فراز و نشیب اقتصاد روسیه در دوران پوتین| کرملین در کوتاه مدت و میان مدت با چالش روبروست

بازار؛ گروه بین الملل: شکی نیست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حفظ قدرت این کشور در صحنه ژئوپلیتیک جهانی در دوران ریاست جمهوری خود نقش مهمی داشته است.

از اواخر سال ۱۹۹۹ به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهور، پوتین رهبر اقتصاد روسیه است که به دنبال جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تقویت صنایع مختلف و بهره برداری از منابع طبیعی روسیه، به ویژه فراوانی نفت و گاز این کشور است.

البته همه اینها همانند یک دریانوردی ساده نبوده است. روسیه هم با مشکلات اقتصادی خود مانند تحریم های بین المللی پس از الحاق شبه جزیره کریمه به اوکراین در سال ۲۰۱۴ و دخالت در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا و برخی دیگر از چالشها که هیچ کنترلی بر آنها نداشته از جمله سقوط مالی سال ۲۰۰۸، سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ و اخیراً همه گیری کووید_۱۹ مواجه بوده است.

بیش از ۲۰ سال پس از برجسته شدن پوتین، روسیه کشوری که از اروپا تا آسیا گسترده است و ۱۴۴ میلیون نفر جمعیت دارد، با چالش هایی روبرو است که کرملین باید به زودی با آن مقابله کند.

این موارد از موضوعات مهمتر استانداردهای زندگی و شبح تورم متغیر است که می تواند مصرف کنندگان روس را در زمان آسیب پذیری، رویایی با مسائل بلند مدت مانند خروج روسیه از اقتصاد وابسته به انرژی و صادرات محور، تحت تاثیر قرار دهد.

این گزارش با نگاهی به داده های اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که در دو دهه حضور پوتین در قدرت بوده است، نگاهی به نرخ رشد کشور، سرانه تولید ناخالص داخلی، اشتغال و داستان تورم و همچنین خانوارها، به بالاترین و پایین ترین سطح اقتصادی این کشور در دوران پوتین می پردازد:

رشد اقتصادی روسیه
اقتصاد روسیه بدون شک در دوران پوتین رشد کرده است چرا که همانطور که در نمودار مشاهده می شود، بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ عمیق تر از دیگر کشورها حرکت کرده است.

رکودی که روسیه پس از سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۴ با آن مواجه شد (زمانی که قیمت نفت از ۱۱۴ دلار در بشکه در اوایل سال ۲۰۱۶ به ۲۵ دلار رسید) نیز البته مشهود است. همچنین خسارت وارده ناشی از همه گیری بر تولید ناخالص داخلی موجب شد که روسیه در برابر اعمال محدودیتها، تعطیلی صنعت و کاهش تقاضای نفت نسبت به سایر نقاط جهان، مصون نباشد.

در همین راستا، بانک جهانی در روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که بهبود اقتصادی روسیه، امسال بیش از حد انتظار خواهد بود اما تحریم های ایالات متحده، نرخ ضعیف واکسیناسیون و سخت گیری پولی بانک مرکزی بر چشم انداز رشد تأثیر می گذارد.

پس از کاهش سه درصدی در سال ۲۰۲۰، شدیدترین انقباض در ۱۱ سال گذشته، اقتصاد روسیه به سطح قبل از همه گیری رسیده است، اما انتظار می رود در چند سال آینده بدون سرمایه گذاری اضافی که ممکن است از محل هزینه های دولت ناشی شود، شتاب خود را از دست بدهد

رشد اقتصادی روسیه از بلاروس همسایه خود که در شرایط بحرانی سیاسی تحت تحریم های غرب قرار گرفته است پیشی می گیرد، اما نسبت به سایر جمهوری های شوروی سابق مانند ارمنستان، گرجستان و ازبکستان کمتر مشهود خواهد بود.

پس از کاهش سه درصدی در سال ۲۰۲۰، شدیدترین انقباض در ۱۱ سال گذشته، اقتصاد روسیه به سطح قبل از همه گیری رسیده است، اما انتظار می رود در چند سال آینده بدون سرمایه گذاری اضافی که ممکن است از محل هزینه های دولت ناشی شود، شتاب خود را از دست بدهد.

بانک جهانی همچنین پیش بینی می کند که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۱، به میزان ۴.۳ درصد و در سال ۲۰۲۲ برابر ۲.۸ درصد در مقابل ۳.۲ و ۳.۲ درصد که در ماه ژوئن پیش بینی کرده بود، رشد کند.

بانک جهانی در گزارشی درباره اروپا و آسیای مرکزی اعلام کرد: امسال اقتصاد با حمایت مجدد تقاضای داخلی و افزایش قیمت انرژی حمایت می شود. در سال ۲۰۲۲، با تثبیت تقاضا و کاهش قیمت کالاهای صنعتی، رشد اقتصادی کند می گردد.

