محسن حشمتی؛ بازار: در کشور ما برخلاف جوامع پیشرفته هرگونه فعالیت رسمی اقتصادی در بخش خصوصی مستلزم گذشتن از موانع مختلف برای دریافت مجوزهای متعدد است و زمانی هم که فعالیتی به بهره‌برداری می‌رسد، ده‌ها نهاد، علاوه بر سازمان‌های متولی مالیات و تأمین اجتماعی، مدعی ستم‌خواهی از تولیدکننده می‌شوند که اگر تدبیر «کنار آمدن» با آن‌ها را نداشته باشد، ناگزیر باید عطای تولید را به لقایش ببخشد.
تولیدکنندگان و سرمایه گذران از این مراحل سخت که عبور کنند و محصول خود را به تولید برسانند بازهم با موانعی به نام مراجع دولتی در مقام قیمت‌گذاری آن‌هم به بهانه مبارزه با گران‌فروشی و تورم گرفتار خواهند شد.
وقتی دولتمردان محل اصلی تأمین منابع مالی موردنیاز دولت را درجایی غیر از تولید و بخش خصوصی ببینند، طبیعتاً آن‌گونه که باید درصدد تنظیم‌گری، تسهیل گری و حمایت از بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی و تولیدی برنمی‌آیند چراکه خود را وابسته به فعالیت نمی‌دانند.
متأسفانه ازآنجاکه دولت به‌واسطه اعطای رانت‌ها و یارانه‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم به بخش‌های تولیدی دخالت در امور آن‌ها و حتی کنترل‌های قیمت را حق خود می‌داند لذا این تصمیم‌گیری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها موجب اخلال در فعالیت بخش خصوصی و حوزه تولید می‌شود.
یکی از مشکلاتی که همواره تولیدکننده بخش خصوصی با آن درگیر است سیاست‌گذاری سلیقه‌ای در این حوزه است، متأسفانه تلاش‌های پراکنده‌ای که در طول این مدت از سوی دولت‌های مختلف صورت گرفته را نمی‌توان در یک راستا و در قالب همگرایی دانست.با تغییر هر دولت لذا سیاست‌های اتخاذشده نیز تغییر کرده و به عبارتی هر دولتی بنا بر صلاحدید خود اقدام به ریل‌گذاری، تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند.
حتی اعطای یارانه که باهدف کمک به بخش خصوصی برای تولید کالای ارزان بوده است به نظر بنده در نوع خود مخرب و آسیب‌زاست، چون بخش خصوصی که حیات و بقای آن وابسته به یارانه و رانت دولت باشد درنهایت به‌جای تقویت هرروز ضعیف‌تر و به وابستگی آن به دلت افزوده می‌شود و قدرتی برای عرض‌اندام ندارد.
تخریب بخش خصوصی
با توجه به اینکه دولت از محل فروش نفت درآمد سرشاری را کسب می‌کند لذا باهدف تأمین رفاه مردم دست به وارداتی می‌زند که دراین‌بین تنها قربانی این اقدام تولیدکنندگان بخش خصوصی هستند.
این واردات در خصوص بسیاری از کالا که پیش از این در حوزه لوازم‌خانگی بسیار مشهود بود لذا تبعات مختلفی ازجمله تضعیف تولید داخل، عدم امکان رقابت با محصولات خارجی و حتی وابستگی نهادهای تولید داخل به خارج‌شده است.
به نظر اینجانب اعطای مجوز واردات برخی کالاهای غیرضروری و لوکس نه‌تنها هدر دادن منابع و سرمایه‌های ارزی کشور است بلکه تولیدکننده‌ها در بخش خصوصی را به خاک سیاه نشانده است.
در کنار این تصمیمات ناآگاهانه اما یکی از غم‌انگیزترین قسمت این داستان اتهاماتی است که به بخش خصوصی وارد می‌شود مانند آنچه در خصوص کارت‌های بازرگانی اتفاق افتاد و درنهایت دولت انگشت اتهام را به سمت بخش خصوصی و بازرگانان بلند کرد.به‌کرات مشاهده می‌شود مدیران ناکارآمد به بخش خصوصی و فعالان بازار می‌تازند و با ایراد اتهامات سنگین و عمدتاً بی‌اساس، آن‌ها را عامل آشفتگی وضعیت کشور معرفی می‌کنند!
