۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰۵:۳۱
تصمیمات در حوزه مزد از ابتدا بر مبنای قانون نبوده است
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار:

تصمیمات در حوزه مزد از ابتدا بر مبنای قانون نبوده است

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: اگر از ابتدا که قانون کار تصویب شد تصمیمات در حوزه مزد بر مبنای قانون اتخاذ می شد امروز این شکاف عمیق بین حقوق و دستمزد و تورم وجود نداشت.

به گزارش بازار، اولیا علی بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت وگو، درمورد تعیین کف و سقف حقوق کارگران در سال آینده مصاحبه تلفنی کرد.

علی بیگی به دو شاخصه اصلی تعیین دستمزد در ماده 41 «قانون کار» مصوب سال 1369 اشاره و بیان کرد: شورای عالی کار هرسال موظف به تصمیم گیری درخصوص حداقل دستمزد بر مبنای دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری است اما این دوشاخصه از همان زمان تصویب مورد بی توجهی قرار گرفت.

وی افزود: اگر از ابتدا که قانون کار تصویب شد تصمیمات در حوزه مزد بر مبنای قانون اتخاذ می شد امروز این شکاف عمیق بین حقوق و دستمزد و تورم وجود نداشت.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه نباید به موضوع مهم دستمزد نگاه سیاسی و احساسی داشت گفت: تا زمانی که رویکردها به موضوع دستمزدها یک رویکرد احساسی و سیاسی باشد و کارفرمایان اشک بریزند و فریاد بزنند که ما توان نداریم طبیعی است که به هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید.

علی بیگی موضوع دستمزد را یک موضوع اقتصادی دانست که با معیشت نیمی از جامعه گره خورده و بر اساس نیازهای موجود و ضروریات خانوار باید ارتقا پیدا کند و در صورت پذیرش این موضوع، از این وضعیت هم عبور خواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: کارفرمایان در جایی که قرار است حداقل دستمزد تعیین شود سنگ تمام می گذارند درصورتیکه باید منافع شخصی و جناحی را کنار گذاشت اما دولتها و کارفرمایان همواره این موضوع را نادیده گرفته و می گیرند.

کد خبر: ۱۱۹٬۰۴۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha