به گزارش بازار، نخستین نشست کمیسیون علمی و تخصصی معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با موضوع بررسی قانون جهش تولید مسکن و به ریاست آقای غلام عباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
در این نشست علاوه بر صاحب نظران حوزه مسکن مسئولانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بورس کالا، انجمن‌های مرتبط با صنعت سیمان و صاحب نظران حوزه مسکن و ساختمان حضور داشتند.
قانون جهش تولید مسکن مشتمل بر ۲۵ ماده و ۳۲ تبصره؛ هفدهم مرداد امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب و سوم شهریور امسال به تایید شورای نگهبان رسید و رئیس جمهور آن را در تاریخ ۲۴ شهریور برای اجرا ابلاغ کرد.
تامین منابع مالی و زمین و مصالح و خدمات ساختمانی برای ساخت مسکن از سرفصل‌های این قانون است.
بر اساس ماده یک این قانون دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه، مستند به مطالعات طرح جامع مسکن در مناطق شهری و روستایی، تامین و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت سال ۸۷ و آیین نامه‌های مربوطه گردد.
نظر شما