آیا اقدامات فدرال رزرو جهت نجات اقتصاد کافی است؟

فاطمه محمدی پور؛ خبرگزاری بازار – سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای با قلم «پروفسور رایان متیو برور» ، استادیار دانشگاه ایندیانا منتشر نموده است. آقای متیو برور و همکاران وی در مورد تاثیر اقدامات فدرال رزرو بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا تحقیق می کنند.

متن کامل این مقاله در ادامه آمده است.

بانک مرکزی یا فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا متعهد شده است هر اقدامی را جهت نجات سیستم مالی و اقتصاد آمریکا از سقوط انجام دهد. اخیراً ، تلاش بی سابقه ای برای اطمینان از اینکه بانک ها ، شرکت ها و اکنون خانوارها پول مورد نیاز خود را داشته باشد - با ارائه مقادیر نامحدود اوراق بهادار ،از جمله وام های دانشجویی همراه و بدهی کارت اعتباری - انجام داده است. حتی در اوج بحران مالی در سال 2008 ، اقدامات فدرال رزرو از نظر دامنه بسیار محدودتر و کم سرعت تر بود.

من و همکارانم در مرکز تحقیقات تجاری ایندیانا بیش از یک ربع قرن است که در حال مطالعه فدرال رزرو ، اقدامات و تأثیرات اقتصادی آن هستیم. تاکنون بانک مرکزی ایالات متحده امریکا اقدامات متعددی را برای جلوگیری از فرو رفتن اقتصاد به رکود انجام داده و خواهد داد.

قبل از ایجاد سیستم ذخیره فدرال توسط کنگره ، ایمن بودن بانکهای آمریکایی مورد تردید بود. معاملات بانکی - هنگامی که تعداد زیادی از مشتریان سپرده های خود را به طور همزمان به علت نگرانی از پرداخت بدهی یک بانک پس می گیرند - متداول بود ، دقیقا مانند دوران 1863 تا 1907 ، هنگامی که بحرانهای مالی به طور مکرر رخ می داد. با این حال بسیاری از آمریکایی ها با ایده اقتدارمالی مرکزی قدرتمند موافق نبودند.

نخستین بانک ملی که توسط «الکساندر همیلتون» تاسیس شد و تحت سلطه منافع بانکی و پول بزرگ بود ، کمکی برای رفع این نگرانی ها نکرد. بدون بانک مرکزی ، سرمایه گذاران خصوصی مانند «جان پیرپونت مورگان» بر این شدند با تزریق سرمایه خود به اقتصاد ، از بروز بحران های مالی جلوگیری کنند.  تکرار بحران هایی از این دست ، سرانجام باعث شد افراد بیشتری باور کنند که سیاست های پولی و بانکی باید متمرکز شوند و قانون ذخیره فدرال در سال 1913 شکل گرفت.

در این قانون نوشته شده است که بانک مرکزی سیاست های پولی و محرک را اداره می کند ، بانک ها را ایمن و سالم نگه می دارد و اطمینان حاصل می کند که میزان گردش مالی مناسب است. در حالی که در ابتدا فدرال رزرو در محدود کردن معاملات بانکی موفق بود نتوانست مانع از حباب سوداگرانه پیش از رکود بزرگ و ورشکستگی نزدیک به 10،000 بانک شود. بنابراین  کنگره اهداف فدرال رزرو را در سال 1977 ترسیم کرد ، وقتی قانون اصلاحات فدرال رزرو را تحت عنوان ماموریت دوگانه - حداکثر اشتغال و قیمت پایدار – تصویب می کرد.

این اقدام باعث شد فدرال رزرو  به عملکردهای دیگر خود در راستای هدف تاسیسی آن ، مانند شناسایی و خنثی کردن خطرات برای اقتصاد ، حمایت از مصرف کنندگان و ارتقاء سیستم مالی و نهادهای فردی بهتر ادامه دهد.

دو ابزار مهم فدرال رزرو

ایده اولیه شکل‌گیری نظام فدرال رزرو در آمریکا، پخش قدرت در بین مناطق مختلف، بخش دولتی و خصوصی بود. آمریکا در نظام فدرال رزرو ، به 12 منطقه تقسیم می‌شود که هر منطقه یک بانک اصلی دارد (و البته می‌تواند در سایر شهرهای آن منطقه شعبه فرعی نیز داشته باشد)، که بانک‌های نیویورک، شیکاگو و سان فرانسیسکو، مجموعاً 50 درصد دارایی‌های این نظام را در اختیار دارند. بانک‌های عضو، 6 عضو هیئت مدیره بانک منطقه‌ای را انتخاب و 3 عضو دیگر هیئت مدیره از جانب هیئت عامل فدرال رزرو تعیین می‌شود. مدیر عامل نیز از میان این ۹ نفر برگزیده می‌شود و باید به تایید فدرال رزرو برسد. هیئت عامل فدرال رزرو، شامل هفت عضو بوده که عمدتاً اقتصاددانان برجسته‌ای از مناطق مختلف هستند.

