به گزارش خبرنگار بازار، هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی عصر شنبه با حضور مسئولان دولتی، قضایی و بخش خصوصی استان در محل اتاق تبریز برگزار شد.
بررسی مسائل و مشکلات ناشی از افزایش بهاء گاز صنایع و تبعات ناشی از آن، موضوع " بند (ط) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰"، بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در اصلاحیه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و ارائه راهکار قانونی جهت برگرداندن واحدهای تملیک شده توسط بانک ها به صاحبان قبلی و همچنین بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به مشکلات ایجاد شده از اجرای قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، سه دستورجلسه این نشست بودند.
آزادسازی نرخ حامل های انرژی سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها می شود
رییس اتاق تبریز در این نشست با اشاره ای به افزایش تعرفه سوخت و گاز صنایع گفت: افزایش هزینه حامل های انرژی موجب بالا رفتن هزینه های تولید می شود اما در عین حال قدرت خرید مردم بالا نرفته و بدین وسیله مردم دچار مشکلاتی خواهند شد. افزایش هزینه ها، قیمت تمام شده کالا را بالا برده و مصرف کننده باید هزینه نهایی را پرداخت کند که همین موضوع سبب افت در بازار خواهد شد.
یونس ژائله ادامه داد: اگر قرار بر آزادسازی نرخ حامل های انرژی و هزینه سوخت است، باید منابع حاصل از آزادسازی در راستای افزایش یارانه های پرداختی به مردم هزینه شود.
وی در خصوص دستور دوم جلسه مبنی بر بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری گفت: در این راستا می توان به تجارب کشورهای موفقی همچون آلمان و یا دیگر کشورها اشاره داشت که گروهی از متخصصان اعم از نخبگان اقتصادی و مسئولان دولتی در منطقه خود، تشکیل کارگروهی داده و اقدام به تصمیم گیری هایی در این زمینه می کنند.
ژائله همچنین بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در زمینه اجرای قانون جدید چک مصوبه سال ۹۷ تاکید کرده و ارسال جمع بندی این موضوع به شورای گفتگوی مرکز در راستای اتخاذ تصمیمی درست را ضروری دانست.
ضرورت آزادسازی نرخ حامل های انرژی به صورت تدریجی
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست، افزایش چند برابری نرخ گازبهاء صنایع را غیرمتعارف دانسته و بر ضرورت آزادسازی این نرخ به صورت تدریجی تاکید کرد.
محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: تنها مصرف کننده واقعی، فشار ناشی از آزادسازی ناگهانی نرخ حامل های انرژی را تحمل خواهد کرد که امیدواریم با ارسال پیشنهادات جمع بندی شده به شورای گفتگوی مرکز و طرح در آن شورا، موضوع به گوش دولت و مجلس رسیده و در این راستا چاره اندیشی شود.
وی در ادامه با قدردانی از تلاش های دبیرخانه شورای گفتگوی استان در بررسی کارشناسی مباحث مطرح شده گفت: همچنین قدردانی ویژه از دیگر دستگاه های دولتی و قضایی استان داریم. طی سال ۹۸ و ۹۹، حداقل ۱۰۰ واحد تولیدی که تعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشتند و با توجه به مصوبه شورای گفتگو، بانک ها مگر در موارد ضروری، علیه واحدهای تولیدی عمل نکرده و آن ها را تحت فشار قرار نداده اند.
پورمحمدی همچنین با قدردانی از تلاش های تمامی فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان کشور گفت: کسانی که در سال های بعد از انقلاب در کشور مانده و با تمام تلاش خود، در پی افزایش تولید و حمایت از مقوله صنعت و تولید بوده اند، جز در موارد استثنایی، هیچگاه افراد خیانت پیشه ای برای کشور نبوده و در عوض تمام تلاش خود را برای اعتلای کشور به کار گرفته اند.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: روند برخی واگذاری های واحدهای صنعتی در کشور و حتی در استان، گاه مشکل داشته و واگذارشونده ها اهلیت لازم را نداشته اند و بدین ترتیب کارخانه ای که برند یک شهر بوده، به تعطیلی کشیده شده است.
وی، اقتصاد استان آذربایجان شرقی را اقتصادی بر مبنای بخش خصوصی دانسته و گفت: البته در این مدت همکاری خوبی بین مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان شکل گرفت که کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و همچنین بالا رفتن تعداد پروانه های بهره برداری از جمله نتایج این همکاری بوده است.
تملک واحدها توسط بانک ها در اغلب موارد نتیجه مناسبی دربر نداشته است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به دستور جلسه دوم این نشست مبنی بر بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری گفت: باید اذعان داشته باشیم که بانک ها یا بنگاه داری بلد نیستند و یا نمی خواهند خود را درگیر این نوع موضوعات کنند.
بابک محبوب علیلو ادامه داد: در هر موردی که بانک ها بحث تملک واحدها را انجام داده اند، در غالب موارد نتیجه خوبی حتی برای خود بانک ها در برنداشته و با اقدامات انجام شده، واحدهای صنعتی و تولیدی به تعطیلی کشیده شده و هزاران نفر بیکار شده اند.
وی افزود: انتظار داریم پیشنهادی از سوی شورای گفتگوی استان مبنی بر بازنگری اساسی در قانون مربوطه انجام شده و بین بدهکاری شخص حقیقی با بدهکاری شخص حقوقی یعنی واحدهای تولیدی، تفکیکی قائل شوند.
علیلو اظهار داشت: در خصوص بحث وثیقه که برای یک شخص حقیقی مطرح است، نمی توان آن را به شخص حقوقی بسط داد و باید از ابزارها و ضمانت های دیگری در راستای وصول مطالبات بانک ها استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بانک می تواند اجازه فعالیت واحد تولیدی و صنعتی را حتی بعد از تملک بدهد، گفت: در این زمینه بانک می تواند از محل درآمد آن واحد به میزانی که از سوی قانون گذار مشخص شده، بدهی خود را وصول کند که بدین ترتیب هم می تواند در دراز مدت به مطالبه خود برسد و هم هزینه اضافی از بابت نگهداری واحدهای تملک شده هزینه نمی کند و زمینه اشتغال هزاران جوان را هم از بین نمی برد.
در این جلسه جمعی از فعالان بخش خصوصی و مسئولان دولتی استان به بیان دیدگاه های خود در خصوص سه دستور جلسه این نشست پرداختند.
نظر شما