به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، مراسم روز ملی صادرات با حضور معاون اقتصادی و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فعالان اقتصادی کشور در مرکز نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم علیرضا پیمانپاک، رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حوزه رفع تعهد ارزی ابلاغیهای از سوی معاون اقتصادی رئیسجمهور صادر شد که بخشی از آییننامه اجرایی آن تدوین شده و بخشی دیگر در حال تدوین است ضمن اینکه در حوزه رفع تعهد ارزی و واردات در مقابل صادرات هماهنگی لازم با بانک مرکزی انجامشده و تلاش داریم تا به رفع چالشهای پیش روی تجارت خارجی و صادرات بپردازیم. دراینباره همه زنجیره تولید و صادرات تا فروش و بازگشت ارز در قالب یک نقشه راه کامل تدوین و مشخصشده است.
پیمانپاک گفت: وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده ۲۶ دستگاه درگیر حوزه صادرات هستند و باید این فرایند تسهیل شود؛ بنابراین ما در سازمان توسعه تجارت باید پنجره واحد دولت در کنار صادرکننده باشیم؛ به همین علت، گلوگاههای تجاری مثل تعرفهها و سرعت بخشی به پیمانهای تجاری، شناساییشده؛ ضمن اینکه چالش لجستیک نیز بهطورجدی موردتوجه است.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: موضوع اتاقهای پایاپای تهاتر با همکاری بانک مرکزی تشکیلشده ضمن اینکه، رفع موانع قانونی و حذف بخشنامههای متناقض هم در دستور کار است؛ دراینباره ۹۰۰ بخشنامه و دستورالعمل مخل و متناقض صادرات شناساییشده است که در قالب کارگروه مشترک با دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی در حال شناسایی و رفع موانع هستیم.
پیمانپاک افزود: برای رفع تعهد ارزی، کارگروهی مشترک با بانک مرکزی تشکیلشده که در این حوزه هفتگی سه تا چهار جلسه برگزار خواهد شد.
او تصریح کرد: وزارت امور خارجه همه ظرفیت دستگاه دیپلماسی خارجی را به کار گرفته است بنابراین از این پس اجرای برنامه توسعه صادرات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه پیش خواهد رفت. برای شناسایی صادرکنندگان ممتاز و برتر پرونده حدود ۵۰۰ صادرکننده بررسی شد که از این میزان دو صادرکننده به مدال افتخار صادرات، ۷ صادر کننده به عنوان صادرکننده ممتاز، ۳۷ صادرکننده به عنوان صادرکننده ملی و پنج صادرکننده شایسته تقدیر شناخته شدند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نگاه بودجهای به منابع صندوق توسعه ملی را عامل محقق شدن اهداف برنامهریزی شده در حوزه اقتصاد و صادرات برشمرد.
غلامحسین شافعی نیز در رویداد سالروز ملی صادرات، افزود: صندوق توسعه ملی برای این به وجود آمده که نگاه بودجهای به آن صورت نگیرد؛ اما تاکنون مفاد اساسنامهای این صندوق رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه صادرات در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مظلومترین بخش بوده است، اضافه کرد: از سال ۹۰ تا ۹۹ معادل ۲۶ میلیارد دلار از منابع صندوق استفاده شده که سهم بخش خصوصی تنها ۱۰ میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه در برخی سالها نیز متقاضی بخش خصوصی برای استفاده از منابع آن نبوده؛ زیرا باید بر اساس اساسنامه صندوق، ۱۰ درصد از ریسک صندوق از سوی صادرکننده پذیرفته شود اما این اتفاق نیفتاده است.
به گفته رئیس اتاق ایران، صندوق توسعه ملی برای این بهوجود آمده که نگاه بودجهای به درآمدهای نفتی صورت نگیرد؛ اما تاکنون بر اساس مفاد اساسنامهای آن عمل نشده است.
شافعی اظهار کرد: با وجود نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان ها در اقتصاد جهان، سهم شرکتهای دانش بنیان ایرانی در صادرات فقط یک درصد است.
رئیس اتاق ایران گفت: صادرکنندگان نمونه سه سال اخیر وضع متفاوتی در مقایسه با گذشته دارند و صادرات با مشقت، مرارت و با نامهربانی و بعضاً با برخورد اهانتآمیز مواجه بوده است.
شافعی ادامه داد: در ۳۰ سال قبل از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ اگر رقم صادرات را مقایسه کنیم، ایران در صادرات رشد نداشته؛ این در حالی است که در این دوره، صادرات ترکیه هفت برابر و در مالزی سه برابر افزایش داشته و درعینحال، بیشتر از نیمی از صادرات کشور صادرات نفت بوده و بخش عمدهای از ۵۰ درصد باقیمانده نیز خام فروشی بوده است.
به گفته او، اگر صادرات از رشد مناسب برخوردار نباشد و ارزآوری نکند، آینده اقتصاد ایران با چالش مواجه خواهد شد.
رئیس اتاق ایران در بخشی از سخنان خود به مشکلات حوزه صادرات پرداخت و اظهار کرد: موضوع حملونقل نیز این روزها باعث آزار صادرکنندگان شده ضمن اینکه در سالهای قبل برخی غل و زنجیرهایی که بهپای صادرات بسته شد نتیجهای جز خانهنشینی صادرکنندگان و ورود صادرکنندگان بی شناسنامه نداشت.
وی ادامه داد: اشتباه دولتها در گذشته برای رفع تعهد ارزی این بود که بهجای افزایش عرضه ارز در اقتصاد به سمت کنترل نرخ ارز رفتند و مشکل در همکاری سازمانهای مرتبط با صادرات هم این است که دستگاههای دولتی در حوزه صادرات با هم هماهنگ نیستند.
شافعی گفت: اتاق ایران درخواست دارد وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت متولی اصلی صادرات باشند و دولت حکم کند سایر دستگاهها خود را با وزارت صمت هماهنگ کنند.
وی افزود: مشارکت اتاق باید در تصمیمگیریها بهعنوان بازیگر باشد نه بازی شونده؛ ضمن اینکه که باید جلسات شورای عالی صادرات منظم برگزار شود تا حاصل جلسات آن به نفع توسعه صادرات غیرنفتی باشد.
نظر شما