به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی ملی مطرح بوده و در دولت سیزدهم نیز در حال پیگیری است، افزایش ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تلاش برای حصول نتیجه بهتر و مؤثرتر از مصوبات این ساختار است.
شافعی در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی افزود: تلاشی در جریان است تا ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای گفت‌وگو را ارتقا بخشیده و جایگاه این شورا را در عرصه تصمیم‌سازی تقویت کند؛ به همین منظور اتاق ایران نیز پیشنهادهای خود را برای تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو ارائه داده است.
او تصریح کرد: در گذشته مصوبات شورا چنانچه در سطح ملی نیاز به تأیید داشت، باید به هیات دولت ارجاع می‌شد و این ساختار نیز موظف بود تا ظرف یک ماه، در خصوص آن بررسی و تصمیم‌گیری انجام دهد؛ اما آنچه اکنون مطرح است و امیدواریم به تصویب برسد این است که در مسائل مرتبط با بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها، مصوبه شورای گفت‌وگو به امضای وزیر اقتصاد برسد و دیگر نیازی به ارجاع مصوبه نزد هیات دولت نباشد.
شافعی خاطرنشان کرد: در استان‌ها نیز اگر چنین موضوعی تأیید شود، بعدازاینکه مصوبه به امضای استاندار رسید، نیازمند ارجاع به نهاد دیگری نخواهد داشت و این اتفاق، باعث تحول عظیمی در کارایی شورا و حل مشکلات فعالان اقتصادی خواهد شد.
رئیس اتاق ایران با تقدیر از وزارت کشور در زمینه ارزیابی و تقویت بنیان شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها، اظهار کرد: وزارت کشور، عملکرد شوراهای استانی را به‌دقت رصد کرده و برای ارتقای کارآمدی آن‌ها، تلاش مضاعفی صورت داده است. به همین منظور نیز یکی از فاکتورهای ارزیابی کارنامه استانداران از سوی وزارت کشور، سطح کیفیت و عملکرد این شوراها است.
به عقیده او، توأمان در هر فصل عملکرد شوراهای گفت‌وگو تدوین و به روسای قوای سه‌گانه ارائه می‌شود و به نظر می‌رسد این موضوع اثرگذاری مطلوبی بر اقدامات این ساختار داشته است.
ایجاد قرارگاهی برای حمایت از تولید و رفع موانع اقتصادی
در ادامه این نشست، یعقوب‌علی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز گفت: به‌منظور گره‌گشایی مؤثر از مشکلات بخش تولید و اقتصاد خراسان رضوی و حمایت از ظرفیت‌های این حوزه، قرارگاهی شکل خواهد گرفت که مأموریت آن چاره‌جویی برای مشکلات اساسی این خطه با حداکثر ظرفیت موجود و توأمان پیگیری موضوعات در مراجع ملی از مسیر رایزنی‌ها خواهد بود.
او تصریح کرد: ساختار مذکور در کنار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عمل خواهد کرد. چنانکه موضوعات در دبیرخانه و صحن این شورا بررسی شده و مواردی که نیازمند رسیدگی و گره‌گشایی در مراجع بالاتر هستند، به قرارگاه مذکور ارجاع می‌شوند.
نظری ادامه داد: مسئولان باید از اختیارات خود برای حل مشکلات استفاده حداکثری داشته باشند. این قرارگاه در مأموریت دیگر خود، مشخص خواهد کرد که کدام دستگاه‌ها در استان منفعل و راکد بوده و چه مراجعی نیز مجدانه مشکلات را پیگیری و چاره‌جویی کرده‌اند.
او تأکید کرد: هیچ مشکل و مسئله‌ای که در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود، نباید بدون راه‌حل و رسیدگی نشده، رها شود. یا نهادهای متولی در این خطه به مدد بخش خصوصی آن قادر به رسیدگی به مشکلات هستند و برای آن‌ها راه‌حل درون استانی دارند یا موضوع باید در مرکز و در چهارچوب رایزنی با نهادهای فرادستی پیگیری شود.
نظر شما