امیررضا فرزانه؛ بازار: باگذشت قریب به دو دهه از تلاش برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که علی‌رغم وجود احکام متعدد قانونی در برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه اما توفیقی در توسعه دیده نمی‌شود.
ایران در تولید برخی کالاها و خدمات، ظرفیت یا مزیت نسبی یا راهبردی دارد. برخی فعالیت‌های صنعتی هم به دلایل و رویکردهای گوناگون برای کشور ضروری تشخیص داده می‌شود مانند امنیت غذایی، دستیابی به فناوری‌های پیشتاز یا آینده، اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی یا ماندن جمعیت در نزدیکی مرزهای کشور برای تحقق این ضرورت‌ها و استفاده از مزیت‌های کشور، لازم است راهبرد توسعه صنعتی یا تولید در ایران تدوین و ابلاغ شود.
به‌این‌ترتیب، در برخی صنایع که کشور در آن‌ها مزیت کمتری دارد و طبعاً اشتغال و عمق فناوری کمتری هم دارند، با کاهش انواع حمایت‌ها ،تعرفه‌ها و تسهیلات ترجیحی باید به حذف بنگاه‌های کوچک و فاقد توجیه اقدام کرد از طرف دیگر باید بر روی حوزه‌های واجد مزیت اشتغال‌زا به‌ویژه در حوزه فناوری‌های جدید حمایت‌های مؤثر و زمان‌دار وضع شود.
در این راستا ضروری است تا حمایت‌های مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت دولتی فقط بر اساس راهبرد توسعه صنعتی و به‌صورت شفاف به صنایع مولد و ارزش افزا صورت پذیرد.
تا زمانی که راهبرد توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی تدوین و تصویب نشده و یا حداقل تا زمانی که صنایع پیشران که می‌توانند رشد اقتصادی را محقق کنند تعریف‌نشده است،لازم است با بهبود محیط زمینه ظهور کارآفرینان، کارآفرین پروری و محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری مهیا شود.
در هر جامعه‌ای، برخی انسان‌ها دارای شم کارآفرینی توان تشخیص فرصت‌ها، تحمل خطر ورود به کسب‌وکارهای جدید و سرمایه‌گذاری و تأسیس واحد تولیدی بالاتری نسبت به بقیه هستند.اگر فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار مناسب باشد، ظرفیت‌های کارآفرینی این افراد از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شوند و به نسبت شم اقتصادی و روحیه کارآفرینی خود، به ایجاد یا توسعه کسب‌وکار اقدام می‌کنند به‌عبارت‌دیگر، در فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار مطلوب، بنگاه‌ها به‌راحتی متولد و اداره می‌شوند و رشد می‌کنند امری که در کشور ما با دشواری‌های زیادی همراه است.
برای بهبود محیط کسب‌وکار ما نیاز داریم تا در خصوص اطلاعات موردنیاز واحدهای تولیدی شفاف‌سازی کرده و در دریافت مجوزهای کسب‌وکار سهولت ایجاد کنیم و از طرفی باثبات مقررات و رویه‌های اجرایی و حمایتی توسط دستگاه قضا زمینه را برای فعالیت‌های اقتصادی که منفعت آن به همه می‌رسد و زمینه را برای ظهور و فعالیت کارآفرینان مهیا کنیم.
تلاطم ارزی
در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز در کشور حدود ۱۶۰ درصد رشد داشت، در سال ۱۳۹۸ اگرچه بازار ارز نسبت به سال قبل خود آرامش بیشتری داشت، ولی با نوسان ۴۰ درصدی همراه بود.
سال ۱۳۹۸ با دلار سامانه سنا حدود ۱۳ هزار تومان آغاز شد، ولی کمینه و بیشینه نرخ در این سال به ترتیب ۱۱۰۳۰ و ۱۵۶۲۳ تومان بود به‌بیان‌دیگر در سال ۱۳۹۸ نیز نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد بود.
نا اطمینانی و دامنه نوسان قابل‌توجه در نرخ ارز امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقتصادی را سلب می‌کند و درنتیجه سبب مختل شدن فعالیت‌های اقتصادی و افت تولید خواهد شد از طرف دیگر لازم است تمرکز سیاست‌گذاران اقتصادی بر ثبات نرخ ارز حقیقی باشد نه نرخ ارز اسمی. توضیح آنکه اگرچه افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ کسب‌وکارهایی را که در سال های قبل به نرخ ارز ارزان‌تر عادت کرده بودند و به واردات وابسته شده بودند را تحت‌فشار قرارداد، ولی به علت افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، منجر به شکوفایی و توسعه تولید داخل و کسب‌وکارهای صادرات محور شد.
درصورتی‌که سیاست‌گذار اقتصادی مانند دوره‌های قبل مجدداً ثبات نرخ ارز اسمی را هدف‌گذاری کند، این بخش از تولید کشور با از دست دادن رقابت‌پذیری در سال آینده، مجدداً تضعیف خواهد شد.
موضوع مهم دیگر در سال ۱۳۹۹، محدودیت منابع ارزی کشور به دلیل استمرار تحریم‌های نفتی، کاهش قیمت و نیز تشدید تحریم صادرات غیرنفتی است این واقعیت، ضرورت تخصیص بهینه منابع ارزی محدود را در راستای تقویت بنیان‌های تولیدی کشور بیش‌ازپیش نشان می‌دهد.
