بابک رحیمیان؛ بازار: افزایش نرخ دلار و جهش ارزی منحصر به دولت قبل و یا فعلی نیست و لذا این افزایش‌های ناگهانی که بیشتر شبیه یک زلزله چند ریشتری است از زمان دولت سازندگی تا دولت سیزدهم اقتصاد ایران را به دفعات لرزه انداخته است.
نرخ رشد ارز در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ اندک و زیر ۱۰ درصد بود اما در سال ۱۳۹۱ با تشدید تحریم‌ها و ناتوانی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز اسمی به‌واسطه محدودیت ذخایر ارزی، یک جهش و رشد ۹۲ درصدی را تجربه کرد.
در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نیز نرخ ارز در بازار رشد کمتر از ۵ درصدی را تجربه کرد اما مجدداً با زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شاهد جهش ارزی بوده‌ایم تا جایی که در اسفندماه سال ۱۳۹۷ شدیدترین جهش ارزی دو دهه اخیر یعنی معادل ۱۵۵ درصد رشد در نرخ برابری ارز اتفاق افتاد.
رابطه جهش ارزی و تورم
جهش‌های ارزی متعدد در اقتصاد ایران نشان می‌دهد تمام این افزایش قیمت‌ها بلااستثنا موجب افزایش نرخ تورم شده است. به‌عنوان‌مثال جهش ارزی در دوره دولت سازندگی نرخ تورم را ۴۹.۴ درصد، در دوره اصلاحات نرخ تورم ۱۵.۸ درصد، در دولت عدالت و مهرورزی ۳۴.۷درصد و در دولت تدبیر و امید به ۴۸.۶ درصد افزایش داده است.
در نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز به علت روند افزایشی قیمت کالا و خدمات، نرخ واقعی تورم بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که خود دلایل منحصربه‌فرد خود را دارد، بنابراین، مشاهده می‌شود جهش‌های ارزی در اقتصاد در دولت‌های گذشته، موجب فزایش نرخ تورم، افزایش کسری بودجه و افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی شده است.
علت اصلی حساسیت مردم نیز به افزایش نرخ ارز به دلیل همبستگی بالای آن با تورم کوتاه‌مدت است به‌عبارت‌دیگر هر وقت نرخ ارز افزایش می‌یابد، انتظارات تورمی ایجادشده و تورم کوتاه‌مدت بالایی نیز تجربه می‌شود لذا علت حساسیت بالای عموم جامعه به نرخ ارز ریشه در همگرایی بالای آن با نرخ تورم کوتاه‌مدت دارد.
هرچند که دولت‌های گذشته سعی داشتند تا با پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم بخشی از این فشار اقتصادی را کم کنند اما با تورم‌های لجام‌گسیخته درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی براثر افزایش نرخ تورم نیز خنثی شد و دردی از دردهای اقشار جامعه درمان نکرد.
البته هر زمان که پای افزایش و گرانی ارز به میان می‌آید دولت‌ها بهانه حمایت از صادرات و تولید، تک‌نرخی ارز و از بین بردن رانت و فساد که از تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد ایجاد می‌شود را مطرح می‌نمایند اما واقعیت این است که این تورم‌ها و شوک‌های ارزی دلیلی جز تأمین درآمد برای جبران کسری بودجه نداشته و ندارد.
رفتار دولت‌ها
مشاهده آمارها و روند نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد، راهبرد تمامی دولت‌ها ازجمله دولت‌های نهم تا دوازدهم در مواجهه با بازار ارز، تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است.
جهش نرخ ارز اسمی کشور به این معناست که بانک مرکزی و دولت تا جایی که مقدور بوده سعی کرده، نرخ ارز را در سطح مشخصی با حداقل نوسان، مهار کنند اما هر از چند گاهی به دلایل مختلف ازجمله تحریم یا بحران بدهی خارجی و... نرخ برابری ارز یک جهش را تجربه کرده است.
ممانعت از افزایش نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی و تورم مواجه است عملاً راهبرد تثبیت نرخ ارز را به سرکوب نرخ ارز تبدیل می‌کند.
حال سؤال اینجاست که زمانی که اقتصاد با تورم مواجه است و هزینه تمام‌شده ریالی بنگاه‌های داخلی با نرخ تورم افزایش می‌یابد اما بنگاه‌های خارجی چنین تورمی را تجربه نکرده و هزینه‌های آن‌ها تقریباً ثابت باقی می‌ماند سرکوب نرخ ارز چه پیامدی بر تولید داخلی و اشتغال دارد؟
پیامدهای سرکوب نرخ ارز در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که حتی در دوره جهش ارزی این جهش منجر به رونق شایسته صادرات در کشور نشده است زیرا به‌استثنای زنجیره‌های مبتنی بر منابع طبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع به دلیل وابستگی زنجیره تولید به نهاده‌های وارداتی، قیمت تمام‌شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش می‌یابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی ندارند.
دوم اینکه فعالان اقتصادی می‌دانند که تعدیل نرخ ارز اسمی موقتی است و در آینده مجدداً نرخ ارز سرکوب خواهد شد، لذا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باهدف بلندمدت ایجاد نمی‌شود.
سوم اینکه جهش ارز زمینه افزایش قیمت‌ها و تورم را فراهم خواهد کرد و دولت‌ها باهدف تنظیم بازار داخل و کنترل قیمت‌ها سیاست‌هایی نظیر ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض صادراتی را اعمال می‌کنند و همین موضوع مانع توسعه صادرات خواهد شد.
کاهش ارزش پول ملی، ریشه در مسائل مختلفی نظیر وضعیت تراز پرداخت‌ها، بهره‌وری تولید، رشد نقدینگی و تورم دارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید این متغیرهای اقتصاد بهبود یابند که خود مستلزم انجام اصلاحات ساختاری است.
اگر دولت بدون انجام این اصلاحات ساختاری و کنترل ناترازی های موجود رشد نقدینگی و تورم، از افزایش نرخ ارز اسمی ممانعت کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه، ذخایر ارزی کشور را به بازار تزریق کند.
در این شرایط، عوامل بنیادین مستلزم افزایش نرخ ارز اسمی هستند و همواره نرخ ارز تمایل به افزایش دارد، بانک مرکزی نیز با تزریق ذخایر کمیاب و گران‌بهای کشور، این افزایش را به تعویق می‌اندازد اما ازآنجایی‌که ایران به‌واسطه تحریم‌ها و دشمنی‌ها در ایجاد و دسترسی به ذخایر ارزی با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود، ذخایر قابل تزریق در بازار به اتمام رسیده و اهرم بانک مرکزی برای مقابله با تمایل به افزایش نرخ ارز از دست می‌رود و نرخ ارز یک جهش که حاوی تمامی افزایش‌های به تعویق افتاده قبلی است را تجربه خواهد کرد.
با این توضیح، به‌واسطه وضعیت نامناسب عوامل بنیادین اثرگذار بر کاهش ارزش پول ملی، دیر یا زود نرخ ارز جهش خواهد کرد.
راهکار چیست؟
برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها خواهد بود درصورتی‌که این امر محقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل‌توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و درنهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید.
به‌بیان‌دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی های ساختاری موجود رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری به اقتصاد تحمیل می‌شود.
با رفع این ناترازی‌ها، نیروهایی که نرخ ارز را به‌سوی افزایش سوق می‌دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن‌تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره‌وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضا راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می‌رود.
نظر شما