به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان قزوین، یدالله ملکی اظهار داشت: این اسناد با هدف تثبیت مالکیت دولتی و جلوگیری از تصرفات و ساخت و سازها در بستر و حریم رودخانه ها در دست صدور هستند و همچنین تحقق آن عاملی مهم در حوزه پیشگیری از وقوع سیل به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین اضافه کرد: با صدور این اسناد راه بر متخلفان برای ساخت و ساز و دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها که از عوامل اصلی بروز سیل و خسارات در این حوزه هستند، تا حد بسیار زیادی مسدود می شود.
وی یادآور شد: نخستین سند بستر رودخانه در استان با پیگیری شرکت آب منطقه ای استان قزوین و با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک سال گذشته صادر شده بود.
ملکی هشدار داد: هرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ها اقدامی مجرمانه و در راستای تضییع حقوق عامه محسوب می شود و شرکت آب منطقه ای براساس وظایف قانونی خود موظف به پیگیری و رفع تصرف و معرفی خاطیان به دستگاه قضایی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با بیان اینکه براساس قانون شرکت های آب منطقه ای متولی رودها و حریم و بسترها آن ها در سطح استان ها است، اظهار داشت: برای رصد و کنترل و پیشگیری از هرگونه تحرک و دخل و تصرف و تعدی به بستر و حریم رودخانه ها سامانه ویژه ای طراحی شده که از حجم تخلفات این حوزه می کاهد.
نظر شما