به گزارش بازار، احمد کاظمی به سیاست کاهش نرخ بهره بانکی از سال ۲۰۱۸ در ترکیه اشاره کرد و افزود: این موضوع یکی از جنجالی‌ترین موضوعات دولت ترکیه بوده و اردوغان اصرار دارد که برای توسعه صادرات باید نرخ بهره کاهش یابد.
وی ادامه داد: این سیاست باعث این شد که از سال ۲۰۱۸ تاکنون روسای بانک مرکزی ترکیه با دولت اختلاف نظر جدی داشته باشند و در نتیجه هر سال یک رئیس برای بانک مرکزی منصوب و فرد قبلی عزل شود.
کارشناس ارشد مسائل ترکیه تصریح کرد: از منظر داخلی اقتصاد ترکیه روی مباحث گردشگری و صادرات در سال‌های گذشته تمرکز داشته و به خاطر شرایط کرونا و تاثیرگذاری آن روی گردشگری ترکیه، دوران طلایی اقتصاد ترکیه که از سال ۲۰۰۲ آغاز شده بود، به پایان برسد.
کاظمی گفت: بازار داخلی ترکیه نسبت به سیاست‌ها و تصمیمات دولت فعلی اعتمادی ندارد و از طرفی اختلافات احزاب داخلی نیز مزید بر علت شده است.
وی با اشاره به اتکا اقتصاد ترکیه به بحث واردات افزود: اقتصاد بومی در ترکیه وجود ندارد و با توجه واردات محور بودن اقتصاد، هرگاه روابط ترکیه با اروپا و غرب به تیرگی می‌رود، ارزش لیر نیز سیر کاهشی پیدا می‌کند.
کارشناس ارشد مسائل ترکیه، دلیل دیگر این اتفاق را سیاست‌های خارجی دولت اردوغان دانست و گفت: وقتی ما به مقاطع زمانی کاهش ارزش لیر نسبت به دلار بر می‌گردیم، نتیجه می‌گیریم که اقتصاد این کشور به شدت متکی به توجه اروپا و آمریکاست و سقوط ارزش پولی ترکیه ارتباط مستقیم با کیفیت روابط آن با غرب دارد.
کاظمی گفت: هم اکنون نیز اتحادیه اروپا بحث تعلیق مذاکرات با ترکیه را تصویب کرده و همچنین تیرگی روابط با آمریکا در سیاست خارجی ترکیه به چشم می‌خورد.
وی همچنین گفت: باتوجه به این که احزاب مخالف اردوغان شدیدا روی انتخابات زودهنگام تاکید دارند، نشان می‌دهد که آن‌ها دیگر دولت و حزب عدالت ترکیه را کارآمد نمی‌دانند و از طرفی با توجه به افزایش تورم و چشم انداز آن در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به بحث انتخابات زودهنگام اصرار می‌ورزند و دولت اردوغان نیز به شدت مخالف آن است.
نظر شما