به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۷ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده ۷۰ این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده۷۰ این طرح آمده است: انجام هرگونه فعالیتی که حقوق انحصاری مالک گواهینامه اختراع یا قائم‌مقام او را تضییع کند یا مقدمات تضییع آن را فراهم آورد، نقض حق اختراع محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه این اقدامات پس از تاریخ ثبت اختراع صورت پذیرد.
تبصره۱- فراهم آوردن مقدمات تضییع حقوق ناشی از ثبت اختراع، شروع به نقض آن محسوب می‌گردد.
تبصره۲- انجام هریک از موارد مندرج در ماده(۳۸) این قانون، نقض حق اختراع محسوب نمی‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۷۱ طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ۱۶۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۷۱ طرح مذکور؛ در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده به دست‌آمده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده و نیز عرفاً نتوان فرآیندی را که واقعاً استفاده شده مشخص نمود، مسؤولیت اثبات عدم تولید فرآورده از طریق آن فرآیند برعهده خوانده دعوای نقض می‌باشد. در این حالت، دادگاه صالح درصورت ارائه اسناد و مدارک لازم، باید منافع مشروع خوانده دعوای نقض حق را از جهت عدم افشای اسرار تولیدی و تجارتی وی در نظر بگیرد.
همچنین نمایندگان خانه ملت با ماده ۷۲ طرح مذکور با ۱۶۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده۷۲ طرح مذکور آمده است: درصورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هر یک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن‌الحصول نظیر کاهش میزان فروش را جبران نماید.
همچنین نمایندگان مجلس با ماده ۷۳ طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ۱۶۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۷۳ طرح مذکور؛ در هر مرحله از مراحل رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری راجع‌به حقوق حاصل از ثبت اختراع، معترض می‌تواند از مرجع قضائی که دعوا در آنجا مطرح شده صدور قرار تأمین دلیل و دستور توقیف فرآورده‌های ناقض حقوق ادعایی و نیز صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این فرآورده‌ها را درخواست کند. مرجع قضائی مذکور باید موافقت با تقاضای مذکور را منوط به سپردن تضمین کافی نماید. درصورتی که فرآورده‌های مورد ادعا در گمرک باشد، مأموران گمرک یا ضابطان، قرار یا دستور فوق را اجراء می‌کنند.
همچنین نمایندگان مجلس با ماده ۷۴ طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ۱۶۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده۷۴ این طرح آمده است: اگر مدعی نقض، طی اظهارنامه رسمی به شخص ناقض اخطار دهد که فعالیت او مصداق نقض حق اختراع وی بوده و توقف فوری فعالیت نقض‌کننده را خواستار شود و با این وجود ناقض همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، شخص ناقض به پرداخت سه‌برابر خسارات وارده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی تا صدور حکم محکوم می‌شود.
تبصره- حکم این ماده در مواردی که موضوع اختراع فرآیند می‌باشد و یا دارنده اختراع موضوع اختراع را تولید نکرده و به فروش نرسانده باشد، جاری نمی‌باشد.
محمدحسین فرهنگی در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی در اخطار قانون اساسی با استناد بر اصل ۶۶ این قانون، گفت: مبنای اداره مجلس و انواع انتخابات و اداره امور مذاکرات باید براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باشد اما متاسفانه امروز تعدادی از نمایندگان نظرات و پیشنهادات خودشان را بدون آنکه در سامانه ثبت کرده باشند بیان کردند از این رو لازم است اداره مجلس طبق آئین نامه باشد و نمایندگان پیش از ارائه نظراتشان موضوع مربوطه را در سامانه قانونگذاری به ثبت برسانم.
محسن پیرهادی نیز در تذکری، تصریح کرد: بسیاری از مواد طرح حمایت از مالکیت صنعتی شأن آئین نامه ای داشته و دولت می تواند این کار را خود انجام دهد و نیازی به تصویب در صحن علنی مجلس ندارد، در حال حاضر وقت زیادی از مجلس برای تصویب موادی گرفته شده که شأن قانونگذاری نداشته و تنها آئین نامه اجرایی هستند لذا از هیات رئیسه درخواست دارم در صورت صلاحدید به کمیسیون ارجاع دهد و تنها موادی که شأن قانون دارد در صحن مطرح شود.
نظر شما