محسن عباسی: به نظر می رسد دولت به دنبال کنار زدن بانکها در زمین بازی است و دوست دارد تا خودش به صورت مستقیم با فروش اوراق با سود ۲۲ الی ۲۳ درصدی به عنوان قرض‌گیرنده عمل کند و از طرفی نرخ سود سپرده‌ی بانک هارا پایین نگه داشته است تا بانکها نتوانند سپرده جذب کنند.
حالا چرا دولت این رویه را در پیش گرفته است؟
دلیلش ساده است: اولا دولت با فروش اوراق، دیگر برداشتی از بانک مرکزی نمی‌کند و امارها به نفع دولت تغییر می‌کند و ظاهرا دولت پایه‌ی پولی را متورم نمی‌کند از طرفی قیمت ارز را هم برای تامین مالی بالا نمی‌برد اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ نابودی بانک و بورس به اتفاق هم! رکود بیشتر مسکن!
در یکی دو ماه اخیر شاهد خروج گسترده منابع از حساب سپرده‌ی بانکی به سمت اوراق دولتی هستیم زیرا سود اوراق بیشتر از سود سپرده‌ی بانکی است. در نتیجه‌ی این جا به جایی‌ها کمبود منابع در بانکها را شاهد هستیم. حالا کمبود منابع از دولت به بانکها منتقل شده است. بانکها حالا مجبورند از بانک مرکزی برداشت کنند که باز هم منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد اما تفاوت این است که دیگر دولت برداشت را انجام نداده و بانکها این کار را کرده اند! از طرفی قدرت تسهیلات دهی بانکها هم به شدت کاهش می یابد که بر رکود فعلی دامن خواهد زد!
تبعات این اقدامات به اینجا ختم نخواهد شد! برداشت بانکها از بانک مرکزی مشمول جریمه است بنابراین بانکها برای تامین نقدینگی برای جبران کسری ناشی از برداشت سپرده‌گذاران مجبورند سایر داراییهای موجود در ترازنامه را نقد کنند.
اولین گزینه‌ی در دسترس بانک، سهام شرکتهاست که در این چند روز گذشته فروش آن شدت گرفته است و بسیاری از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیر مجموعه شان مشغول فروش سهام هستند و این مبالغ را تبدیل به سپرده در بانک می‌کنند تا بانکها با بحران بزرگتری روبرو نشوند. سرعت رشد کسری بانک ها به شدت در حال افزایش است و این به معنای فشار بیشتر به بورس جهت جبران کسری منابع است. صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هم ماهانه چند هزار میلیارد تومان کسری پرداخت حقوق بازنشستگان دارند که فشار مضاعفی به بورس وارد می‌کند زیرا فعلا تنها راه پرداخت حقوق بازنشستگان بورس است!
در صورت ادامه‌ی این وضعیت شاهد رکود بیشتر در بورس و عدم نقدشوندگی سهام در بازار خواهیم بود و احتمالا بانکها شروع به فروش سایر داراییهای خود خواهند کرد که نزدیک‌ترین گزینه‌ی بعدی املاک و ساختمان‌های بانکها خواهد بود در این صورت شاهد تشدید رکود در بخش مسکن هم خواهیم بود!
متاسفانه دولت نه تنها سراغ علاج رکود تورمی نرفت بلکه اقداماتی در پیش گرفته است که در صورت ادامه دادن آن، این شرایط را بدتر خواهد کرد و کشور شاید تا چند سال دیگر درگیر رکود شود!
نظر شما