تهمینه غمخوار؛ بازار: شتاب سهموی در قیمت کالاها و همچنین گسترش و تعمیق عادی سازی سیاست پولی، دو تحول کلان اصلی هستند که در حال حاضر اقتصادهای نوظهور با آن مواجه است. ما از طریق معیارهای اقتصادی، مالی و خارجی و در جهت پارامترسازی موقعیت این بازارها در معرض قیمت های بالاتر کالا و همچنین افزایش نرخ بهره و زمینه سازی اینکه کدام اقتصادها بهترین موقعیت را برای به دست آوردن، از دست دادن و آشفتگی در کوتاه مدت و میان مدت دارند، مدلسازی می کنیم؛ این بخشی از گفته های احسان خمان در گفتگو با خبرگزاری بازار است.
وی که ریاست تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG مستقر در امارات را به عهده دارد در خصوص وضعیت فعلی بازارهای نوظهور در مواجه با افزایش شدید قیمت کالاها و دیگر مسائل به خبرنگار بازار گفت: بدون پاسخ معنی دار عرضه، انتظار می رود که قیمت انرژی با ریسک افزایش بیشتر، تا زمانی که بازارها درک بهتری از چگونگی سرد شدن زمستان پیدا کنند، رشد کند.
احسان خمان افزود: این پس زمینه قیمت های بالای انرژی و به طور کلی کالاها، به بحث گذرا یا مداوم بودن تورم دامن می‌زند و همچنین به بحث در مورد اینکه آیا اقتصاد جهانی حداقل در چند ماه آینده به سمت یک رکود تورمی یا تورم پیش خواهد رفت، حتی به عنوان اولین بحث مطرح خواهد شد.
با توجه به گذرا یا پایدار بودن تورم توسط بانک‌های مرکزی، افزایش نرخ‌های بازارهای نوظهور قابل توجه بوده است
رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG اضافه کرد: با توجه به گذرا یا پایدار بودن تورم توسط بانک‌های مرکزی، افزایش نرخ‌های بازارهای نوظهور قابل توجه بوده است. در خصوص تمرکز کلان بر روی موضوعات مهم در این هفته، ما از طریق معیارهای اقتصادی، مالی و خارجی مدلسازی می‌کنیم تا قرار گرفتن بازارهای نوظهور در معرض قیمت‌های بالاتر کالاها و همچنین افزایش نرخ‌های بهره را پارامترسازی کنیم و شرایط را مشخص کنیم که کدام اقتصادها بهترین موقعیت را برای کسب، از دست دادن و ایجاد آشفتگی دارند.
احسان خمان همچنین گفت: از منظر اقتصادی، قیمت های بالاتر کالاها با تحریک فشارهای تورمی که به عنوان باری بر الگوهای مصرف عمل می کند، خطر بالقوه ای را برای اقتصاد واقعی ایجاد می کند. در ارزش اسمی، این ریسک ها برای اقتصادهایی که شدت قیمت کالا بالا است و هزینه‌های کالاها نشان دهنده نسبت بالاتری از درآمد کلی است، از بزرگی بیشتری برخوردار است.
کشورهای صادرکننده کالا در منطقه شورای همکاری خلیج فارس، روسیه و آفریقای جنوبی، بیشترین میزان کالا را مصرف می کنند و ارزش مصرف کالاهای داخلی به عنوان سهم متوسط درآمد، بالاترین میزان است
وی ادامه داد: واضح است که این کشورهای صادرکننده کالا در منطقه شورای همکاری خلیج فارس، روسیه و آفریقای جنوبی هستند که بیشترین میزان کالا را مصرف می کنند و ارزش مصرف کالاهای داخلی به عنوان سهم متوسط درآمد، بالاترین میزان است. بنابراین، در اصل، اقتصادها از نقطه نظر تقاضای داخلی مستقیماً در برابر قیمت های بالاتر کالاها آسیب‌پذیر هستند.
خمان اضافه کرد: با توجه به این که تقریباً در همه این اقتصادها، عرضه کالاهای انرژی داخلی در بخش های مختلف تنظیم شده و یارانه می‌شود. به این ترتیب، تأثیر آن بر تقاضای داخلی کمتر از افزایش سریع قیمت کالاها بوده است.
رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا بانک میتسوبیشی ژاپن در ادامه تحلیلهای خود اذعان کرد: با در نظر گرفتن این موضوع، بررسی ما نشان می دهد که برندگان و بازندگان از منظر اقتصادی به بهترین وجه از مزیت های نسبی نگریسته می شوند. مسلماً برندگان از جانب خود صحبت می کنند، زیرا اقتصادهای با کالاهای فشرده بالاتر در بهترین موقعیت قرار دارند، در حالی که بازنده ها هستند که ارتباط بیشتری دارند.
وی گفت: در جایی که کنترل قیمت در کشورهای واردکننده کالا کمتر رایج است، اوکراین به دلیل شدت انرژی نسبتاً بالای خود بیشتر در معرض عرضه است. همچنین مجارستان، آفریقای جنوبی و ترکیه در سطح متوسطی قرار دارند و پس از آن جمهوری چک، لهستان و تا حدودی رومانی مطرح هستند.
