به گزارش بازار، سید نظام الدین موسوی در خصوص تصویب محرمانه بودن اموال مسئولان در مجلس تصریح کرد: در مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن یا نبودن اموال مسئولان نداشتیم بلکه موضوع مطرح شده در رسانه‌ها مربوط به بررسی طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که هنوز هم در این کمیسیون به تصویب نهایی نرسیده و به صحن مجلس هم نیامده است.
وی افزود: این موضوع به بررسی طرحی تحت عنوان قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان در اردیبهشت ماه سال ۹۱ در مجلس نهم باز می‌گردد؛ مجلس نهم در راستای اجرایی شدن اصل ۱۴۲ قانون اساسی مبنی بر این که قوه قضاییه باید اموال رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا به ناحق افزایش نیافته باشد، مصوبه‌ای داشت.
موسوی ادامه داد: مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و پس از ایرادات این شورا به برخی از بندهای این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، در آن مقطع ریاست مجمع را آقای هاشمی رفسنجانی برعهده داشت، لذا طرح در جلسات مفصلی بحث و بررسی می‌شود و در نهایت مجمع تشخیص نظر شورای نگهبان را تایید و مصوبه مجلس را این طور اصلاح می‌کند که «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن جز در مواردی که در این قانون و آئین نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه بوده و افشا و انتشار آن مجازات دارد».
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: این بدان معناست که مسئولان اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند، اما اطلاعات آن‌ها محرمانه باقی بماند در عین حال قوه قضاییه شش ماه فرصت دارد تا آئین نامه‌ای را برای اجرای این قانون و راه اندازی سامانه تدوین کند، اما این آئین نامه تا سال ۹۸ نوشته نمی‌شود و با ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه، وی آئین نامه را مصوب و سامانه شروع به فعالیت می‌کند.
وی افزود: مشکل اصلی این بود که برخی دستگاه‌ها میزان دارایی مسئولان و مدیران را برای ثبت در این سامانه اعلام نمی‌کردند و همچنین ثبت اطلاعات نیز بیشتر مبتنی بر خوداظهاری بود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در همین راستا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که اولا همه دستگاه‌ها و مسئولان مشمول این قانون را موظف به ثبت اموال شان در این سامانه کرده و ثانیا راه‌های دیگری به غیر از خوداظهاری برای ثبت این اسناد پیش بینی شده است، موضوع ثبت اموال مسئولان در سامانه مذکور پیش از مجلس یازدهم مصوب و قانونی شده است.
وی یادآور شد: متاسفانه برخی از افراد غیر آگاه به مسائل حقوقی بعضا غرض ورزانه موضوعاتی را در شبکه اجتماعی به خلاف طرح کرده و به مجلس یازدهم منتسب می‌کنند که واقعیت بیرونی ندارد و مجلس یازدهم همواره تلاشش بر گسترش دامنه بررسی اموال مسئولان و مقابله با رانت و فساد است.
موسوی گفت: بسیاری از نمایندگان از ابتدای کار مجلس اموال خودشان را اعلام کردند که قابل بررسی است، اما به لحاظ حقوقی و قانونی براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی موضوع تنها، رسیدگی است و نه انتشار عمومی اطلاعات؛ در گذشته هم طبق همین اصل دارایی‌ها و اموال مسئولان بررسی می‌شد، اما هیچ گاه انتشار عمومی نمی‌یافت.
وی افزود: محرمانه بودن اموال مسئولان به معنی عدم بررسی افزایش به ناحق آن پس از دوران مسئولیت نیست و رسیدگی به اموال آن‌ها از سوی مجلس، نظام و همه دستگاه‌ها مورد تایید است منتها از ابتدا قوه قضاییه مرجع رسیدگی به این اموال بوده است و این طور نیست که پیش از این اطلاعات اموال مسئولان انتشار می‌یافته و اکنون مجلس یازدهم جلوی آن را گرفته باشد.
نظر شما