گروه استان ها؛ خبرگزاری بازار: استان تهران به عنوان استان پایتخت کشور، نزدیک به ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور را در خود جای داده است و تولیدات واحدهای صنعتی این استان به بسیاری از کشورهای جهان صادر می شود و تولیدکنندگان استان تهران در صدر صادرات غیرنفتی کشور هستند.
در سال جاری که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید» نامگذاری شده است، انتظار می رود، که مسئولان با حمایت های جدی از تولیدکنندگان زمینه جهش تولید و تحقق شعار سال را در این استان فراهم کنند.
به گفته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان تهران ارزش صادرات این استان طی شش ماه نخست سال گذشته به ۵۸۷ میلیون دلار رسیده است، که رشد ۲.۸ درصدی را نشان می دهد.
۳۳ درصد نیروی انسانی استان تهران در بخش صنعت مشغول به کار هستند
سابقه صنعت در استان تهران به چندین قرن قبل باز می گردد، اما سرمایه گذاری جدی در صنعت این استان به دوره معاصر باز می گردد و استان تهران به دلیل موقعیت استراتژیک در کشور و قرارگیری در مرکز می تواند، در زمینه صادرات و نیز توسعه صنعتی موفق عمل کند، که البته برخی قوانین دست و پاگیر اجازه رشد صنایع در اطراف پایتخت را نمی دهد.
رییس سازمان صمت استان تهران در گفتگو با خبرنگار بازار در مورد وضعیت صنایع در این استان اظهار داشت: بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی و گردش نقدینگی در صنعت کشور مربوط به تولیدکنندگان استان تهران است و اگر قوانین دست و پا گیر اجازه فعالیت به صنعتگران را بدهند، شاهد شکوفایی بیش از پیش در صنعت این استان خواهیم بود.
یداله صادقی گفت: ظرفیت اشتغال زایی صنایع در استان تهران بسیار بالا است و اکنون حدود ۳۲ الی ۳۳ درصد نیروی انسانی استان در بخش صنعت و واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند، که این درصد در استان پر تراکم و پر جمعیتی مثل تهران قابل توجه و حائز اهمیت است، البته صنعت استان تهران در پی شیوع ویروس کرونا طی دو ماه اخیر خسارات زیادی دیده است، اما همچنان می توان این ظرفیت موجود را بالنده تر و توسعه یافته تر از گذشته کرد.
وی بزرگ ترین موانع بر سر راه جهش تولید در استان تهران را قانون «ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» و نیز عدم همکاری بانک ها دانست و گفت: در حال حاضر پیش نویس مصوبه‌ای برای رفع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران تدوین شده است.
صادقی اضافه کرد: این قانون اجازه توسعه کسب و کارها و صنایع موجود را نمی دهد، در حال پیگیری برای برداشتن این محدودیت و ایجاد زمینه برای «جهش تولی» هستیم.
ظرفیت اشتغال زایی در استان تهران می تواند ۵۰ درصد افزایش یابد
معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز ضمن ارائه آماری از واحدهای صنعتی این استان به خبرنگار بازار گفت: استان تهران بالغ بر ۳۵ هزار واحد تولیدی و کارخانه و بیش از ۷۰ هزار کارگاه تولیدی دارد، که در صورت تسهیل فعالیت این ظرفیت را دارند، که اشتغال زایی در استان تهران را ۵۰ درصد افزایش دهند.
محمد امامی امین ادامه داد: نرخ بیکاری استان تهران در سال گذشته روندی کاهشی داشت و اگر تاثیر منفی ویروس کرونا بر تولید و واحدهای صنعتی نبود، جشن کاهش شدید بیکاری در واحدهای صنعتی و تولیدی استان تهران را برگزار می کردیم.
وی با بیان این که اصلاح قانون «ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» می تواند، سبب شکوفایی اقتصاد و صنعت در این استان شود، گفت: در سال گذشته بیش از ۹۵ درصد مراجعات تولید کنندگان برای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی بود، اما در بسیاری از مواقع دست و پای ما به دلیل همین قانون «ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» بسته بود.
معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران که روز گذشته طی مراسمی از این سمت تودیع شد، خواستار بازنگری در قانون «ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» شد و گفت: این قانون از اصلی ترین موانع بر سر راه «جهش تولید» در استان تهران است و حتی اجازه بسیاری از طرح های توسعه ای در واحدهای صنعتی استان تهران و اشتغال زایی برای جوانان را نیز نمی دهد.
استان تهران ۶۰ درصد درآمد مالیاتی کشور را تامین می کند
استاندار تهران نیز که در خصوص ملزومات «جهش تولید» و خسارات وارد شده بر اقتصاد این استان در پی شیوع ویروس کرونا با خبرنگار بازار گفتگو می کرد، گفت: استان تهران ۶۰ درصد درآمد مالیاتی کشور را تامین می کند و نیز یک پنجم اقتصاد کشور در استان تهران است و این در حالی است، که کشورمان ۳۱ استان دارد و نقش تهران در اقتصاد بسیار بیشتر از یک استان است و از این منظر اهمیت خاصی دارد.
انوشیروان محسنی بندپی ظرفیت تولید و صنعت در شهرستان های استان تهران را در حد استانی دانست و گفت: برای نیل به اهداف بلند «جهش تولید» باید با توجه به سند آمایش استان و سند توسعه شهرستان‌ها اقدام کرد.
وی گفت: در حال حاضر و با توجه به شیوع ویروس کرونا، آسیب هایی به اقتصاد استان تهران وارد شده که اگر بخواهیم، شاهد جهش تولید در این استان باشیم، ابتدا باید با حمایت از مولفه های اقتصادی استان تهران، شرایط را برای فعالیت مجدد و رونق تولید فراهم آوریم.
محسنی بندپی اضافه کرد: قدم بعدی کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران و تسهیل توسعه و رشد آن ها در راستای جهش تولید است و برای این امر ضروری است، تا در قانون «ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» بازنگری شود، متاسفانه این مشکل فقط برای استان تهران وجود دارد و به عنوان مثال اگر یک واحد صنعتی در استان سمنان و در حوالی شریف آباد اقدام به تاسیس واحد صنعتی کند و یا از استان البرز در حوالی ملارد واحد تولیدی راه بیاندازد، مشکلی ندارد، اما این صنعتگر در چند صد متر آن طرف تر و در حوزه استان تهران نمی تواند این کار را انجام دهد.
نماینده عالی دولت در استان تهران وجود این قانون را مانع نوسازی بسیاری از صنایع و توسعه آن ها دانست و گفت: اگر صنایع نوسازی نشوند، عملا به هدف این قانون برای حفظ محیط زیست در اطراف پایتخت نیز نه تنها نزدیک نمی شویم، بلکه در خلاف جهت هدف این قانون گام برداشته ایم و لذا اقدامات و نامه نگاری هایی با سازمان محیط زیست انجام شده و خواستار بازنگری در این قانون هستیم.
در هر صورت، حال که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان تهران که سهم ۲۰ درصدی در تولید و سهم ۶۰ درصدی در درآمد مالیاتی کشور دارند و از شیوع ویروس کرونا نیز آسیب دیده اند، برای رسیدن به «جهش تولید» و توسعه اقتصادی نیازمند نگاه ویژه مسئولان و تسهیل قوانین دست و پاگیر و حمایت از بخش خصوصی هستند.
نظر شما