هانی فیصلی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: طبق صحبت‌های شنیده شده از کشور عراق به نظر می‌رسد مقامات دولت این کشور به صورت جدی پیگیر انتقال امور مربوط به حمل و نقل، تخلیه و بارگیری و ترانشیپمنت کالاهای وارده از ایران به محدوده داخلی این کشور در مرزهای شلمچه، چزابه و مهران هستند که قطعا انجام این امر مضرات و عواقب سوء را برای فعالیت‌های صادراتی کشورمان در پی خواهد داشت.
وی افزود: از جمله عواقب حاصل از این تصمیم می‌توان به بیکاری تعداد کثیری از شرکت‌های لجستیکی و کارکنان شاغل در باراندازهای تجاری در نقاط مرزی اشاره کرد که با انتقال امور مربوط به حیطه تخلیه و بارگیری در خاک عراق، شاهد از دست دادن جایگاه شغلی و منبع کسب و درآمد آنها خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر تاکید کرد: این در حالی است که با وجود شرایط سخت اقتصادی و فشارهای تحریم اتخاذ سیاست‌های اشتغالزایی و حفظ جایگاه شغلی نیروی کار فعال، یکی از اولویت‌های اصلی نظام اقتصادی کشور در بهبود سطح معیشت، تداوم مقاومت اقتصادی و کاهش فشارهای تحریم از دوش اقشار کم درآمد کشور در نظر گرفته شده است.
فیصلی ادامه داد: صرف نظر از آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری کارگران زحمتکش و کم برخوردار شاغل در حوزه‌های حمل و نقل و بازرگانی در مرزهای مشترک با کشور عراق، حصول شرایط اقتصادی ناپایدار در شرایط کاری ایشان سبب اختلال در معیشت جمعیت قابل توجهی از خانواده‌های ایرانی خواهد شد.
وی ضمن اشاره به اقدامات اتاق بازرگانی خرمشهر در راستای جلوگیری از این امر، توضیح داد: از دی ماه سال گذشته و با دریافت خبرهای غیر رسمی مبنی بر هدف مدیران دولتی عراق برای انتقال عملیات تخلیه و بارگیری در خاک این کشور، اتاق بازرگانی خرمشهر با تنظیم و ارسال مکاتبات به معاون اول رئیس جمهور، وزرای امور خارجه و کشور، سعی در ایجاد زمینه دیپلماسی مناسب به منظور رفع این معضل و جلوگیری از این اقدام کرده بود که متاسفانه با بی توجهی مدیران وقت پیگیری لازم از سوی دولتمردان صورت نگرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر خاطرنشان کرد: انتقال عملیات ترانشیپمت به خاک عراق علاوه بر مضراتی که در حوزه اشتغال به وجود می‌آورد، تحمیل هزینه بیشتری را نیز به صادرکنندگان در بر خواهد داشت. عدم وجود امکانات و زیر ساخت‌های کافی در سمت عراق و همچنین اخذ هزینه های بیشتر برای حمل و نقل به این کشور، سبب ایجاد هزینه‌های اضافی برای فعالان اقتصادی کشورمان خواهد شد که این امر در کنار کمبود امکانات و کندی مسیر تبادلات تجاری بی شک کاهش صادرات را در برخواهد داشت.
فیصلی گفت: از سوی دیگر و با توجه به تجارب پیشین، برقراری امنیت فعالان عرصه صادرات، کامیونداران و کالاهای صادراتی در کشور عراق به سختی امکان پذیر است. با تکیه بر این باور، رغبت صادرکنندگان به ارسال محموله‌های خویش به مرزهای عراق به شدت کاهش خواهد یافت که این امر خطر فراوانی در توسعه صادرات و ارزآوری کشورمان ایجاد خواهد کرد.
وی اظهار کرد: لازم است با در نظر گرفتن مضرات این طرح و پیش از اجرای کامل آن و همچنین در راستای حفظ حقوق فعالان اقتصادی و نیروهای کار فعال در این حوزه و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک، تدابیر لازم برای بهره‌مندی از نفوذ و قدرت دیپلماسی کشور برای رایزنی با همتایان عراقی و ممانعت از اتخاذ تصمیم یادشده صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر بیان کرد: روز گذشته نیز اتاق بازرگانی خرمشهر نشستی را با فعالان این حوزه و برخی از مدیران دولتی در راستای بررسی معضلات انتقال عملیات ترانشیپ به خاک عراق برگزار کرد.
نظر شما