شناسایی اموال دولتی با گزارش‌های مردمی

به گزارش بازار، فاطمه دادگر مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد افزود: از سالیان گذشته یعنی سال ۱۳۴۰ که مالیه عمومی متولی اموال دولت بوده، برای همه اموال و دارایی‌های غیرمنقول دولت سند می‌گرفته است.

وی گفت: اصلاحات بوجود آمده در قانون و ماده ۶۹, مقرراتی را مقرر کرده که در آنجا قید شده که باید اسناد مالکیت برای دستگاه‌ها صادر شود و در واقع به نام دولت به عنوان مالک و دستگاه مربوطه به عنوان بهره بردار از آن استفاده کنند.

دادگر اضافه کرد: این عامل باعث شده تا ما امروز باید دستگاه به دستگاه مراجعه کنیم و از سازمان ثبت سند، مالکیت برای اموال دولت بگیریم.

وی گفت: این در حالی است که دستگاه‌ها طی سالیان متمالی، این اقدامات را که وظیفه شان بوده را انجام ندادند.

مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد افزود: به عنوان نمونه کشور ترکیه که مساحتی کوچکتر از کشور ما دارد حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ملک دولتی را شناسایی کرده، اما در کشور ما رقم‌های شناسایی شده خیلی قابل توجه نیست.

دادگر گفت: متاسفانه در خود سازمان ثبت هم بانک اطلاعاتی وجود ندارد که اموال و املاک دولتی را از غیردولتی تفکیک کنیم.

وی افزود: سال ۹۴ خزانه داری کل کشور به عنوان متولی این امر یک سامانه طراحی و به دستگاه‌های دولتی کل کشور اعلام کرده که خوداظهاری کنند، اما متاسفانه تا امروز فقط صد هزار خوداظهاری در آن سامانه ثبت شده است.

دادگر ادامه داد: دستگاه‌های دولتی به این فکر می‌کنند که اگر املاک خود را افشا کنند ممکن است زیرسوال بروند که چرا مثلا هزینه‌های اضافی برای دولت متحمل شده اند و به نوعی زیر ذره بین نظارتی بروند.

وی گفت: از طرفی دیگر این موضوع ریشه فرهنگی دارد و تصور مقام مسئول در دستگاه دولتی این است که ملک را نگه دارد شاید در آینده به کارشان آید و اگر آن را از دست بدهد می‌گویند مدیر توانمندی نبوده است.

مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد افزود: در حال حاضر خزانه داری به دنبال این است که دستگاه‌ها را وادار کند تا این اطلاعات را ارایه دهند و باوجود همه بخشنامه‌هایی که ارسال شده، از این پس مجبور به برون سپاری موضوع هستیم.

دادگر گفت: تفاهم نامه‌ای بین سازمان ثبت و خزانه داری امضا شد که بعد از آن نزدیک به ۲۵۰ هزار فقره سند مالکیت را توانستیم تک برگ دولتی کنیم.

وی در پایان اضافه کرد: متاسفانه اموالی داریم که دست برخی از شرکت هاست و خزانه داری ابزاری برای رصد و شناسایی آن‌ها ندارد.