به گزارش بازار به نقل از شاتا، سید داوود موسوی در خصوص قیمت‌گذاری تثبیتی کالاهای اساسی گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق دولت مکلف است قیمت‌گذاری را محدود به برخی کالاهای اساسی حساس و ضروری نماید؛ پیش از این برخی کالاها مانند برنج وارداتی و شکر و... بر اساس سیاست‌های دولت (بحث رقابت و تغییر نرخ ارز و دیگر شرایط حاکم بر کشور) از قیمت‌گذاری تثبیتی خارج شده بودند که بر اساس تصمیمات جلسه ستاد تنظیم بازار و امکان نظارت بهینه مقرر شده مجددا در این خصوص بازنگری شود.
معاون سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با اشاره به اینکه قیمت گذاری علاوه بر محصولات نهایی، برخی نهاده‌های تولید از قبیل جو ذرت و کنجاله را نیز شامل می‌شود، تصریح کرد: این قیمت گذاری و اطلاع‌رسانی درباره آن، علاوه بر کالا، در مورد نهاده‌های تولید که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند نیز اعمال می‌شود.
موسوی با بیان اینکه قیمت‌گذاری کالاهای کشاورزی با کالاهای صنعتی متفاوت است تصریح کرد: در صورت دریافت پیشنهاد و آنالیز از سوی وزارت جهاد، سازمان حمایت این آمادگی را دارد که در مدت زمان مشخص شده، نظر کارشناسی خود را در خصوص قیمت‌های مورد نظر اعلام کند.
طبق گفته موسوی، ظرف روز گذشته قیمت مصوب و تعیین شده کلیه کالاهای کشاورزی و اساسی به جز چند قلم باقیمانده به وزارت جهاد کشاورزی منعکس شده است و قیمت این اقلام عموما از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت برای عموم اطلاع رسانی می‌گردید.
وی ادامه داد: با توجه به مصوبات ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی می بایست نسبت به اطلاع رسانی اقلام کشاورزی اقدام نماید.
موسوی همچنین از وجود ضوابط قیمت گذاری برای انواع کالاهای تولیدی و وارداتی خبر داد و گفت: این ضابطه ها صرفاً توسط سازمان حمایت مشخص نشده‌اند بلکه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بخش خصوصی و ... تنظیم و مصوب شده است.
وی با تاکید بر تاثیر موارد مختلف و در نظر گرفتن هزینه های تولید در تعیین قیمت‌ها، خاطرنشان کرد: در بحث کالاهایی مانند گوشت قرمز و مرغ، ارقام و هزینه‌هایی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی ذیربط اعلام می شود، در نظر گرفته شده است و قیمت نهایی بر اساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام که وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کند و نیز قیمت تمام شده خرید نهاده برای تولید کننده، تعیین می‌شود.
بر اساس توضیحات موسوی در صورت ضرورت به قیمت گذاری کالاهایی مانند برنج وارداتی و یا برنج تولید داخل که دارای تنوع کالا و کیفیت هستند، تعیین قیمت می‌بایست به صورت حداکثر قیمت قابل انتظار صورت گیرد تا سایر مارک‌های تجاری زیر سقف قیمت رقابت و تعیین قیمت نمایند.
وی در خصوص موضوع جایگزین شدن قیمت درب کارخانه به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالاها گفت: با توجه به مشکلاتی که با ارائه تخفیفات غیرمتعارف و بالاتر از ۲۵ درصد ایجاد شده، پیشنهاد شد قیمت درب کارخانه به جای قیمت مصرف کننده درج شود که البته در حال حاضر موضوعی است که در ستاد تنظیم بازار مطرح شده و بحث تعیین قیمت مصوب مصرف کننده برای اقلام و کالاهای اساسی کشاورزی بوده است و مجزا از بحث درج قیمت درب کارخانه است که در دستور کار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دارد.
نظر شما