشد. اما گویا قرار است افراد کم درآمد شناسایی و به آنها یارانه اضافی و یا کارت اعتباری خرید کالا ارایه کند که چنین رویکردی نیز خیلی کارساز نیست.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها قشر کم درمان جامعه را در زیر خط فقر له می کند بلکه قشر متوسط جامعه را به زیر خط فقر می برد. اکنون بیش از نیمی از سرپرستان خانوارها را قشر کارگر و کارمند جامعه تشکیل می دهد و میانگین حقوق آنها زیر ۸ میلیون تومان است در حالی که رقم خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره ۱۲ میلیون تومان است
همانطور که اشاره کردید؛ دولت برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکارهایی در نظر گرفته است تا اقشار کم درآمد جامعه دچار مشکل معیشتی نشود، به نظر شما راهکار درست چگونه باید باشد که فشار تورم این قشر را با مشکل افزایش هزینه ها مواجه نکند؟
آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص به واردات این سری کالاها بی تردید بار روانی تورم را در بازار ایجاد می کند، حال که دولت درصدد افزایش یارانه نقدی برای افراد کم در آمد است تا از این طریق معیشت کم درآمدها را بهبود بخشد، مگر چه رقمی را می خواهد به یارانه نقدی اضافه کند، آیا بیشتر از ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار تومان برای هر فرد است؟ که این رقم ناچیز هم اگر در نظر گرفته شود در برابر رشد تورم بالا صفر خواهد شد. بنابراین حذف این نوع ارز نه تنها قشر کم درمان جامعه را در زیر خط فقر له می کند بلکه قشر متوسط جامعه را به زیر خط فقر می برد.
اکنون بیش از نیمی از سرپرستان خانوارها را قشر کارگر و کارمند جامعه تشکیل می دهد و میانگین حقوق آنها زیر ۸ میلیون تومان است در حالی که رقم خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره ۱۲ میلیون تومان است، در چنین شرایطی بی تدبیری در تامین نیاز مایحتاج افراد کم درآمد و یا اجرای سیاست های ناکارآمد در جلوگیری از رشد قیمتها در بازار با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بی تردید معیشت مردم را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. به نظر می رسد دولت باید با ارایه کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی به افراد کم درآمد و قشر متوسط جامعه نگذارد قیمت ها در بازار، آزاد شود که البته این راهکار نیازمند ایجاد زیر ساختهای قوی نرم افزاری برای شناسای افراد و چگونگی توزیع کالا و دستیابی مردم به سبد مصرفی خانوارها است.
نظر شما