سود دلالی
برای توسعه صنعتی ابتدا باید هزینه تولید را از طریق هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد کاهش دهیم.افزایش هزینه فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه همانند سرمایه‌گذاری در ارز، سکه، املاک از طریق تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌تواند بسیاری از سرمایه‌ها را به سمت تولید سوق دهد.این موضوع یکی از راهبردهای مهم این حوزه است که موجب می‌شود به‌طور طبیعی منابع و سرمایه‌های موجود به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد سرازیر شود لذا تا زمانی که عایدی سوداگری‌های نامولد بیشتر از عایدی تولید باشد، حمایت از تولید، بی‌نتیجه است.
درواقع برای مؤثر شدن حمایت از تولید، باید با وضع و اجرای قوانین و مقررات، نظام اقتصادی را طوری طراحی کرد که سوداگری‌های نامولد، مقرون‌به‌صرفه نباشد لذا ابزار لازم برای طراحی چنین سازوکاری، تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است.
در حال حاضر به دلیل ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی، توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش‌یافته است و تسهیلات محدودی نیز که داده می‌شود، به دلیل عدم نظارت‌های کافی از سوی بانک مرکزی در حوزه اعطای تسهیلات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک‌ها است.
متأسفانه بالاتر بودن عایدی فعالیت‌های غیر مولد به‌واسطه نظام مالیاتی ناقص و محیط کسب‌وکار نامطلوب، عملاً موجب شده تا به‌طور بایسته و شایسته این پول‌ها به بخش تولید نرسد.
بازار سرمایه نیز از گذشته سهم پایینی در تأمین مالی اقتصاد کشور داشته است و به دلیل آشنایی پایین فعالان اقتصادی و به‌ویژه مردم از ظرفیت‌های این بازار برای تأمین مالی و درعین‌حال برخی مداخلات نامناسب تنظیم گران مرتبط با بازار سرمایه، بخش غیردولتی در سال‌های اخیر نتوانسته است متناسب و همگام با دولت سهم خود را از تأمین مالی در این بازار افزایش دهد.
بی‌توجهی به فناوری‌های جدید
یکی از موضوعاتی که به‌عنوان چالش از آن باید یاد کنم رابطه واحدهای تولیدی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور چندان برقرار نیست و واحدهای تولیدی، فناوری موردنیازشان را بدون تسلط و یادگیری بر فناوری، بیشتر با خرید لیسانس، دریافت می‌کنند. برای حل این مشکل لازم است مراکز پژوهشی داخلی به‌سوی تأمین نیازهای واحدهای تولیدی هدایت شوند. این مهم می‌تواند با روش‌هایی نظیر کاهش بودجه‌های تحقیقاتی مستقیم آن‌ها و پرداخت این بودجه توسط یا با تأیید واحدهای تولیدی تعیین‌شده در راهبرد توسعه صنعتی، تشویق مالی و مالیاتی واحدهای تولیدی که نیازهای فناوری خود را با یادگیری تأمین کنند و کاهش حمایت از واحدهای تولیدی که در فناوری‌های متعارف، صرفاً مونتاژکار و خریدار فناوری هستند، صورت گیرد.
برای تحقق این هدف، اولاً دولت باید واحدهای صنعتی را به تولید تحت لیسانس تشویق نکند و مثلاً شرط داشتن لیسانس خارجی برای خرید محصول از مناقصه‌های دولتی حذف شود و دوم اینکه هرگونه هزینه از بودجه‌های دولتی برای تحقیقات و رساله‌های دانشگاهی حتماً به سفارش واحدهای تولیدی برای دستیابی به فناوری‌های کاربردی یا جدید باشد.
ضرورت امنیت سرمایه‌گذاری
تا وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در کشور پایین باشد و فعالان اقتصادی نگران ایفا نشدن تعهدات مالی و کاری طرف‌های قراردادهایشان باشند و در صورت مواجهه با کلاه‌برداری و بدقولی و دیگر انواع تجاوز به حقوق مالکیت، از کارآمدی و اثربخشی نیروی انتظامی و دادگاه‌های کشور اطمینان لازم را نداشته باشند، طبعاً نمی‌توان انتظار داشت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به نتایج چشمگیری برسد.
در این راستا ضروری است تا در هنگام تخصیص بودجه‌های سالیانه، تأمین امنیت نسبت به تأمین زیرساخت‌ها در اولویت قرار گیرد؛ چراکه اگر امنیت سرمایه‌گذاری برقرار شود و کارآفرینان به کارآمدی سازوکار تأمین امنیت اقتصادی دلگرم باشند، توسعه کسب‌وکارها و نیز زیرساخت‌ها، از نتایج آن خواهد بود.
برای حمایت مؤثر از تولید، بهتر است حکومت به‌جای انواع هزینه‌های غیرضروری و حمایت‌های غیر هدفمند از تعداد محدودی مدعی کارآفرینی، نیروی انتظامی و دادگاه‌ها را تجهیز و تقویت کند تا امنیت اقتصادی تقویت و منفعت آن به همه کارآفرینان بالقوه و بالفعل برسد. بدون تأمین امنیت، هر حمایت دیگری از تولید و سرمایه‌گذاری بی‌فایده و هدر دادن منابع است!
نظر شما