چشم انداز اقتصادی بازارهای نوظهور؛ رشد کمتر و تورم بیشتر در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱

گروه بین الملل؛ بازار: پاندمی کرونا و به دنبال آن کاهش در سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی، فعالیت‌های اقتصادی را در بازار جهانی را تضعیف و رشد اقتصادی را کند کرده است. از سال گذشته، با افزایش بیشتر عدم اطمینان در تجارت، هم‌زمان با اقدامات انزوایی، انقباض قابل توجهی در تجارت بین‌ الملل گزارش شد به طوری که انتظارات در همه شاخص‌های اقتصادی منفی شد و بسیاری از موسسات مالی بین‌المللی مجبور شدند که گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان را اصلاح کنند و ارقام را در سال ۲۰۲۰ به سمت پایین پیش‌بینی کنند.

نرخ تورم نیز که به طور کلی سطح پایین خود را در کشورهای توسعه ‌یافته حفظ می‌کند، در کشورهای در حال توسعه بیش‌تر است زیرا تقاضای زیاد کالاهای وارداتی از کشورهای در حال توسعه، تورم را تحت فشار قرار می‌دهد. همچنین در این کشورها، زیاد بودن کسری بودجه‌ و نرخ بدهی خارجی به همراه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول در کنار آسیب های اقتصادی ویروس کرونا موجب حرکت صعودی نرخ تورم شده است.

در همین راستا، خبرنگار بازار گفتگویی با «احسان خمان»، رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG مستقر در امارات در خصوص رشد کمتر و تورم بیشتر در اقتصادهای نوظهور انجام داده که در ادامه می خوانیم.

گروه مالی میتسوبیشی یواف‌جی یا ام.یو.اف.جی بزرگترین بانک ژاپنی است که دفتر مرکزی آن در چیودا، توکیو، ژاپن قرار مستقر است. دارایی های این بانک، از سال ۲۰۱۶ در حدود ۲.۴۵۹ تریلیون دلار گزارش شده و از نظر کل دارایی ها پنجمین بانک بزرگ جهان و یکی از شرکت های اصلی گروه میتسوبیشی است. همچنین، این بانک بزرگترین گروه مالی ژاپن و دومین شرکت بزرگ هلدینگ بانکی جهان است که از مارس ۲۰۱۱ حدود ۱.۸ تریلیون دلار (۱۴۸ تریلیون JPY) سپرده دارد.  MUFG دومین هلدینگ بزرگ عمومی در ژاپن است که با سرمایه بازار اندازه گیری می شود.

«احسان خمان» در ابتدای این گفتگو به خبرنگار بازار گفت: رشد انفجاری یا پارابولیک در قیمت انرژی، کندی چین و چشم انداز رکود تورمی (رشد کمتر، تورم بیشتر) بر بازارهای جهانی حاکم است. با ورود به سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، چشم انداز رشد بازارهای نوظهور چالش برانگیزتر و ناهمگن تر به نظر می رسد.

بهبود اقتصادی اقتصادهای نوظهور در نیمه اول سال ۲۰۲۱ با سرعت قابل توجهی ادامه یافت و تفاوت های منطقه ای در اقدامات قرنطینه که توسط شاخص های سختگیری دانشگاه آکسفورد نشان داده شد، به تفاوتهای بین منطقه ای در سرعت رشد کمک کرد

وی در ادامه گفت: سیاست های پولی و مالی نقشی محوری در حمایت از رشد بازارهای نوظهور در شروع بیماری همه گیر ایفا کرده اند، اما با تشدید سیاست ها، این بادهای مساعد شروع به وزیدن در جهت مخالف کرده اند. تورم در بسیاری از بازارهای نوظهور به دلیل افزایش قیمت کالاها (انرژی و غذا)، اثرات پایه، بازگشایی و بهبود سریع بازارهای توسعه یافته، به شدت افزایش یافته است. 

رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG افزود: بهبود اقتصادی اقتصادهای نوظهور در نیمه اول سال ۲۰۲۱ با سرعت قابل توجهی ادامه یافت و تفاوت های منطقه ای در اقدامات قرنطینه که توسط شاخص های سختگیری دانشگاه آکسفورد نشان داده شد، به تفاوتهای بین منطقه ای در سرعت رشد کمک کرد.

خمان ادامه داد: با این حال، حتی در اقتصادهایی که اقدامات سختگیرانه مجددا اعمال شد، آسیب اقتصادی در این دور محدودتر بود، تا حدی به این دلیل که اقتصادها با پذیرش محدودیت های ناشی از کوید_۱۹ سازگارتر شدند. تحولات کوید در کشورهای مختلف و در طول زمان به طور قابل توجهی متفاوت است.

وی گفت: با این وجود، این تغییرات در برابر روندی رخ می دهد که به تدریج در حال بهبود است. بسیاری از این پیشرفت ها را می توان به پیشرفت برنامه های واکسیناسیون در بازارهای نوظهور و در حال توسعه نسبت داد؛ علیرغم نگرانی های گسترده در اوایل سال جاری مبنی بر تأخیر در عرضه واکسن در سراسر اقتصادهای نوظهور، عرضه آن در حال حاضر به طور قابل توجهی در تعدادی از اقتصادهای اصلی این منطقه (از جمله چین، برزیل، عربستان سعودی، کره جنوبی و ترکیه) پیشرفت کرده و به سرعت در اکثر اقتصادهای اقتصادهای در حال توسعه در حال پیشروی است. 

رئیس این بانک ژاپنی مستقر در امارات خاطرنشان کرد با افزایش سطح واکسیناسیون، آمار موارد ابتلای جدید و بستری شدن و مرگ و میر در حال تضعیف است. اقتصادهای نوظهور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا( منطقه منا) بیشترین بهره را از این بهبود برده و در نتیجه، بیشترین کاهش را در شاخص قرنطینه داشته است. در این میان، بازارهای نوظهور امریکای لاتین و آسیا نیز شاهد محدودیت های حرکتی مداوم بوده اند.

