رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف کشور نامتوازن است

داود بهبودی در گفتگو با خبرنگار بازار به تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان پرداخت و اظهار کرد: دولت در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبرو است.

وی افزود: در اقتصاد کلان، مهمترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. اگرچه تاکنون سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف کشور انجام شده است، لیکن به تعبیر مقام معظم رهبری خطای در محاسبات در چند سال اخیر و تمرکز صرف بر مذاکرات به جای پرداختن به ظرفیت‌های کشور، رشدهای متوسط با روند کاهنده و پرنوسان همراه با نااطمینانی را رقم زده و زمینه را برای مشارکت جدی مردم در اقتصاد فراهم نکرده است.

بهبودی تصریح کرد: کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده است که اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد.

کاهش انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی یادآور شد: شرایط بی‌ثباتی اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی بوجود آورده است و این نوسانات باعث کاهش انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد می‌شود.

بهبودی همچنین به مواردی مثل کاهش شدید میزان فروش نفت و برگشت درآمدهای نفتی، محدود شدن مقاصد صادراتی کشور، عوارض ناشی از شیوع کرونا و خشکسالی، ناقص بودن بانک های اطلاعاتی فضای کسب و کار،  بهره‌وری منفی و عدم تعادل های بخشی و فضائی اشاره کرد.

کاهش شدید حجم اقتصاد کشور
وی ادامه داد: کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم پایین و حتی منفی بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که باعث کاهش شدید حجم اقتصاد کشور شده است، شرایط اقتصادی کشور را بسیار پایین‌تر از ظرفیت‎ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است.

این اقتصاددان مدعی شد: رشد اقتصادی بین استان‌های مختلف، نامتوازن و میان بخش‌های مختلف نیز فاقد روند مستمر و تعادلی بلندمدت است؛ در این شرایط دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستان‌ها می‌توانند نقش موثری برای تقویت تولید، جلب مشارکت مردم، بهبود بهره‌وری و پیشبرد اهداف رشد اقتصاد کشور ایفا کنند.

بهبودی اضافه کرد: بر این اساس لازم است تمام دستگاه‎‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.

وی «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقاء بهره‌وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت‌محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد» را جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.