به گزارش بازار، سید عبدالمجید اجتهادی درباره نامه جمعی از تولید کنندگان لوازم خانگی به رهبر معظم انقلاب در خصوص مقابله با قاچاق لوازم خانگی افزود: از سال ۹۷ و همزمان با افزایش تحریم ها، دولت به منظور حمایت از تولید داخل و مدیریت بازار ارز واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری و همچنین کالاهایی را که در داخل تولید می‌شود، ممنوع کرد.
وی درباره لوازم خانگی دو شرکت کره‌ای گفت: عمده اقلام لوازم خانگی مشمول آن فهرست کالاهای ممنوع الورود بود چرا که هم سیاست‌های ارزی مطرح بود و هم باید نیم نگاهی به تولید داخل صورت می‌گرفت و این دو شرکت هم به علت تحریم‌های امریکا، صدور کالاهایشان را به ایران ممنوع کردند و نمایندگی‌هایی که در ایران داشتند، نمی‌توانستند کالایی را از این شرکت‌ها به مقصد ایران بارگیری کنند.
اجتهادی افزود: بنابر این از سال ۹۷ به صورت رسمی ورود کالاهای لوازم خانگی به کشور ممنوع شد، البته برخی شرکت‌های دیگری بودند که، چون تولیداتشان در داخل نبود واردات انجام می‌شد که آن هم با یک سری محدودیت‌های جدی مواجه شد.
وی گفت: این دو شرکت بزرگ کره‌ای هم به صورت قانونی از نیمه اول سال ۹۷ دیگر هیچ واردات رسمی و تجاری به کشور ما نداشتند، اما طبق گزارش‌هایی که دریافت کردیم بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران اکنون سهم کالاهای این دو شرکت است که قاچاق وارد می‌شود.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بنابر این وقتی واردات رسمی نداریم پس می‌توانیم ادعا کنیم کل کالاهایی که مربوط به این شرکت‌ها در داخل کشور وجود دارد یا قاچاق وارد می‌شود یا تقلبی است و آن کالایی هم که قاچاق وارد می‌شود آن هم تقلبی است، زیرا طبق بررسی‌های نمایندگی‌های قبلی این شرکت‌ها این کالاهایی که هم اکنون در داخل در حال عرضه است کالای اصلی تولیدی این شرکت‌ها نیست و مثلاً کشورهای رده سومی مانند مصر آن را مونتاژ و روانه کشور ما می‌کنند.
اجتهادی گفت: قریب به اتفاق این کالاها خدمات پس از فروش ندارد و نمایندگی‌های قبلی هم برای حمایت از آن کالاها حضور ندارد پس این کالاها اساساً تقلبی است یا می‌تواند کالاهای تولید داخل باشد به این ترتیب که، چون مردم گاهی به دنبال این نشان‌های تجاری هستند در برخی استان‌های مرزی شاهدیم که برچسب‌ها و نشان‌های این دو شرکت کره‌ای را روی لوازم خانگی تولید داخل درج می‌کنند و به فروش می‌رسانند که پرونده‌های زیادی در این خصوص داریم.
وی افزود: از طرفی طبق گزارش خود این شرکت‌ها و آنچه که مسئولان وزارت صمت هم مطرح کردند، واردات لوازم خانگی مربوط به این دو شرکت از حدود اواخر سال ۹۷ به کشور عراق ۱۵ و نیم برابر شده و این در حالی است که هیچ درخواستی مبنی بر افزایش تقاضا در کشور عراق وجود نداشته است و این کالاها از غرب کشور وارد ایران می‌شود.
اجتهادی با اشاره به اینکه خود این شرکت‌ها هم می‌دانند که هیچ گونه واردات رسمی برای ورود این کالاها به ایران وجود ندارد به قانون ساماندهی مبادلات ارزی اشاره کرد و گفت: براساس این قانون تسهیلاتی برای مرزنشینان در نظر گرفته شده است تا از این بابت معیشت آن‌ها تأمین شود، اما به شدت از این قانون سوءاستفاده می‌شود و ما شاهدیم که از غرب کشور تحت عنوان کولبری شاهد واردات سازمان یافته این کالاها به کشور هستیم.