در حالی که سیاست های پولی و مالی نقش کلیدی در حمایت از رشد در اقتصادهای نوظهور در ۱۸ ماه گذشته داشته اند، این تسهیلات شروع به معکوس شدن کرده و  این تغییر از حمایت رشد به عقب ماندگی رشد به طور قابل توجهی در امریکای لاتین ظاهر می گردد

خمان اذعان نمود: برای دستیابی بهتر به مسیر رشد آینده اقتصادهای نوظهور، پیامدهای کوید را در کنار چشم اندازهای مالی، قیمت کالاها و سیاست های مالی ترسیم میکنیم. یافته های ما نشان می دهد که نرخ رشد سالانه احتمالاً در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ در اکثر بازارهای نوظهور به اوج رسیده است (منعکس کننده اثرات اساسی قابل توجه ناشی از کاهش ناگهانی تولید ناخالص داخلی در اولین موج کوید_۱۹ در بهار ۲۰۲۱).

احسان خمان اضافه کرد که با این حال، ما محتاطانه خوشبین هستیم که انگیزه رشد در اقتصادهای نوظهور در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ به دو دلیل مثبت خواهد ماند: (۱) لغو مداوم آثار همه گیر بر تولید ناخالص داخلی از طریق کاهش تحرک (۲) قدرت بازیابی توسعه یافته ها باعث افزایش تقاضا برای صادرات نوظهورها می شود. با این اوصاف، چشم انداز رشد چالش برانگیزتر و همچنین ناهمگن تر است.

وی در ادامه اظهارات خود گفت: در حالی که سیاست های پولی و مالی نقش کلیدی در حمایت از رشد در اقتصادهای نوظهور در ۱۸ ماه گذشته داشته اند، این تسهیلات شروع به معکوس شدن می کند. این تغییر از حمایت رشد به عقب ماندگی رشد به طور قابل توجهی در امریکای لاتین ظاهر می گردد که منعکس کننده وخیم شدن شرایط مالی است.

نرخ تورم اصلی در سراسر نوظهورها امسال با ترکیبی از قیمت های بالاتر کالاها (اعم از مواد غذایی و انرژی)، اثرات پایه و بازتاب مجدد بازگشایی ها (یعنی افزایش قیمت در بخشهایی که تحت تأثیر محدودیتهای فعالیتها قرار گرفته اند) افزایش یافته است

رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG افزود: همچنین، قیمت بالاتر کالاها برای تولیدکنندگان (منطقه شورای همکاری خلیج فارس، برزیل، شیلی، روسیه، آفریقای جنوبی) یک افزایش و رشد است، اما برای مصرف کنندگان (اقتصادهای نوظهور در آسیا و ترکیه و اروپای شرقی و مرکزی) ضرر و زیان می باشد.

احسان خمان بیان کرد: با تغییر وضعیت، نرخ تورم اصلی در سراسر نوظهورها امسال با ترکیبی از قیمت های بالاتر کالاها (اعم از مواد غذایی و انرژی)، اثرات پایه و بازتاب مجدد بازگشایی ها (یعنی افزایش قیمت در بخشهایی که تحت تأثیر محدودیتهای فعالیتها قرار گرفته اند) افزایش یافته است. این تحول، همراه با چشم انداز چالش برانگیز رشد اقتصادهای نوظهور، نگرانی هایی را در مورد افزایش مداوم نرخ تورم ایجاد کرده است.

نمونه های ما نشان می دهد که افزایش قیمت کالاها منجر به افزایش تورم سالانه نوظهورها از ۳.۵ درصد در سه ماهه سوم به ۴.۱ درصد در سه ماهه چهارم خواهد شد

 وی عنوان کرد در حالی که ما انتظار رشد بلند مدت تورم را نداریم، می پذیریم که تورم اصلی در بین بازارهای نوظهور اصلی تا پایان سال قبل از ثبات در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت. نمونه های ما نشان می دهد که افزایش قیمت کالاها منجر به افزایش تورم سالانه نوظهورها از ۳.۵ درصد در سه ماهه سوم به ۴.۱ درصد در سه ماهه چهارم خواهد شد و در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به طور متوسط ​​۳.۸ درصد و در سال آینده به طور متوسط ​​۳.۶ درصد کاهش می یابد.

خمان تصریح کرد: با توجه به مبانی مبنی بر صعود سه ماهه چهارم برای قیمت جهانی کالاها، در کنار درس های تاریخی از چرخه های قبلی افزایش، ما معتقدیم که بانک های مرکزی نوظهورها در مواجهه با فشارهای تورمی غیر اصلی، به ویژه با توجه به شدت کالاهای بالای سبدهای مصرفی اقتصادهای نوظهور، تمایل زیادی نخواهند داشت.

وی در پایان گفت: نامزدهای احتمالی برای پیوستن به گروه منقبض کننده اقتصادی در این دوره به طور بالقوه شامل هند و مالزی می شوند. در کشورهایی نظیر برزیل، شیلی، جمهوری چک، مجارستان، روسیه، کره جنوبی و اوکراین که سرعت انقباض در برخی از نقاط مطابق یا در برخی موارد سریعتر از چرخه های پیاده روی تاریخی بوده است، افزایش کالا مستلزم ارزیابی مجدد این مسئله است که آیا افزایش های بیشتر برای جلوگیری از رشد تورم قابل انتظار در ماه های آینده مورد نیاز است یا خیر؟ زیرا این موضوع می تواند به طور کلی منجر به عقب ماندگی رشد اقتصادهای نوظهور شود.