به گزارش بازار به نقل از وزارت نفت، اواخر سال ۱۳۹۹ بنا به تصمیم‌های گرفته شده، آزمونی با هدف بهبود وضع کارکنان قرارداد مدت موقت (از جمله افزایش طول دوره قرارداد، تغییر نوع قرارداد) از سوی مرکز توسعه مدیران صنعت نفت طراحی و برگزار شد و پذیرفته‌شدگان آزمون یادشده به‌منظور سنجش سطح مهارت کامپیوتر در مراکز تعیین‌شده از سوی مرکز توسعه مدیران صنعت نفت حضور یافتند و ارزیابی شدند، با این حال به لحاظ برخی مسائل و ابهام‌های مطرح‌شده در صحت برگزاری آزمون، روند مورد نظر دنبال نشد و این موضوع به بروز نارضایتی و شکایت‌های متعدد از سوی متقاضیان و مراجع مختلف پیگیری‌کننده منجر شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم بنا به حجم بالای درخواست‌ها و پیگیری‌ها و به‌منظور تعیین تکلیف موضوع و رفع اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها نشست‌های پرشمار برای تصمیم‌گیری در این باره در شورای مدیران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت برگزار شد، بر همین اساس به‌منظور روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، خبرنگار شانا با مهدی علی‌مددی گفت‌وگو کرده است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
درباره پیشینه برگزاری آزمون نیروهای قرارداد مدت موقت و تصمیم‌هایی که در مورد آنها گرفته شد، توضیح دهید.
در دوره گذشته تصمیم گرفته شد نیروهای قرارداد مدت موقت در آزمونی که مرکز توسعه مدیران صنعت نفت برگزار کرده است، شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن، قرارداد آنها از یک سال به سه و پنج سال تبدیل شود. آزمون در شرایط نامطلوب کرونایی و قطعی برق به‌صورت آنلاین برگزار شد، (اگرچه گزارشی که مرکز ارزیابی ارائه کرد، نشان می‌دهد این آزمون‌ها، بر اساس فرآیندهای تعریف‌شده برگزار شده بود، در اجرا، مسائل و مشکلات متعددی پیش آمده بود) سرانجام تعدادی از این افراد در آزمون پذیرفته شدند.
پس از آن معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نامه‌ای به وزیر پیشنهاد می‌دهد افراد پذیرفته‌شده، پس از انجام مصاحبه، در صورت احراز صلاحیت، به‌صورت قرارداد «مدت معین نوین» تبدیل وضعیت شوند، اما چارچوب‌های قرارداد مدت معین نوین، در دوره جدید موردپذیرش قرار نگرفت، زیرا سبب تکثر قراردادهایی می‌شود که همین حالا تعدد آنها مشکلاتی را ایجاد کرده است.
در یک سازمان خصوصی شاید بتوان تنوع قراردادی را توجیه کرد و به نیرویی که بازدهی بیشتری دارد، پرداخت بیشتری داشت و نیرویی که خروجی کمتری دارد، با قرارداد مشابه، دریافتی کمتری داشته باشد، اما در سازمان دولتی با تعداد نیروی بسیار زیاد، نمی‌توان به دو نیرو که یک کار را انجام می‌دهند، پرداخت متفاوت بر اساس نوع قرارداد انجام داد و مقیاس و معیاری برای آن قائل شد.
از طرفی، برای افرادی که در آزمون شرکت کرده و در آن پذیرفته شده بودند، انتظار و توقعی ایجاد شده بود و به‌طور مستمر پیگیر تعیین تکلیف وضع خود بودند بنابراین امکان آن نبود که به‌راحتی این آزمون را نادیده گرفت. ۱۶۷۵ نفر در این آزمون پذیرش شدند.
سرانجام در دوره جدید پس از بررسی‌ها و مطالعات گسترده، در جلسات شورای مدیران، دنبال کردن فرایند برای این افراد مصوب شد. از تعداد ۱۶۷۵ نفر پذیرفته‌شدگان در هر دو آزمون، ۲۷۹ نفر مشمول بند «و» تبدیل وضعیت ایثارگری هستند و بنا شد در صورت وجود سمت‌های سازمانی، فرایند تبدیل وضعیت آنها به رسمی طی شود و در بخش‌هایی که سمت سازمانی برای آنها وجود ندارد نیز تلاش شده از محل ۱۰ هزار سمت احیاشده در وزارت نفت، سمت مقتضی برای آن افراد ایجاد شود.
در مورد دیگر افراد پذیرفته‌شده در آزمون، بنا شد طبق تعهد ایجادشده در دوره قبل، مراحل مصاحبه فنی- تخصصی از سوی شرکت‌های اصلی محل خدمت آنها طی شود و در صورت قبولی در مصاحبه و وجود نیاز و ظرفیت سازمانی به‌صورت قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت شوند.
وزیر نفت نیز با این تصمیم موافقت کرد و اعلام شد نباید تعهدی که ایجاد شده است، نقض شود. بر همین اساس شیوه‌نامه‌ای برای این افراد تعریف شده که در آن نحوه انجام مصاحبه، مفاد مورد پرسش و نیازهای سیستم به نیروها در آن مشخص شده است و در صورت احراز صلاحیت و نیاز سیستم تبدیل وضعیت آنها صورت می‌گیرد.
انتظار می‌رود پس از اتمام مصاحبه فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، نوبت به مصاحبه این افراد برسد، مصاحبه این افراد متمرکز نیست و به فراخور نیاز شرکت‌های اصلی درون شرکت‌ها بر اساس شیوه‌نامه تدوین‌شده، انجام می‌شود.
درباره نظام هوشمند جبران خدمات نیروهای قراردادی که به‌تازگی خبر آن منتشر شده توضیح دهید.
بیش از ۲۰ ساعت نشست در شورای مدیران منابع انسانی، همچنین نشست‌های دیگری نیز بین مدیران این شورا و مدیران امور حقوقی، قراردادی و مالی و ... برای این موضوع برگزار شده است.
بر همین اساس شورای مدیران در حال تنظیم لایحه‌ای به‌منظور تصویب و دریافت مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور است تا این افراد را از منظر شغل و مسائل کاری سامان‌دهی کند و مدارک تحصیلی آنها را با مشاغل تطبیق دهد. از طرف دیگر، نظام جبران خدمات متناسب برای آنها تعریف شود.
نمی‌توان نظام جبران خدمات متکثر در نفت داشت، بلکه تلاش می‌شود از نظام‌های جبران خدمات موجود در نفت بهره گرفت. پس از دریافت مجوز از سازمان اداری استخدامی کشوری، با هماهنگی مدیران عامل چهار شرکت اصلی و تأیید نهایی مصوبه، اجرای آن در برنامه قرار می‌گیرد.
نظر شما