الهام رئوفی فر؛ بازار: چندی است که باید و نبایدهای حذف ارز دولتی صحبت نقل محافل سیاسی، جلسات دولت، بخش خصوصی و اقتصاددان هاست. برخی معتقدند این سیاست در ابتدا و به صورت بنیادین راهکار اشتباهی برای کنترل قیمتها بوده و عدهای هم حدف ارز دولتی را در نفس عمل درست میدانند و نبود نظارت درست در این بخش را پاشنه آشیل انحرافات مالی و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی میدانند.
در این میان یک پژوهشگر حوزه اقتصاد معتقد است حذف ارز تنها راه خروج از بحران اقتصادی نیست بلکه توجه به مواردی مانند فرارمالیاتی سرمایه داران و عدالت در تقسیم یارانه انرژی بین ثروتمندان و قشر کم درآمد از مواردی است که باید توامان مد نظر دولتمردان قرار گیرد. در این گفتگو علی شاهینی کارشناس حوزه اقتصاد چگونگی حذف ارز دولتی و راهکارهای این بخش را برایمان تشریح میکند.
*درباره مزایا و معایب ارز دولتی بگوئید.
تعیین ارز دولتی از ابتدا نظرات موافق و مخالف زیادی داشت اما عمده اشکال آنجا بود که به یکباره اعلام شد، به طوری که شوکی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد، اگرچه هدف این ارز دولتی کاهش و کنترل قیمتها بود اما نتیجهای عکس داد.
تلاش دولت از تعیین ارز چهار هزار و۲۰۰تومانی کنترل قیمت برخی کالاهای اساسی بود اما متاسفانه تخصیص این سوبسید به کالاهای اساسی باعث شد تا عدهای منفعت طلب با این ارز دولتی کالایی به جز آنچه نیاز کشور و هدف دولت بود، وارد کنند.
حذف ارز تنها راه خروج از بحران اقتصادی نیست بلکه توجه به مواردی مانند فرارمالیاتی سرمایه داران و عدالت در تقسیم یارانه انرژی بین ثروتمندان و قشر کم درآمد از مواردی است که باید توامان مد نظر دولتمردان قرار گیرد
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش عمدهای از افرادی که ارز دولتی دریافت کردند یا ارز را به صورت غیرقانونی استفاده کردند و یا اجناس لوکس وارد کردند. از این رو برخی کالاهایی که قرار به واردات آن نبود، با دریافت این ارز دولتی به کشور وارد شد. ازسویی برخی اجناس که در گذشته ثبت سفارش نشده بود هم با ارز دولتی وارد شد که الان در گمرک خاک میخورد و هنوزم تعیین تکلیف نشده است. یکی دیگر از راههای سواستفاده این افراد فرصت طلب این بود که اگرچه مواد اولیه مورد نیاز صنعت را با ارز دولتی وارد کشور کردند اما به قیمت ارز آزاد به تولیدکنندگان فروختند. برخی مواقع هم ارز دولتی توسط این افراد دریافت شد اما در صرافیها به ارز آزاد تبدیل شد.
این اتفاقات در سالهای گذشته کمر اقتصاد کشور را خرد کرد ضمن اینکه در کنار این موارد فساد و رانت زیادی هم برای دریافت ارز دولتی ایجاد شد. براین اساس دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز دولتی داشت که در مجلس رد شد در حال حاضر نظر برخی به ادامه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی وارداتی است زیرا حذف یکباره آن شوک بسیار سنگینی بر اقتصاد، درآمد و بازار کشور وارد میکند. سقوط ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی مانند سرطانی است که بعدها متوجه آن میشویم. درحال حاضر انحلال اقتصاد تدریجی است که با حذف ارز این رویداد با سرعت شتابان انجام میشود.
