سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به افزایش تعداد طرح های مجلس با هدف افزایش حقوق برخی دستگاهها و ضرورت توجه به بار مالی این طرح ها، اظهار داشت: ما قبول داریم که کارکنان دولت و کسانی که حقوق ثابت دریافت می کنند با مشکلاتی مواجه هستند اما اینکه ما بخواهیم در یک مدت کوتاهی همه این مشکلات را حل کنیم باید بدانیم منابع درآمدی کشور اجازه این اقدام را نمی‌دهد.
وی تاکید کرد: ما باید به تدریج این گونه مسائل را مد نظر قرار دهیم.
حسینی با بیان اینکه ما باید در زمینه افزایش حقوق به سمت اجرای عدالت حرکت کنیم، تصریح کرد: البته هر قدر که میسر هست باید این اهداف دنبال شود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: در عین حال دولت علاقه‌مند افزایش حقوق برخی دستگاه‌هاست اما باید بدانیم دولت هم مشکلات خاص خود را نیز دارد چراکه در حال حاضر ما در همین حقوق ماهانه با مشکلاتی مواجه هستیم و همه تلاش هم این است که به گونه‌ای عمل کنیم تا تولید و یا خلق پول در کشور رخ ندهد چرا که این موارد به خودی خود باعث افزایش نرخ تورم در جامعه شده و در پی آن مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: خلق پول و یا افزایش حقوق ممکن است برای یک گروه خوشحالی موقتی ایجاد کند اما در دراز مدت به زیان همان گروه خواهد شد بنابراین باید در این بخش دقت صورت گیرد و بعد هم به تدریج عمل شود.
حسینی با بیان اینکه هرگونه افزایش حقوق باید در درون بودجه گنجانده شود و همه جوانب آن مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: ما نباید به صورت شتابزده موضوعی را مورد تصویب مجلس قرار دهیم تا بعد نتوانیم آن قانون را به درستی اجرا کنیم چراکه این مسئله می تواند بعدها مشکلات زیادی را در پی داشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه نباید همه دستگاهها در قالب طرح های مجلس به صورت دومینووار به سمت افزایش حقوق کارکنان خود حرکت کنند، اظهار داشت: همه مطالبات انباشته را نمی‌توان به یکباره از این دولت مطالبه کرد آنهم دولتی که با مطالبات عدیده ای اعم از سررسید بدهی ها و مشکلات فراوان مواجه است لذا دستگاه ها باید یک مقداری صبوری کنند ولی مطمئن باشند که دولت و مجلس بیش از همه در فکر اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشاری که حقوق ثابت دارند، هست.
نظر شما