به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، احمد علیرضا بیگی، با اشاره به اینکه برای ضمانت اجرایی FATF گروکشی هایی صورت می گیرد، گفت: تجارت و عملیات بانکی در دنیا نیازمند ملحق شدن به این سازمان بوده اما آنچه مسلم است ما به عنوان کشوری که در تحریم هستیم باید از منفذها و درزهای موجود برای گذران امور اقتصادی کشور استفاده کنیم که با مقررات این سازمان همخوانی ندارد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه استفاده از برخی سازوکارها برای دور زدن تحریم ها به لحاظ عرف جهانی دارای ایراد است، عنوان کرد: اگر ما به این سازمان ملحق شویم و در عین حال در تحریم هم باشیم، با انجام برخی اقدامات خلاف مقررات گروه ویژه اقدام مالی(FATF) به آنها این اختیار را می دهیم که اگر کار غیرمتعارف بانکی داشتیم، با ما نهایت برخورد قضایی را داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه در صورت پیوستن به این سازمان، دستگاه قضائی ما باید متعهد شود که اگر تاجری و یا وزیری ایرانی از نظر آنها مرتکب عملیات غیرمتعارف مالی شد، آن را به دستگاه های قضایی بین المللی تحویل دهد، اشاره کرد: این در حالی است که به دلیل تحریم ها ناچار به برخی اقدامات غیرمتعارف هستیم و نمی توانیم صرفا حسب مقررات این سازمان، حساب های مالی این فرد را مسدود کنیم و وی را تحویل مجامع جهانی دهیم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه الحاق به FATF نه تنها مشکلات ما را حل نمی کند بلکه به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریم، مشکلات ما را مضاعف می کند، خاطرنشان ساخت: دولت جدید توانسته از سازوکارهایی که برای بازگرداندن پول کشور استفاده کند که البته همواره وجود داشته اما در دو دولت قبل با تعلل و غفلت باعث شده اند برخی از این مسیرها شناسایی و افرادی که برای کشور خدمت می گردند بازداشت و یا اموال آنها بلوکه شود.
نظر شما