وی افزود: در این خصوص سوء استفاده‌های بسیار زیادی از موضوع ته لنجی و ملوانی می‌شود که اخیراً هم صدا و سیما در گزارشی که از جنوب کشور تهیه کرد نشان داد که مرزنشینان، ملوانان و کولبران هیچ نفع خاصی از این واردات نمی‌برند.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قاچاقچیانی هستند که با سوءاستفاده از مقررات مرزنشینی این کالاها را وارد می‌کنند در حالی که در این مقررات که برای تأمین معیشت مرزنشینان و ملوانان تصویب شده است، سهمیه‌هایی را قانون با رعایت محدودیت آن و نظارت‌های بهداشتی و استاندارد در نظر گرفته است که باید به گمرک هم اظهار شود، اما این موارد اتفاق نمی‌افتد و بیش از ۹۰ درصد لوازم خانگی که از این طریق وارد می‌شود، قاچاق است.
اجتهادی افزود: پدیده شوتی هم که اخیراً باز شاهد گزارشی در صدا و سیما بودیم زاییده همین سوءاستفاده از مقررات مرزنشینان است.
وی گفت: بنابر این واردات لوازم خانگی با دو هدف مدیریت ارز و حمایت از تولید داخل ممنوع شد، اما هم اکنون شاهد رویه غلطی هستیم که با سوء استفاده از مقررات این دو هدف مخدوش شده است.
اجتهادی افزود: از طرف دیگر شاید اگر واردات رسمی انجام می‌شد حداقل با محدودیت‌های تعرفه‌ای که صورت می‌گرفت، امکان رقابت تولید داخل با واردات خارجی محقق می‌شد، اما اکنون به جهت این که کالا قاچاق وارد می‌شود هیچ نظارتی روی آن نیست و حقوق مصرف کننده که تضییع می‌شود، حقوق دولت هم وصول نمی‌شود.
وی گفت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی موجب شد که برخی شرکت‌های قدیمی داخلی سهم خود را از بازار بدست آورند و همچنین شاهد راه اندازی شرکت‌هایی در چند سال اخیر باشیم که جایگزین شرکت‌های خارجی شدند.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اگر بنا داریم از تولید داخلی حمایت و سیاست‌های ارزی مان را مدیریت کنیم باید به سمت و سویی برویم که سهمیه مرزنشینان، ملوانان و کولبران در حد قانونی رخ دهد و باید آیین نامه‌ها و مقررات بحث ته لنجی و استفاده از کالای ملوانی به طور کامل اجرا شود.
اجتهادی گفت: کالاهای ملوانی و مرزنشینی و خرید و فروش آن در شهرهای مرزی قانونی است و براساس قانون اگر این کالاها خارج از استان بیاید باید هم مجوز شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان را بگیرد و هم تفاوت حقوق و عوارض گمرکی را که معاف شده است، پرداخت کند.
وی افزود: یعنی اینکه این کالاها باید طبق قانون به گمرک اظهار شود، اما می‌بینیم که هیچ کدام برای ورود به کشور این رویه را طی نمی‌کند و ما هر روز شاهدیم که مثلاً به مردم پیامک می‌شود که فلان کالا را از بانه به مقصد شهرهای دیگر می‌توانند منتقل کنند.
اجتهادی گفت: پدیده شوتی نوعی شغل کاذب خطرناکی است که هم برای رانندگان این خودروها و هم برای سایر مردم مشکل آفرین است و این زاییده سوء استفاده از مقررات مرزنشینی است که امیدواریم حالا که دولت بعد از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ساماندهی واردات، اراده کرده است به سمت و سویی حرکت کنیم تا سهمیه‌های مرزنشینان ساماندهی شود و ما شاهد سوء استفاده از آن نباشیم.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا موافقید که واردات رسمی لوازم خانگی برای ایجاد رقابت در تولیدات داخلی باید انجام شود؟ افزود: شاید اکنون ذائقه مردم آن طور که باید به سمت کالای داخل جلب نشده است، اما به طور قطع کالاها و لوازم خانگی تولید داخل هم اکنون به لحاظ کیفیت بسیار بالاتر از این کالاهایی است که به صورت مونتاژ و قاچاق وارد کشور می‌شود.
