بازار؛ گروه بانک و بیمه: طبق گزارش های موجود میزان چک های برگشتی در نیمه نخست سالجاری به نسبت آن در سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است، کاهش آماری که بیانگر آن است که آیا رونقی در فعالیت های اقتصادی، کسب و کار و مشاغل حاصل شده که چون سالهای گذشته چک های برگشتی روی هم تلنبار نمی شود، یا اینکه محدودیت ها و ایجاد موانع قانونی جدید صدور چک موجب شده تا آمار چک برگشتی ها در مسیر نزول با شیبی تند قرار گیرد؟
با دقت به این موضوع خواهیم دید که اگر چه هر دو عامل تاثیر بسزایی در کاهش چک های برگشتی ها موثر بوده است اما به بی تردید صدور چک های الکترونیکی و ایجاد موانع قانونی در راستای شفافسازی، زمینه ساز اصلی کاهش چک های برگشتی طی ۶ تا ۷ ماهه اخیر شده چرا که در قانون جدید چک دیگر چون گذشته هر کسی نمی تواند صاحب دسته چک شود و خیلی از اختیارات از صاحبان دست چک نیز گرفته شده است.
هر گونه صدور چک این روزها در فرایند قانونی سامانه یکپارچه بانک مرکزی به صورت آنی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد، از طرفی زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک به صورت شفاف وجود دارد
اطمینان خاطر از صدور و دریافت چک در قانون جدید
به طور مثال حذف چک در وجه حامل که مهمترین عامل افزایش چک های برگشتی در گذشته بود، یکی از مواردی است که اکنون در قانون جدید کمک شایانی به کاهش تبادلات چک برگشتی کرده طوری که فعالان بازار و یا معامله گران با اطمیان خاطر و بدون دغدغه چک ها را رد و بدل می کنند. چرا که هر گونه صدور چک این روزها در فرایند قانونی سامانه یکپارچه بانک مرکزی به صورت آنی مورد بررسی قرار می گیرد، از طرفی زیرساخت لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک(سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر، میزان تعهدات تسویه نشده) برای دریافت کننده چک فراهم شده است تا قبل از هر اقدامی شفافیت لازم برای طرفین معامله حاصل شود.
حال نتیجه چنین اقدامی موجب شده تا چک های برگشتی روز به رو به نسبت گذشته کاهش و مبادلات یا شفافیت کامل انجام شود. طوری که براساس آمار بانک مرکزی، در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۷.۳ میلیون فقره چک به ارزش ۲۴۹.۹ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان سهم چکهای برگشتی برابر با ۷۰۹ هزار فقره چک به ارزش ۳۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله شده در شهریور ماه امسال به ترتیب برابر با ۹.۷ درصد و ۱۲.۶ درصد شده است. تعداد چکهای برگشتی در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۷ درصد کاهش داشته است.
عوامل بازدارنده و رعایت مقررات قانونی تبادلات چک چون صیادی شدن و حذف صدور چک در قالب حامل موجب شده است که آمارهای چک برگشتی کاهشی شود
فرایند صدور و دریافت چک در قانون جدید کاملا شفاف شده است
اسماعیل صابری، کارشناس بانکی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» علل کاهش آمار چک برگشتی ها را اجرای قانون جدید چک در مسیر شفاف سازی عنوان کرد و گفت: عوامل بازدارنده و رعایت مقررات قانونی تبادلات چک چون صیادی شدن و حذف صدور چک در قالب حامل موجب شده است که آمارهای چک برگشتی کاهشی شود.
وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن چک در قانون جدید مانع بی نظمی و ایجاد مشکل برای صادر کننده و دریافت کننده آن می شود افزود: افزایش میزان چک های برگشتی ها در گذشته به دلیل صدور چک بی محل و یا در وجه حامل بود که اکنون این مشکل با قواعد و مقررات جدید حذف شده و فرایند صدور و دریافت چک کاملا شفاف شده است.
این کارشناس بانکی در پاسخ به اینکه چرا از سالهای قبل اقدام به الکترونیکی کردن چک ها نشده است تا مانع از کثرت چک های برگشتی و بروز تبعات اقتصادی و اجتماعی به دلیل سنتی بودن تبادلات چک می شد گفت: البته بانک مرکزی در این زمینه تلاش های زیادی کرده است و توانست سال گذشته با ایجاد زیرساخت های فنی و اصولی شرایط لازم را مهیا کند که نتیجه آن نیز اکنون مشخص است چرا که دیگر چون گذشته چک در وجه حامل صادر نمی شود و هر تبادلی مالی در قالب چک در این زمینه از منفذ مقررات قانونی به صورت شفاف عبور می کند.
با اجرای قانون جدید چک علاوه برحذف صدور چک های حامل تمام مبادلات در قالب صدور چک نیز قانونی و شفاف انجام می شود و این موضوع باعث شده تا نه تنها آمار چک های برگشتی سیر نزولی به خود گیرد بلکه بساط شرخرها نیز از بازار جمع شود
شر خرهایی که با اجرای قانون جدید چک بیکارشدند
بنا به این گزارش، مشکل چک های برگشتی طی سالهای گذشته مشکلات عدیده ای را در انجام معاملات تجاری و فعالان بازار ایجاد می کرد از وجود شر خرها تا فروش چک های کاغذی و...زیرا خیلی ها چک بدون پشتوانه مالی و به صورت حامل صادر می کردند اما در موقع مقرر آن را پاس نمی کردند، این موضوع باعث شده بود که خیلی ها پشت میله های زندان بیفتند و دست خیلی ها نیز برای دریافت پولی که از صادر کننده چک می خواستند کوتاه شود. از طرفی نیز بازار شرخرها برای نقد کردن چک ها گروم بود و این مشکلات نابهنجارهای اجتماعی اقتصادی زیادی را ایجاد کرده بود. اما اکنون علاوه برحذف صدور چک های حامل تمام مبادلات در قالب صدور چک نیز قانونی و شفاف انجام می شود و این موضوع باعث شده تا نه تنها آمار چک های برگشتی سیر نزولی به خود گیرد بلکه بساط شرخرها نیز از بازار جمع شود.
نظر شما