از آنجا که دوره خدمت هیئت عامل (که به عنوان هسته اصلی فدرال رزرو شناخته می‌شود) 14 ساله بوده و دفتر حسابرسی کل (که در واقع نهاد حسابرسی دولت نیز شناخته می‌شود) نمی‌تواند فعالیت‌های فدرال رزرو را در عرصه سیاست‌های پولی یا بازار ارز حسابرسی کند، این نهاد از دولت مستقل شناخته می‌شود. ضمن اینکه این نهاد از فرآیند تخصیص بودجه کنگره نیز استفاده نمی‌کند و از درآمدهای هنگفت خود منتفع است؛ لذا از کنگره این کشور نیز استقلال دارد.

همانطور که ذکر شد بانک مرکزی ایالات متحده سیاست های پولی و محرک را اداره می کند ، بانک ها را ایمن و سالم نگه می دارد و اطمینان حاصل می کند که میزان گردش مالی مناسب است.

فدرال رزرو جهت رسیدن به اهداف خود از دو ابزار مهم استفاده می کند. شناخته شده ترین ابزار مورد استفاده ، توانایی بانک فدرال در تعیین نرخ بهره کوتاه مدت است. وقتی این نهاد  نرخ بهره را پایین می آورد ،اهداف کاهش هزینه های وام برای شرکت ها و ترغیب مصرف کنندگان جهت اخذ بیشتر وام و سرمایه گذاری بوده بنابراین می خواهد از این طریق اقتصاد را تحریک کند. نرخ بهره وقتی اقتصاد قوی است افزایش می یابد یا وقتی می خواهد تورمی را تحت تأثیر قرار دهد. ابزار مهم دیگر توانایی آن در خرید و فروش اوراق بهادار در عملیات بازار آزاد است.

فدرال رزرو از این ابزار برای اولین بار در سال 1923 به منظور مهار رکود استفاده کرد. با خرید اوراق بهادار خزانه داری توسط فروشندگان خصوصی ،  این کشور توانست پول بیشتری را به سیستم بانکی وارد کند و اطمینان حاصل کند که اعتبار کافی برای وام گیرندگان وجود دارد. فدرال رزرو از این ابزار قدرتمند را در طول بحران مالی سال 2008 مجددا استفاده کرد.

برنامه فدرال رزرو ، نجات اقتصاد ایالات متحده آمریکاست

بازارهای مالی از اواخر فوریه و در پی ایجاد اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا در هراس بوده اند. از آن زمان ، بانک مرکزی فدرال برای حفظ بازارهای مالی و آرام کردن سرمایه گذاران ، اقدامات مختلفی را انجام داده و از دو ابزار مهم خود به روشهای سنتی تر استفاده کرده است.  این نهاد نرخ بهره را تا نزدیکی صفر درصد کاهش و توضیح داد که این اقدام می‌تواند 700 میلیارد دلار اوراق قرضه و اوراق بهادار تحت حمایت وام را خریداری کند. اما از آنجه که نرخ بهره منفی یا صفر برای تحریک بیشتر اقتصاد چندان کارآمد نیست،  به ابزار دوم خود روی آورد و متعهد به خرید  اوراق بهادار در حد ضرورت برای جلوگیری از اخراج های دسته جمعی و ورشکستگی و رکود شد. این اقدام شامل خریدن اوراق قرضه شرکتهای سرمایه گذاری ،وام دانشجویی و بدهی کارت اعتباری برای اولین بار شد.

در بیانیه فدرال رزرو تاکید شده است که فدرال رزرو متعهد است از تمام ابزارهای خود برای پشتیبانی از جریان اعتبار به خانوارها و مشاغل و همچنین رسیدن به اهداف حداکثر اشتغال و ثبات قیمت استفاده کند. فدرال رزرو به منظور اطمینان از عملکرد صاف بازارها و عبور مؤثر از سیاست پولی، اوراق بهادار را براساس اوراق خزانه و وام خریداری می کند و اوراق بهادار مبتنی بر وام های تجاری نیز  در چهارچوب خرید اوراق بهادار مبتنی بر وام درج خواهد شد. بر اساس این بیانیه فدرال رزرو  75 میلیارد دلار اوراق خزانه و 50 میلیارد دلار وام مسکن را هر روز این هفته خریداری می کند.

در نتیجه ترازنامه فدرال رزرو که در سال گذشته به زیر 4 تریلیون دلار کاهش یافته بود ،اکنون به رکورد جدید 4.7 تریلیون دلار تغییر یافته است و در نهایت زمان خواهد گفت که آیا این اقدامات- در کنار 2 تریلیون دلاری که کنگره جهت محرک مالی  تزریق نموده – برای نجات اقتصاد بحران زده امریکا کافی خواهد بود یا خیر.