به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه با حضور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات و معاونانش گزارش لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: دولت براساس تبصره ۴ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس مکلف است، تا پانزدهم آبان ماه لایحه بودجه شرکت های دولتی را به مجلس ارسال کرده و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آن را برای بررسی به دیوان محاسبات ارسال می کند.
میرتاج الدینی با بیان اینکه ۳۷۷ شرکت دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت وجود دارد، تصریح کرد: از ۲۸۱ شرکت بررسی شده در بودجه سال ۱۴۰۰ تنها قیمت تمام شده و عملکرد ۱۶۹ شرکت با مصوبه بودجه تطابق ندارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اظهار کرد: روند بررسی بودجه شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان داده که بودجه پیشنهادی بسیاری از شرکت ها با عملکرد آنها تطابق ندارد و افزایش داشته است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری ۳۴ درصد افزایش داشته است، گفت: در سال ۱۴۰۰، هزار و پانصد و هفتاد میلیارد تومان بود اما در بودجه سال ۱۴۰۱، دو هزار و صد و دوازده هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰، ۳۹۰ شرکت بوده که در سال ۱۴۰۱ تبدیل به ۳۷۷ شرکت شده است. در سال جاری ۱۵۶ شرکت سودده، ۱۷۲ شرکت سربه سر و ۶۲ شرکت زیان ده وجود داشته است و در لایحه بودجه سال آینده ۱۵۴ شرکت سودده، ۱۹۹ شرکت سربه سر و ۲۴ شرکت زیان ده معرفی شده اند.
میرتاج الدینی تاکید کرد: در حالی که براساس عملکرد بودجه تعداد شرکت ها تغییر داشته است، یعنی از ۳۷۷ شرکت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۴ شرکت سودده، ۱۱ شرکت سر به سر و ۱۶۲ شرکت زیان ده هستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در خصوص میزان درآمد شرکت‌ها نیز گفت: ۷ شرکت از مجموع ۳۷۷ شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیشترین درآمد را به خود اختصاص داده‌اند که ۴ شرکت در حوزه نفتی، ۲ مورد بانکی و ۱ مورد بازرگانی دولتی فعالیت دارند. یعنی این شرکت ها ۵۱ درصد درآمد شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده اند و افزایش میزان درآمد این شرکت‌ها نیز به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: ۷ شرکت نیز در سال ۱۴۰۱ بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده اند که ۵۰ درصد هزینه شرکت های دولتی هم به این هفت شرکت اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه ۱۰ شرکت دولتی و بانک دولتی دارای بیشترین میزان ضرر براساس عملکرد سالهای ۹۷ تا ۹۹ هستند، اظهار کرد: ۱۲۵ شرکت دولتی براساس گزارش عملکرد در سالهای ۹۷ تا ۹۹ زیان ده بودند که در لایحه بودجه تنها ۲۲ مورد از آنها را زیان ده معرفی کرده بودند که از میان آنها ۱۰ مورد بیشترین ضرر را داشته اند که ۹۰ درصد تامین ضرر این شرکت ها از طریق دارایی های جاری آنها انجام می شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ۱۰ شرکت ملی نفت ایران، گاز ایران، بنادر و دریانوردی، توسعه و نوسازی، بانک مرکزی، صنایع پتروشیمی، نفت اراک، ارتباطات زیرساخت، شرکت پخش فرآورده های نفتی و تهیه و توزیع مواد معدنی ایران نیز بیشترین سوددهی را در سال ۱۴۰۱ برای آنها پیش بینی شده است.
وی اظهار کرد: بررسی ها نشان می دهد، بیشترین هزینه شرکت های دولتی هزینه های غیرسرمایه‌گذاری است، یعنی بیشتر درآمد خود را صرف هزینه های جاری خود می کنند.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: دیوان محاسبات ضمن بررسی ۲۱ پیشنهاد برای شفاف سازی بودجه ارائه کرده که ما آنها را جزو احکام لازم در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ قید خواهیم کرد تا فساد و انحراف، حقوق های نجومی و ... در بودجه ایجاد نشود. بودجه شرکت های دولتی که از سوی سازمان برنامه بودجه ارائه شده مصوب مجامع این شرکت ها نیست و باید تصویب شود و دیگر اینکه بودجه برخی شرکت ها مانند سازمان هدفمندی یارانه ها تا زمان بررسی در صحن تغییرات بسیاری پیدا خواهند کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: سامانه های قانونی از جمله پایگاه ثبت اطلاعات قراردادها، سامانه حقوق و مزایا، سامانه پاکنا، سامانه سارا(جامع اموال دستگاه های اجرایی) و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت وجود دارد که متاسفانه شرکت های دولتی به احکام قانونی آنها توجه نکرده و اطلاعات خود را در آنها قید نمی کنند در صورتی که اگر این کار انجام شود، شفاف سازی گسترده ای ایجاد خواهد شد.
میرتاج‌الدینی در خصوص پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه برای شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی نیز اظهار کرد: هرگونه پاداش مدیران و روسای دستگاه های اجرایی موکول به رعایت تکالیف مقرر در خصوص سامانه ها شود و دولت نسبت به تعیین تکلیف شرکت هایی که سه سال گذشته زیان ده بودند، اقدام کند، تمامی شرکت های دولتی و بانک ها مکلف شوند، کلیه پرداخت های پرسنل خود را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و با ساز و کار پرداخت به ذی نفع نهایی اقدام کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: از بودجه کل ۳۷۷ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۱، ۳۵ شرکت از جمله شرکت ملی نفت، شرکت گاز، مخابرات و ... در مجموع بیش از ۸۰ درصد از بودجه کل را به خود اختصاص داده اند.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلات مهم در کشور شرکت داری و بنگاه داری بانک ها علیرغم تکالیف قانونی است که باید این مشکل حل شود، بانک ملی دارای ۱۷۰ شرکت، بانک کشاورزی دارای ۸ شرکت، بانک مسکن دارای ۱۹ شرکت و بانک سپه دارای ۳۰ شرکت هستند.
نظر شما