* این یعنی شما با حذف ارز دولتی مخالف هستید؟
در اینکه ارز دولتی باید حذف شود شکی نیست اما مساله این است که این اقدام باید تحت شرایطی خاص انجام شود. تورم این روزها به قدری افزایش یافته که با یارانه ۴۵ هزار تومانی حتی خرید سیفیجات هم برای مصرف خانواده در مدت یک هفته هم جواب نمیدهد.
اول درآمد حاصل از حذف ارز به طور غیر مستقیم در قالب کارت اعتباری برای دهکهای کم درآمد جامعه شارژ شود. اما رقم شارژ خرید کالا برای هر جامعه هدف باید مشخص شود در کنار این موضوع فرهنگسازی و اطلاعرسانی به جامعه برای حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰تومانی هم از اهمیت ویژهای برخوردار است پس از آن میتوان ارز دولتی را با شیب ملایمی برداشت.
در اینکه ارز دولتی باید حذف شود شکی نیست
تلاش دولت فعلی بر آن بود تا با حذف ارز دولتی بودجه سال آینده را افزایش دهد با اینحال کلیات این موضوع در مجلس شورای اسلامی رد شد. متاسفانه تخصیص میلیاردها تومان اعتبار برای ارز دولتی در سنوات گذشته باعث شد تا دولت فعلی با کسری شدید بودجه مواجه شود از طرفی دولت روحانی تا جایی که توانست از اوراق استفاده کرد براین اساس زمان تحویل دولت، کشور مفلس و بدهکار تحویل دولت سیزدهم داد. برای تمامی این موارد دولت باید تدابیری بیاندیشد.
* به نظر شما حذف ارز با شیب ملایم دیگر صدمهای به اقتصاد مردم وارد نمیکند؟
نمیتوان تنها به حذف ارز دولتی برای رونق اقتصاد کشور تکیه کرد چراکه اگر پس از حذف ارز، به موارد دیگری مانند اخذ مالیات از کم درآمدها و فرار مالیاتی ثروتمندان توجه نشود، فایدهای ندارد. متاسفانه در حال حاضر اقشار کم درآمد مالیات خود را میپردازند در حالیکه قشر سرمایه داری مانند پزشکان، وکلا، افرادی که در خرید و فروش زمین، طلا و ارز هستند از پرداخت مالیات طفره میروند. علی رغم اهمیت این موضوع و تاثیر آن در اقتصاد کشور دولت هنوز چارهای در این بخش نیاندیشیده است. به نظر میرسد عدالت در توزیع درآمد و پرداخت مالیات باید توامان باشد.
نکته بعدی سوبسیدی است که دولت در بخش انرژی هزینه میکند اینکه یک دهک کم درآمد در منزلی اجارهای از همان میزان یارانهای برای مصرف انرژی استفاده کند که فردی در منزلی ۵۰۰ متری ملکی، بیانصافی است. این بخش هم باید مدیریت شود تا عدالت در مصرف اعمال شود.
* چقدر در زمینه اقتصادی رمز ارزها به خانوار ضرر می زنند؟ چه از لحاظ سرمایه چه برق و ...
استفاده سودجویان از انرژی یارانه دار در بخش ارز دیجیتال است، قدری دور از ذهن است که وزارت نیرو نتواند مصرف برق یک خانواده در واحد مسکونی تا مصرف رمزارزها را از هم تشخیص دهد. در این بخش وزارت نیرو باید به صورت جدی وارد شود و باید بین افرادیکه با استفاده از یارانه انرژی مال اندوزی میکنند با کسانیکه برای نیاز از انرژی استفاده میکند، فرق باشد.
نمیتوان تنها به حذف ارز دولتی برای رونق اقتصاد کشور تکیه کرد
تا زمانیکه همه این موارد باهم و به یکباره برنامه ریزی نشود حذف ارز دولتی فقط تورم ایجاد میکند و سود حاصل از آن هم به جیب سرمایه گذاران و دود آن به چشم مستضعفان و حقوق بگیران ثابت میرود.
نظر شما