قطر و کویت با صادرات خالص حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، از بیشترین میزان انرژی در اقتصادهای نوظهور برخوردار هستند
خمان اظهار کرد: از دیدگاه بیرونی، قیمت های بالاتر کالاها به وضوح به نفع کشورهای صادرکننده کالا است. قطر و کویت با صادرات خالص حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، از بیشترین میزان انرژی در اقتصادهای نوظهور برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: عربستان سعودی و عمان نیز با صادرات خالص در حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی به شدت وابسته هستند. کشورهای وابسته متوسط (حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی) شامل بحرین، روسیه و نیجریه هستند د بر حالی که غنا و مصر در رتبه نسبتاً پایین (زیر ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی) قرار دارند. از طرف دیگر، دامنه وابستگی به واردات با میانگین واردات خالص پنج درصد از تولید ناخالص داخلی محدودتر است.
رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG بیان کرد: در برابر این پس زمینه و به منظور سنجش برندگان و بازندگان از منظر بیرونی دو پویایی را برجسته می‌کنیم: اول، تراز کالایی کشور است، یعنی هر چه صادرات خالص بیشتر باشد، منافع مورد انتظار برای منافع خارجی نسبت به حساب های خارجی بیشتر است (و بالعکس). دوم، نقطه شروع تراز خارجی یک اقتصاد مرکزی است؛ واردکننده خالصی که مازاد حساب جاری را در محیطی با قیمت کالاهای پایین‌تر اجرا می‌کند، نسبت به اقتصادی با کسری بودجه، بافر بزرگ تری برای محافظت در برابر افزایش قیمت‌ها خواهد داشت.
خمان: یافته‌های ما نشان می‌دهد که عمان، بحرین، نیجریه و عربستان سعودی بیشترین سود را از قیمت های بالاتر کالاها می‌برند، در حالی که مجارستان، اوکراین و ترکیه بیشتر در معرض خطر هستند
احسان خمان گفت: در همین حال، برای صادرکنندگان، اقتصادهایی که کسری حساب جاری در محیط قیمت پایین‌تر دارند، نسبت به اقتصادهایی که مازاد دارند، از قیمت‌های بالاتر سود بیشتری می‌برند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که عمان، بحرین، نیجریه و عربستان سعودی بیشترین سود را از قیمت های بالاتر کالاها می‌برند، در حالی که مجارستان، اوکراین و ترکیه بیشتر در معرض خطر هستند.
وی ادامه داد: در نهایت از دیدگاه مالی، تأثیر قیمت های بالاتر کالاها برای اقتصادهای نوظهور خنثی است، اگر تأثیرات درجه دوم مانند تأثیر بر درآمدهای ناشی از تقاضای داخلی کمتر و یا هزینه بالاتر خدمات بدهی ناشی از نرخ های بالاتر، مطرح شود. این امر به این دلیل است که اکثر این نوع بازارها از تولید کالاها درآمدی کسب نمی کنند.
قطر، عربستان سعودی و امارات بیشترین سود را از نظر درصد تولید ناخالص داخلی خواهند داشت
رئیس تحقیقات بخش خاورمیانه MUFG افزود: البته، اگرچه، تأثیر مالی قیمت های بالاتر کالا برای صادرکنندگان کالا بزرگ است؛ قطر، عربستان سعودی و امارات بیشترین سود را از نظر درصد تولید ناخالص داخلی خواهند داشت. از طرف دیگر، مصر، لهستان و ترکیه از منظر مالی متحمل ضرر خواهند شد.
شتاب قیمت کالاها در ماه‌های اخیر همراه با انگیزه‌های نزولی بازارهای اصلی، نرخ‌های محلی بازارهای نوظهور را تحت فشار دیگری قرار داده است
وی گفت: شتاب قیمت کالاها در ماه‌های اخیر همراه با انگیزه‌های نزولی بازارهای اصلی، نرخ‌های محلی بازارهای نوظهور را تحت فشار دیگری قرار داده است. با اشاره به یک دوره صعودی باقی مانده در سه ماهه چهارم در خصوص قیمت های جهانی کالاها، درس های تاریخی از سه سه ماهه گذشته و چرخه های صعودی قبلی نشان می دهد که بانک های مرکزی اقتصادهای نوظهور در مواجهه با فشارهای تورمی غیر هسته ای متمایل خواهند بود.
خمان اذعان کرد: سبدهای مصرفی این نوع اقتصادها نسبتاً به کالاهای مصرفی بیشتری نسبت به اقتصادهای توسعه یافته نیاز دارند و با وجود ساختارهای تاخیری متفاوت به دلیل قیمت های مدیریتی، قیمت های کالاهای بالاتر نسبت به بازارهای توسعه‌یافته (DM) تأثیر شدیدتری بر شکل‌گیری قیمت نوظهورها دارند.
رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی در پایان گفت: در واقع، اکنون که تورم تحقق یافته بالاتر نیز بر انتظارات تورمی تأثیر می گذارد، احتمالاً این موضوع حتی بیشتر هم مرتبط است. بنابراین، این موضوع، یکی از عوامل کلیدی تشریح کننده میزان نسبتاً بیشتر انقباض پولی است که تا به امروز در سراسر نوظهورها ارائه شده است؛ حتی اگر انحراف تورم تحقق یافته از هدف، قابل مقایسه با اقتصادهای نوظهور کلیدی باشد.
نظر شما