فروش اوراق دولتی؛ روشی غیر تورمی و مرسوم در جهان

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، طاهره جهانی کارشناس بازار سرمایه درباره روش‌های متداول تامین کسری بودجه در کشور گفت: بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر این باورند که فروش اوراق دولتی عامل منفی شدن بازار است و تبعات بسیار سنگینی برای بازار دارد؛ اما برای تامین کسری بودجه همه دولت‌ها است و همه کشورهای پیشرفته هم از این تکنیک برای بحث تامین کسری بودجه خود استفاده می کنند و شاید در بین تکنیک‌های متداول، بهترین تکنیک برای جلوگیری از تورم باشد.

وی گفت: افزایش تولید، فروش و صادرات یکی از روش‌های مرسوم است که نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورها برای تامین کسری بودجه، مورد استفاده قرار می‌گیرد که با توجه به تحریم‌ها و محدودیت های صادراتی، دولت نتوانسته در این زمینه اقدام چشمگیری انجام دهد.

طاهره جهانی در این‌باره افزود: موضوع عرضه منابع و امتیازات در دست دولت(دلار و سکه)، روش دیگری برای تامین کسری بودجه به شمار می‌رود که متاسفانه تجربه‌های خوبی هم در دوره‌های گذشته نداشته است.

وی عنوان کرد: روش سوم برای تامین کسری بودجه، دارایی‌های مازاد دولت است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

جهانی با اشاره به روش فروش اوراق دولتی برای کسری بودجه اظهار کرد: وقتی قرار است سیاستی در کشور اعمال شود باید ضمن بومی سازی، با ساز و کار و شرایط کشور نیز همگام شود و به منظور تامین کسری بودجه، سرمایه‌های خرد جامعه، قربانی نشود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به انتقادهایی که از نگاه اقتصادی بر این مساله وارد است، گفت: نخست اینکه حقوقی‌های بازار ملزم هستند تا حدی این اوراق را خریداری کنند. بنابراین، بخشی از سهام در دست خود را برای تامین مالی خرید اوراق به اجبار می‌فروشند و این مساله، ترس و نگرانی را در دل سهامدار خرد ایجاد و با توجه به تجربه صف های فروش‌ سال گذشته، ذهن سهامداران را مشغول می‌کند و به محض فروش حقوقی‌ها، فروش‌های خرد شروع شده و صف‌های فروش شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه فروش بلندمدت اوراق و خروج به مرور پول از بازار، دیگر انتقادی است که بر این مساله وارد شده است، گفت: در بودجه امسال، اجازه فروش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق داده شده است که از سوی بانک مرکزی ۷۶ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه اول امسال، اوراق منتشر شد که ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان آن اوراق سلف، ۷۶ هزار میلیارد تومان آن اوراق اخزا و ۳۴ هزار میلیارد تومان آن اوراق مرابحه بوده است.

وی تصریح کرد: امسال نسبت به سال گذشته، فروش اوراق عملکرد ضعیفی داشت و این در حالی است که سال گذشته در ۶ ماهه نخست، ۷۱ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه فروخته شد.

جهانی دلیل این امر را سبک‌تر شدن محدودیت‌های تحریم و دسترسی راحت به منابع ارزی عنوان کرد که بخشی از تامین کسری بودجه از طریق آن صورت می‌گیرد.

به گفته این کارشناس؛ اگر در ادامه کار، فروش اوراق محدود شود و کسری بودجه از روش‌های تامین مالی همراه با تورم جبران شود، در این صورت نرخ ارز، تورم و تورم انتظاری باز هم از این اعدادی که وجود دارد، فراتر رفته و آسیب‌های جبران ناپذیری به دنبال دارد.

جهانی ریشه تورم را در نقدینگی عنوان کرد و گفت: پایه پولی از محل تامین کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و منجر به افزایش نقدینگی می‌شود.

وی افزود: سال گذشته به دلیل دعوت عمومی مردم به بازار سرمایه، حجم بسیار زیادی از مردم به جمع فعالان بازار سرمایه پیوستند و دولت نقش حمایت‌گری به خود گرفته و احساس نوعی پاسخگویی را در قبال سرمایه‌های خرد جامعه کرد.

کشش بازار در مقابل فروش اوراق
وی گفت: سال گذشته بورس در ۵ ماه نخست سال رشد چشمگیری داشت و بیش از این اوراق فروخته شد اما سال گذشته کسی ایرادی به این قضیه نمی‌گرفت و به هیچ عنوان چالش بر سر زبان‌ها نبود اما بازار سرمایه کشور با توجه به ارزش معاملاتی که طی ۳ ماهه اخیر ثبت کرده است، کشش این میزان حجم فروش را در شرایط فعلی ندارد.

بنا بر گفته این کارشناس؛ با توجه به نرخ حدود ۴۰ درصدی در شرایط فعلی، راهی جز تامین مالی از طریق فروش اوراق و فروش دارایی‌ها در بورس کالا نیست.

جهانی خاطر نشان کرد: برای اینکه آسیب جدی کمتری به بازار سرمایه برسد، نهادهایی چون بازارگردان‌ها، صندوق‌ تثبیت بازار و الزامات خرید برای صندوق‌های با درآمد ثابت، که قرار بوده در مواقع بحران به داد بازار برسند، باید نقش خود را به درستی ایفا کنند.

وی در ادامه بیان کرد: اگر نهادهای مالی مورد نظربه درستی انجام وظیفه کنند، می‌توان انتظار داشت همزیستی مسالمت آمیزی شکل گرفته و به تورم دامن زده نشود.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: موضوعی که رغبت حقوقی‌ها را برای خرید، افزایش می‌دهد بازدهی است و بی تعارف باید گفت در ۸ ماهه اول سال جاری، بازدهی بورس نسبت به سایر بازارهای مالی آن طور که باید مطلوب نبوده است به طوری که در بازارهای اوراق، بین ۲۰ تا ۲۲ درصد و به صورت تضمینی برای حقوقی‌ها آورده داشته است.

وی افزود: با توجه به شرایط بورس، نرخ‌های تضمینی نباید به نوعی تامین شود که از ورود پول سنگین که اغلب توسط حقوقی‌ها در بازار سرمایه شکل می‌گیرد، سلب انگیزه کرده و از سیاست‌های آسیب زننده همانند افزایش نرخ بانکی، جلوگیری کند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در بازارهای رقیب و در شرایط رکودی، سطح چسبندگی قیمت به سمت پایین به شدت حفظ شده است و شفافیت در بازار سرمایه سبب می‌شود سهامدار هر روز وضعیت سهام خود را چک و افت و خیز را بررسی و دست به مقایسه بازارهای رقیب می‌زند.