به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، شیوه دریافت مالیات ارزش افزوده از دارندگان کارتهای پیلهوری در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار بررسی شد. در این نشست نمایندگان پیلهوران، دریافت مالیات ارزش افزوده با نرخ ارز روز از دارندگان کارتهای پیلهوری را خلاف ماده ۱۵ قانون امور گمرکی میدانند.
بر اساس این قانون پیلهوران بعد از واریز حقوق ورودی و سود گمرکی و مالیات علیالحساب با نرخ ۴۲۰۰ تومان، باید مالیات ارزش افزوده را به نرخ ۹ درصد پرداخت کنند. این درحالی است که سازمان امور مالیاتی این مالیات را با نرخ ارز آزاد محاسبه و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا ارز آزاد را از آنها مطالبه کرده و آنها را بدهکار مالیاتی میکند.
از آنجایی که صدور کارت پیلهوری با هدف حمایت از مرزنشینان کشور انجام میشود، تسهیل و روانسازی نظام مالیاتستانی از این افراد به عنوان یک هدف مطرح است. در این راستا محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار با توجه به هدف اصلی قانون و حمایت ویژه از مرزنشینان، استفاده از ظرفیت بودجه ۱۴۰۱ برای حل ریشهای اختلافهای ایجاد شده را پیشنهاد داد.
او با اشاره به اینکه در دوران تحریم، پیلهوران توانستند سهم قابل توجهی از روند تامین نیازهای داخل را از طریق فعالیت در مرزهای کشور به خود اختصاص دهند، تصریح کرد: اگر قرار است از این افراد حمایتی صورت بگیرد باید بسترهای اولیه آن را هم مهیا کنیم. در حال حاضر روند دریافت مالیات از آنها پیچیده و مبهم بوده و در نهایت موجب شده تا تعداد قابل توجهی از پیلهوران به دلیل بدهکاری مالیاتی و بسته شدن کارت خود نتوانند فعالیت کنند.
عامری بزرگترین مشکل جامعه پیلهوران را دریافت مالیات ارزش افزوده با نرخ روز عنوان کرد و افزود: پیلهوران به سفارش صاحب کالا و به نام خود کالا را از گمرک ترخیص میکنند و درآمد آنها از محل کارمزد دریافتی تامین میشود، متأسفانه مالیات ارزش افزوده کل کالا از پیلهور به قیمت ارز آزاد دریافت میشود.
بهرام کریمزاده از پیلهوران استان آذربایجان غربی با حضور در این نشست دریافت ۹ درصد مالیات ارزشافزوده با نرخ ارز آزاد را اقدامی ناعادلانه توصیف کرد و خواستار توقف این روند شد. بر اساس اظهارات او ابتدا ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را با نرخ ۴۲۰۰ تومان پرداخت میکنند و مجدد بعد از ۲ تا ۳ سال همین مالیات را با نرخ ارز آزاد طلب میکنند.
محمد علیپور، نماینده مردم ماکو، چالدران و پلدشت در مجلس با بیان این مطلب که در آذربایجان غربی ۸ هزار کارت پیلهوری فال است و امسال ۱۲۰ میلیون دلار در اختیار قرار رفته و ۶ هزار نفر از آن استفاده کردند، گفت: متاسفانه اغلب این پیلهوران به دلیل مسائل مالیاتی دچار مشکل شدند، چون در نظام مالیاتی تعریف شده وحدت رویه لازم نیست.
او تصریح کرد: با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومان حذف شده به نظر باید اقدام ریشهایتری برای بهبود شرایط انجام داد.
رضا برهانینیا، مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، در توضیح روند دریافت مالیات از پیلهور گفت: در ابتدای ورود کالا، ۹ درصد ارزشافزوده و ۴ درصد مالیات دریافت میشود که علیالحساب هستند و بعد از قطعی شدن و در پایان فرآیند فروش، مابهالتفاوت ارزش افزوده محاسبه و دریافت میشود.
بر اساس اظهارات او مشکلات زمانی به وجود میآید که دفاتر مالیاتی وجود ندارد و برای اثبات مالیاتهای پرداخت شده، مدرکی نیست. بنابراین چیزی به عنوان دریافت دو بار مالیات نداریم.
برهانی، مالیات ارزشافزودهای که در ابتدا گرفته میشود را به عنوان اعتباری دانست که دریافت میشود و اگر در فرآیند کار صورت حسابی صادر نشود مالیات ارز افزوده براساس نرخ روز محاسبه میشود.
مدیرکل دفتر بازرسی سازمان مالیاتی این سازمان را تنها مجری قانون دانست و ادامه داد: بدون شک باید به دنبال راهکاری برای حمایت از پیلهوران باشیم. این افراد به عنوان مالک اصلی کالا شناخته میشوند و پرونده مالیاتی برای آنها شکل میگیرد، در حالی که مالک افراد دیگری هستند.
