به گزارش بازار، حسین میرمعینی، عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیبا بیان اینکه همه کشورها نسبت به اموالی که به تملک دولت در می آید قوانینی را وضع می کنند گفت: هر کالا و اموالی که به هر یک از انحاء مانند اینکه کالا متروکه شود و صاحب کالا نتواند آن را از گمرک ترخیص کند و تحت تملک دولت دربیاید سازمان اموال تملیکی می تواند آن کالا را تعیین تکلیف کند.
وی افزود: کالاهایی که به حکم قانون به تملک دولت درمی آیند و احکام قضایی بر آن ها مترتب می شود کالاهای ضبطی محسوب می شوند که این می تواند اموال وثیقه گذاران و یا اموالی باشد که به موجب جرایم صورت گرفته باید ضبط دولت شود.
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: برابر ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر کالایی که به ظن قاچاق کشف شود و اسناد مثبته گمرکی و اسنادی که ورود قانونی کالا را نداشته باشد به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می شود تا سازمان هم ظرف یک سال این اموال را تعیین تکلیف کند.
میرمعینی خاطرنشان کرد: سازمان اموال تملیکی تقریبا ده سال است که مزایده های الکترونیکی انجام می دهد و هر سال هم ۱۱ مزایده الکترونیکی سراسری را پوشش می دهد و متقاضیان نیز می توانند در مزایده ها شرکت کنند.
وی با بیان اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است گفت: برقراری ارتباط برخط بین تمام دستگاه های متولی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند بودجه است که تعلق نگرفته و اگر هم گرفته بسیار ناچیز است اما با وجود همه این مشکلات تمام دستگاه های متولی کارشان را به نحو احسن انجام می دهند و دلیل آن هم افزایش میزان کشفیات کالاهای قاچاق است.
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تذکر اینکه گمرک و سازمان تملیک سیاستگذار نیستند گفت: اگر کالایی در گمرک و یا سازمان تملیکی رسوب می کند نباید از چشم دو این مجموعه دید بلکه این دو صرفاً اجراکننده دستورات هستند.
وی یادآورشد: حدود ۴۸ هزار پرونده از سال ۹۹ تا به امروز در سازمان تشکیل و حدود ۵۰ هزار پرونده هم تعیین تکلیف شده که این یعنی ما از برنامه جلوتر هستیم.
میرمعینی با تأکید بر اینکه ورود کالا باید با ثبت سفارش و تخصیص به موقع ارز صورت گیرد گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند تقید همه دستگاه ها به اجرای قانون است.
نظر شما