این روزها برای تمامی فعالان عرصه اقتصادی مانند روز روشن است که بانک‌های خصوصی آویزان بانک‌های دولتی و بانک‌ها دولتی هم چسبیده به بانک‌های مرکزی و درنهایت کاری جز بنگاه‌داری انجام نمی‌دهند و بخش خصوصی هم چنان سرگردان راهروهای ستاد رفع موانع برای دریافت تسهیلات و مانع زدایی است.
رد پای دولت در مشکلات خصوصی
اگرچه در دولت‌های قبلی شاهد برخی اقدامات در راستای خصوصی‌سازی و توجه به بخش خصوصی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بودیم اما بررسی‌ها نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران در بسیاری از مواقع به‌منظور رد دیون، جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی‌های دولت انجام‌شده است.
در جریان خصوصی‌سازی که پیش‌ازاین اتفاق افتاد مشاهده شد که دولت سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی را درازای بدهی به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کرد و بخش عمومی یا دولت نه‌تنها خریدار اصلی شرکت‌های واگذارشده از طریق بورس و مزایده بود بلکه مدیریت و کنترل آن شرکت‌ها را نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم در دست داشت و لذا اگرچه شرکت‌ها به‌ظاهر خصوصی شدند، اما همچنان تحت تسلط مستقیم دولت قرار داشتند.
در طی سال‌های گذشته هم‌چنین بسیاری از مشکلات را با تحریم‌ها گره زدیم هرچند که تحریم‌ها در فلج کردن اقتصاد ما بی‌تأثیر نبودند اما واقعیت این است که از این اهرم فشار بیگانه در داخل هم برای سرکوب بخش خصوصی استفاده‌شده است.
درواقع تحریم ابزاری برای فشار توسط بیگانگان از محل نقاط ضعف ما بوده است اما برای مقابله با تحریم، نباید به سراغ عامل تحریم کننده برویم بلکه باید سراغ نقاط ضعف خودمان برویم و بهانه و ابزار را از دست تحریم کننده درآوریم.
ما در بسیاری از ادارات با مدیرانی سر و کارداریم که تصور می‌کنند اگر حرکتی انجام ندهند، بیشتر در امان خواهد بود و اگر اقدامی انجام دهند، دچار چالش می‌شوند و متأسفانه برخی از تصمیم‌گیری‌های آن‌ها با اهداف مانع زدایی و تسهیل کسب‌وکار مغایرت دارد
به‌طورکلی در حال حاضر خلأ استراتژی صنعتی در کشور ما به‌شدت احساس می‌شود و در کنار مانع زدایی ها باید فرصت برای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین برای بخش خصوصی فراهم شود.
به نظر این حقیر دولتمردان گاهی حمایت از بخش خصوصی را تنها در پرداخت تسهیلات می‌بینند درحالی‌که اغلب فعالان بخش خصوصی خواستار عدم تصویب قوانین و جلوگیری از ایجاد بروکراسی‌های اضافی هستند.
در همین راستا ضرورت دارد تا دولت از تصدی‌گری به سمت تنظیم گری تغییر سیاست بدهد و تمرکز خود را روی برون‌سپاری ارائه خدمات به بخش خصوصی و شرکت‌های عمومی غیردولتی متمرکز کند.
در شرایطی که گفته می‌شود وارد جنگ اقتصادی شدیم و بخش زیادی از قدرتمندان علیه ایران موضع گرفته‌اند راهی نداریم جز اینکه مردم را در عرصه اقتصاد مشارکت دهیم.
به هر ترتیب فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری بخش دولت مانند سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولتی و یا حمایت‌هایی که دولت در جهت ایجاد اشتغال، افزایش تولید و یا کاهش تورم انجام می‌دهد، به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های بخش خصوصی و منافع آنان تأثیرگذار هستند.
از طرف دیگر عملکرد فعالان بخش خصوصی نیز ممکن است آثاری را به دنبال داشته باشند که بر دولت و تصمیم‌گیری‌های آن اثرگذار باشد لذا به‌طورکلی عملکرد دولت و بخش خصوصی را نمی‌توان دو موضوع مستقل و جدا از یکدیگر در نظر گرفت و درواقع برآیند حاصل از عملکرد آنان است که بر شرایط اقتصادی و اجتماعی یک کشور تأثیر می‌گذارد.
در این راستا تمامی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط باید به‌نوعی در ایجاد انگیزش و کاهش موانع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای حضور موفق بخش خصوصی در بازارهای داخلی و خارجی تلاش کنند و به‌ویژه ضروری است در مبحث توسعه صادرات غیرنفتی با کمک این بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مدون و کارشناسی شده‌ای صورت گیرد.
نظر شما