محاسبه مالیات ارزش افزوده پیلهوری با نرخ ارز آزاد مبنای قانونی ندارد
رستگار، مشاور معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تاکید بر این نکته که در نظام مالیات ارزشافزوده علیالحساب نداریمف تصریح کرد: پرسش اصلی اینجاست که سازمان مالیاتی بر اساس کدام قانون مالیات ارزش افزوده را با ارز آزاد محاسبه میکند.
او با تمرکز بر ماده ۱۵ قانون امور گمرکی تاکید کرد: چون مالیات ارزش افزوده را در همان ابتدا که هنوز به مرحله فروش نرسیدیم، دریافت میکنند پس ملاک عمل را نباید ماده ۱۴ درنظر بگیریم. طبق ماده ۱۵، این مالیات باید با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت شود. اگر طبق قانون دفاتر و اظهارنامه مالیاتی هم تهیه نشده باید جریمه شود، نه اینکه مبنای تعیین مالیات را نرخ دیگری مدنظر قرار دهیم. مبنای عملکرد سازمان مالیاتی مشخص نیست.
رضا گلی، مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمانیافته گمرک نیز با تایید نگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: لازم است مستند قانونی محاسبه ارزشافزوده با نرخ آزاد ارز را مشخص کرد. در حال حاضر تمام فعالیتها در این حوزه باید طبق قانون بر مبنای ۴۲۰۰ تومان انجام شود.
محمد کیا، رئیس اداره نظارت بر امور تجاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیلهوران را تاجران محلی قلمداد کرد که باید برای کمهزینهتر شدن و تسهیل تجارت آنها اقدامات حمایتگرانه انجام شود. بر اساس گفتههای او برای این منظور نظم و قانونی تعریف شده که باید رعایت شود.
او از تلاش ستاد برای معافیت پیلهوران از پرداخت مالیات ارزش افزوده خبر داد و افزود: پیگیریهایی از سوی ستاد صورت گرفت؛ اما به نتیجه نرسید. در حال حاضر هم مشکل قانونی وجود دارد و به نظر میرسد بهترین راهکار آن اصلاح قانون مبادلات مرزی و معافیت پیلهوران از پرداخت مالیات است.
شجاع کریمی، کارشناس دفتر واردات گمرک نیز با اشاره به قانون تاکید کرد: برای مالیات ارزش افزوده موضوع دریافت علیالحساب تعریف نشده است. از طرفی برای پیلهوران تسهیلاتی دیده شده و اینکه بگوییم عملکرد آنها در سطح تجارت دیده شود خیلی با هدف قانونگذار، همخوانی ندارد چراکه این افراد مانند سایر تاجران تسهیلات ارزی نمیگیرند و برخی کالاها را نمیتوانند وارد کنند پس تا حدی فعالیت آنها جنبه مصرفی و معیشتی دارد.
او خطاب به سازمان مالیاتی نیز تصریح کرد: به نظر سازمان امور مالیاتی باید بعد از انتقال مالکیت از پیلهور به مالک اصلی مالیات بر درآمد دریافت شود. طبق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی محاسبه و از سوی پیلهور پرداخت میشود. ارزش گمرکی کالای ورودی هم در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حملونقل (سیف) به اضافه سایر هزینههایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می۲گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین میشود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
کریمی ادامه داد: ماده ۱۵ قانون امور گمرکی هم ماخذ محاسبه مالیات را مشخص کرده است. از طرفی بعد از محاسبه ارزش گمرکی کالا و دریافت آن، کالا ترخیص میشود. بعد از آن وقتی کالا در داخل فروخته میشود باید مالیات آن محاسبه و دریافت شود.
در نهایت عامری با تاکید بر اینکه ضرورت دارد در راستای حمایت از پیلهوران، روشهای آسانتری برای دریافت مالیاتی درنظر گرفته شود، تصریح کرد: این سطح از پیچیدگی نمیتواند هدف نهایی قانونگذار که حمایت از مرزنشینان کشور است را محقق کند. بنابراین موضوع در دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار بررسی میشود و اگر مستندات قانونی مطابق ادعای پیلهوران به دست آید از سازمان امور مالیاتی تقاضا میکنیم اینگونه مالیات دریافت نکند. ضرورت دارد در این رابطه نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری را هم دریافت کنیم.
به باور او برای حل ریشهای این مشکل با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از بودجه سال آینده بهترین راهکار استفاده از ظرفیت قانون بودجه ۱۴۰۱ است.
نظر شما