بابک رحیمیان؛ بازار: سایه روند نزولی بازار سرمایهبر ارزش واقعی سهام عدالت سنگینی میکند، بهطوریکه طبق آخرین ارقام، ارزش این سهام به کمتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
البته این ارزش یکسان نیست و تحت تأثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی میشود. برای مثال، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یکمیلیون تومانی در ۲۰ اسفند سال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، درحالیکه قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهشیافته بود.
سهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشتماه و خردادماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت!در این راستا، در یازدهم مهرماه ارزش واقعی سهام عدالت باارزش اولیه ۴۹۲ هزارتومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
این در حالی است که طی هفتههای قبل روند حرکت شاخصهای بازار سرمایه نزولی بوده و باعث شده است ارزش واقعی سهام عدالت به زیر ۱۰ میلیون تومان برسد.بر این اساس و با توجه به آخرین قیمتها ارزش واقعی سهام عدالت حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد که ۶۰ درصد آن یعنی حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آن قابلفروش است.
البته توجه به این نکته ضروری است که در این روزهای بازار، سهام موجود در سبد سهام عدالت، باوجود ارزشمند بودن، خریدار ندارند و عملاً فروش این سهام نیز ممکن نیست.
چرا سقوط
ریزش بازار سرمایه در مردادماه سال گذشته هم علت کاهش قیمت نمادهای سهام عدالت بود و هم معلول آن زیرا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آزادسازی بدون برنامه و عدم مدیریت سبد سهام عدالت یکی از دلایل ریزش بورس در مرداد سال ۹۹ بوده است.
آزادسازی سهام عدالت از اردیبهشتماه سال جاری کلید خورد و حدود ۴۲ میلیون نفر مشمول این سهام حق انتخاب داشتند که یکی از روشهای مستقیم یا غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند، درنهایت حدود ۱۹ میلیون نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند. اما ماجرا طبق انتظار سهامداران پیش نرفت و نهتنها سهام آنها فروش نرفت بلکه به دلیل کاهش شاخص کل، روزبهروز از ارزش واقعی سهام آنها کاسته شد.
متأسفانه افرادی که یکی از روشهای مستقیم یا غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب به سرنوشتهای متفاوتی رسیدند.
به مستقیمها از همان ابتدا اجازه فروش سهام داده شد. بر این اساس در ابتدا میتوانستند ۳۰ درصد و اندکی پسازآن ۳۰ درصد دیگر (جمعاً ۶۰ درصد) از سهام خود را از طریق بانکها یا کارگزاریها به فروش برسانند. قرار بود ۴۰ درصد باقیمانده نیز در بهمنماه همان سال آزاد شود اما این اتفاق به دلیل سقوط بازار هرگز تحقق نیافت البته بسیاری از افرادی که ۳۰ یا ۶۰ درصد سهام خود را برای فروش گذاشته بودند نیز موفق به فروش سهام خود نشدند چراکه سهام ارزشمند آنها مشتری نداشت!
سرنوشت غیرمستقیم ها نیز ازاینقرار بود که سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت شدند بر این اساس قرار شد با برگزاری مجامع هیئترئیسه این شرکتها انتخاب شوند اما این پروژه به اجرا نرسید.
این درحالیکه بود که قرار بود از امسال پرداخت سود سهام عدالت به وضعیت مستقیم بودن یا غیرمستقیم بودن مشمولان بستگی داشته باشد اما به نظر نمیرسد این موضوع نیز اجرا شود.
در این میان تصمیمگیرندگان تصمیمات مختلفی برای مدیریت سهام عدالت و فشار فروشی که این سهام به کلیت بازار وارد میکرد اخذ کردند از تغییر تابلوی سهام بگیر تا فروش بلوکی و حتی امکان لغو سفارش فروش. تصمیماتی که هیچکدام موفقیتآمیز نبود و درنهایت قرعه به نام توقف فروش سهام عدالت افتاد.
اعتماد ازدسترفته
متأسفانه سازمان بورس و دولت در قبال سهام عدالت سیاست های چندگانه ای را تاکنون اتخاذ کرده است و هرروز مصوبه و قانون جدیدی میگذارد و قبلی را تغییر میدهد.
سهام عدالت فرصتی بود که بازار سرمایه میتوانست به فروشندگان که بعضاً از قشر ضعیف جامعه هستند کمک مؤثری در راستای تأمین مالی زندگی ایجاد کند، اما عملاً این اتفاق تاکنون نیفتاد و فقط اعتماد سهامداران سلب شد.
کارشناسان معتقدند این اقدامات مجلس آنقدر با تأخیر در حال انجام است که عملاً کارایی خود را ازدستداده و حتی به کار تبلیغ مجلس جدید هم نمیآید، چراکه اعتماد مردم نسبت به سهام عدالت طی این مدت کاملاً ازدسترفته است.
کارشناسان توصیه میکنند، بهتر است مجلس بهجای اضافه کردن مشمول جدید، بسامان کردن مشمولان فعلی سهام عدالت را در اولویت قرار دهد و هم سرنوشت فروش سهام عدالت زودتر روشن شود و هم ضرر و زیان صاحبان سهام عدالت جبران شود. سهامداران عدالت با توجه به وضعیت بورس معتقدند، هریک روزبه تعویق افتادن فروش سهامشان به معنای از دست رفتن چند صدهزارتومانی از ارزش سهامشان است.
البته در این میان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین اظهارنظر خود در مورد سهام عدالت از طراحی یک بسته جدید خبر داد و گفته است مشمولان برای فروش عجله نداشته باشند و به سهام عدالت بهعنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت نگاه کنند و لذا هم چنان به نظر میرسد مدتزمان طولانی و بیشتری را باید به انتظار نشست!
جاماندگان جایی در بودجه ندارند
طرح ساماندهی سهام عدالت یا همان جاماندگان سهام عدالت نیز خود داستانی است که هرروز به شکل جدید روایت میشود. در طرح اولیه قرار شد ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در مرحله اول از دریافت سهام عدالت بازماندند، برگههای جدید دریافت کنند، پیشازاین اعلام شد ۱۰میلیون نفر که واقعاً به سهام عدالت نیاز دارند اما سهام عدالت ندارند که از این تعداد ۴ میلیون نفر فقط تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و بعداً نمایندگان اعلام کردند که آمار جاماندگان سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر میرسد.
تمامی این آمار و ضد و نقیض در حالی است که کمیسیون تلفیق در زمان بررسی لایحه بودجه با تصویب پیشنهادی دولت را مکلف کرد تا در سال۱۴۰۰ به ۷ میلیون نفر سهام عدالت بدهد!البته یکی از دلایلی که تاکنون موجب به سرانجام نرسیدن این طرح بوده مخالفت دولت به دلیل کمبود بودجه مطرح میشود.
بنا بر ارزیابی کارشناسان درصورتیکه مشمولین واجد شرایط جاماندگان سهام عدالت را همان رقم ۲۰ میلیون نفر در نظر بگیریم لذا حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سهام باید به این افراد اختصاص یابد لذا اکنونکه ۳۲۹ بنگاه دولتی مشمول واگذاری به بخش خصوصی هستند و ارزش روز ۱۵ شرکت بورسی هماکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این نشان میدهد که با فروش این شرکتها امکان واگذاری سهام عدالت به همه جاماندگان در کشور وجود دارد.
نظر شما