به گزارش بازار، این روزها دریافت وام از بانک‌ها، برخلاف ظاهر موضوع برای خیلی از هموطنان اقدامی سخت و دشوار شده است، البته این سختی گرفتن وام به لحاظ قوانین مصوب بانکی نیست بلکه به دلیل قوانین نانوشته‌ای است که برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از متقاضی طلب می‌کنند.
به عنوان مثال برای حمایت از جوانان و مستاجران کشور، وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما وقتی متقاضیان به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با رفتارهای سلیقه‌ای بانک‌ها درباره شرایط ضامن معتبر مواجه می‌شوند.
براساس قوانین مصوب و ابلاغ شده به بانک‌ها، شعب بانکی باید وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن را با یک ضامن پرداخت کنند، اما کم نیستند شعبی که بدون الزام قانونی متقاضی را مجبور به معرفی دو تا سه ضامن می‌کنند.
همچنین در بخشنامه وام‌های ودیعه مسکن و ازدواج هیچ الزامی برای معرفی ضامن دولتی، و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک‌هابرای دریافت تسهیلات قید نشده است، اما عموم بانک‌ها براساس تفسیر خود از قانون برای پرداخت این نوع تسهیلات هم درخواست ضامن دولتی می‌کنند.
مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و خیلی از بانک‌ها حتی گواهی کسر از حقوق بازنشستگان، افراد نظامی یا هموطنان بالای ۶۰ سال را برای ضمانت تسهیلات قبول نمی‌کنند.
برخی شعب هم محل زندگی متقاضی تسهیلات را بهانه می‌کنند و می‌گویند، چون محل زندگی متقاضی تسهیلات در محدود بانک نیست، امکان پرداخت تسهیلات به متقاضی را ندارند.
ایجاد موانعی از سوی بانک‌ها سالهاست سد راه متقاضیان تسهیلات شده است، فرقی هم نمی‌کند که متقاضی چه نوع وامی باشند، مهم جلب رضایت بانک‌ها است، و این سخت‌گیری‌ها بدون قانون در شرایطی رخ می‌دهد که بارها مسئولان مختلف همچون نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی درخصوص عدم لزوم آن به شبکه بانکی توصیه کردند و در برخی مواقع هم بخشنامه‌هایی صادر کردند، بخشنامه‌هایی تکراری که تاکنون عملیاتی نشدند.
رعایت نشدن قوانین و بخشنامه‌ها باعث گلایه تعداد زیادی از هموطنان شده است، موضوعی که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما آن را قبول کرد، اما گفت: صراحت نداشتن قانون درخصوص تعیین ضامن معتبر است که منجر به بروز این مشکلات شده است.
شهرزاد دانشمندی با بیان اینکه قانون‌گذار برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان، گرفتن ضامن معتبر را الزامی کرده است، گفت: نمایندگان مجلس تعیین نکرده‌اند که ضامن معتبر چه کسی است و چه شرایطی باید داشته باشد.
وی افزود: بانک مرکزی هم براساس قوانین، اجازه تفسیر قانون را ندارد و به همین دلیل موضوع اخذ ضامن معتبر به خود بانک‌ها واگذار شده است که ضامن سپرده‌های مردم هستند و بانک مرکزی در این خصوص نمی‌تواند کاری بکند.
پاسخی قابل تامل که این سوال را ایجاد می‌کند؟ آیا این وظیفه بانک مرکزی نیست که حتی در صورت قبول این خلاء قانونی، با مجلس مکاتبه و پیگیر مشکلات هموطنان در حوزه بانکی شود؟
خلاء قانونی را که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم آن را قبول ندارد و معتقد است تعیین جزئیات وظیفه قانون‌گذار نیست و باید وزرات اقتصاد و بانک مرکزی در دولت با صدور آیین نامه‌های داخلی این مشکلات را برطرف کنند.
وی در ادامه با اشاره به گلایه زیاد مردم از این رفتارهای سلیقه‌ای بانک‌ها افزود: اگر ضمانت وام‌ها به بانک‌ها محول شده است، باید از نظام بانکی پرسید پس این همه معوقات بانکی که بیشتر آن‌ها مربوط به وام‌های کلان است، چگونه ایجاد شده‌اند؟
سوالی قابل تامل از نظام بانکی که برغم انتقادهای فراوان، همچنان بی پاسخ مانده است؟
این سخت گیری‌های زیاد و بدون قانون بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک، باعث شده است نیازمندترین افراد به تسهیلات بانکی از دریافت آن بی بهره بمانند. مشکلی که خود به خود حل نخواهد شد مگر اینکه مسئولان عزمی جدی برای حل آن داشته باشند. عزمی که ایجاد نشده است.
نظر شما