علاوه بر آن، افزایش تنش های ژئوپلیتیک، از جمله تحریم های مضاعف امریکا در سال ۲۰۲۱ ، نرخ پایین واکسیناسیون و افزایش نرخ سیاست از پایین ترین رکورد، چشم انداز رشد را تحت تاثیر قرار می دهد.

روسیه مجبور شد امسال پنج بار نرخ ها را افزایش دهد و برای مهار تورم شدید مصرف کننده تلاش کند و در تلاش و در حال افزایش نرخ کلیدی حداقل ۲۵ واحد پایه از ۶.۷۵ درصد در ۲۲ اکتبر است.

رشد اقتصادی پیش بینی شده روسیه در سال جاری زیر رشد ۴.۳ درصدی است که بانک جهانی در آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ انتظار داشت

رشد اقتصادی پیش بینی شده روسیه در سال جاری زیر رشد ۴.۳ درصدی است که بانک جهانی در آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ انتظار داشت. این مسئله به دلیل فعالیت های سرمایه گذاری و علیرغم افزایش نرخ تورم رخ داده است.

بزرگترین اقتصاد منطقه، قزاقستان، در مسیر رشد ۳.۵ درصدی در سال جاری و ۳.۷ درصدی در سال آینده است.

بر همین اساس، بانک جهانی می گوید: چشم انداز میان مدت و بلند مدت آسیای مرکزی می تواند با نگرانی از ثبات در کشورهای همسایه، از جمله افغانستان در میان افزایش خطرات امنیتی و عدم اطمینان در مورد هجوم پناهندگان مهاجر تضعیف شود.

در میان دیگر کشورهای مستقل مشترک المنافع، گرجستان امسال قوی ترین رشد ۸.۰ درصدی را دنبال کرده که پس از آن مولداوی با ۶.۸ درصد و ارمنستان با ۶.۱ درصد قرار دارند. این سازمان جهانی همچنین معتقد است که تداوم همه گیری کووید_۱۹ در میان نرخ پایین واکسیناسیون و بی میلی زیاد واکسن در برخی از کشورها خطرات منفی برای پیش بینی ها ایجاد می کند.

با این وجود و ذکر این مسائل، کاهش رشد اقتصادی روسیه به اندازه آنچه در اتحادیه اروپا یا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مشاهده شده بود، شدید نبوده است.

این نمودار زیر سرانه تولید ناخالص داخلی روسیه را نشان می دهد؛ یک شاخص اصلی عملکرد اقتصادی که معمولاً به عنوان معیاری وسیع برای متوسط استانداردهای زندگی یا رفاه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

تورم
افزایش قیمت مصرف کننده یک نشانه ثابت اقتصاد روسیه بوده و تورم در سال های اخیر نقطه مرکزی اصلی بانک مرکزی این کشور بوده است؛ به ویژه در پی سقوط نفت که ارزش روبل روسیه در برابر دلار آمریکا کاهش یافت و فشارهای تورمی را افزایش داد.  

در حال حاضر، نرخ تورم روسیه ۷.۴ درصد است، رقمی که بانک مرکزی را وادار کرد تا نرخ بهره را در ماه سپتامبر ۲۵ واحد پایه به ۶.۷۵ درصد افزایش دهد. هدف تورم این بانک چهار درصد است. بانک مرکزی ماه گذشته خاطرنشان کرد که در حالی که اقتصاد روسیه به مسیر رشد متوازن برمی گردد، سهم عوامل مداوم در تورم همچنان قابل توجه است. در این شرایط، توازن خطرات تورم به سمت بالا حرکت می کند.

درآمد قابل عرضه خانوارها در دوره بحران نفتی ۲۰۱۶-۲۰۱۴ به شدت تحت تأثیر تورم شدید قرار گرفت، اما آخرین داده های موجود نشان می دهد که روسیه با توجه به این شاخص، با نرخ رشد سالانه درآمد قابل استفاده خانوارها، در سال ۲۰۱۹ یعنی سال سطح بسیار مشابه با ایالات متحده، بهبود یافته است.

استخدام
روسیه از نظر شاخص های اشتغال خوب عمل می کند و در واقع عملکرد بسیار بهتری نسبت به همتایان خود در اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دارد. حتی میزان اشتغال آن بالاتر از میانگین کشورهای عضو این سازمانOECD و نرخ بیکاری آن نیز زیر میانگین کشورهای عضو می باشد.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارشی در سال ۲۰۱۸ گفت: قوانین بازار کار انعطاف پذیر و بهبود اقتصادی مستمر، نرخ بیکاری را کاهش می دهد. با این حال، روسیه در شاخص های کیفیت کار نسبتاً ضعیف است و کیفیت درآمد نزدیک به پایین ترین کشورهای عضو این سازمان است.

همچنین در مقایسه با کشورهای OECD، در رابطه با شاخص های اصلی فراگیر بودن، میانگین اشتغال برای گروه های محروم مانند مادران دارای فرزند، کارگران جوان یا مسن تر، کارگران دارای معلولیت یا کارگران غیر روسی، زیر میانگین OECD عمل می کند.