اجتهادی گفت: بنابر این وقتی که به دنبال حمایت از تولید داخل هستیم باید جلوی واردات را بگیریم، اما در کنار این واردات وقتی که سهمیه مرزنشینان را آزاد گذاشتیم هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد و فقط دولت را از عایدات آن محروم کرده ایم بنابر این اگر می‌خواهیم جلوی واردات را بگیریم باید جلوی واردات مطلق گرفته شود نه این که واردات رسمی و تجاری را مانع شویم، اما واردات برای ملوانان آزاد باشد.
وی افزود: در بحث کیفیت تولیدات داخل هم باید مسئولان حمایت کنند تا تولید کننده بتواند اعتماد مشتری اش را جلب کند، اما اگر تولید کننده داخلی نتواند به کیفیت تولیدات رقبای خارجی دست پیدا کند قطعاً در مدت زمان کمی باز مشتریان از تولیدات داخلی رویگردان می‌شوند.
اجتهادی گفت: بر همین اساس علاوه بر این که باید جلوی واردات رسمی را بگیریم باید واردات قاچاق را هم مدیریت کنیم چرا که لوازم خانگی مانند لوازم آرایشی بهداشتی نیست که از طریق خودرو قابل جابجایی باشد و بعضاً کسی متوجه نشود.
وی افزود: ما قدرت مقابله و برخورد با کالای قاچاق را داریم و مراجع انتظامی و ضابطان در این خصوص کشفیات فراوانی هم دارند و طبق قانون حمل، نگهداری، خرید و فروش کالاهای لوازم خانگی که جزو کالاهای موضوع قاچاق است ضوابطی دارد و نظارت‌های لازم را باید اعمال کرد.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عملاً تعزیرات می‌تواند در بحث مقابله با واردات لوازم خانگی قاچاق ورود کند؟ گفت: واردات نگهداری، عرضه و فروش کالاهای قاچاق، بزه انگاری شده و تخلف است و بر اساس ماده ۱۸ مکرر قانون تعزیرات این گونه نیست که بگوییم اگر کالایی وارد کشور شد دیگر کسی نمی‌تواند برخورد کند در حالی که طبق مقررات قانون مبارزه با قاچاق حتی کالای لوازم خانگی تولید داخل هم اگر بر خلاف ضوابط دولت مورد خرید و فروش و حمل و نگهداری قرار گیرد مشمول قانون مبارزه با قاچاق است.
اجتهادی افزود: اگر کالای خارجی در مبادی ورودی کشف شد مشمول مقررات قاچاق است و حتی اگر در داخل مغازه‌ها نیز کشف شود مشمول همین مقررات است و جالب اینجاست که مجازات نقدی کالاهایی که در داخل مغازه‌ها کشف می‌شود به مراتب بیشتر از مجازات کالاهایی است که در مبادی ورودی کشف می‌شود.
وی گفت: لذا این مطلب که اگر کالایی داخل کشور شد، مرتکبان آن فاقد مسئولیت کیفری هستند و تعزیرات نمی‌تواند کاری کند حرف درستی نیست و طبق مقررات می‌توان با آن برخورد کرد.
اجتهادی افزود: معمولاً همکاران ما در سازمان صمت و نیروی انتظامی در این خصوص فعالیت می‌کنند و موارد سنگین را هم دوستانمان در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کار می‌کنند و نیروی انتظامی و اتاق اصناف طبق قانون می‌توانند در داخل کشور و حتی در مغازه‌ها و انبارهای فروشگاه‌ها نیز بحث برخورد با تخلفات عرضه و نگهداری کالای قاچاق را انجام دهند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که خرید و فروش این کالاها در چه شرایطی قانونی است؟ گفت: در مناطق مرزی طبق قانون ساماندهی مبادلات مرزی خرید و فروش این کالاها انجام می‌شود و در استان و شهر مرزی به صورت خرده فروشی مجاز است، اما اگر کسی در بانه یا گناوه به صورت شخصی خریدی کرد مشکلی ندارد، اما ما پرونده‌های متعددی داریم که سوءاستفاده‌هایی می‌شود که اگر ما و ضابطان متوجه شویم و گزارش کنند طبق مقررات برخورد می‌شود.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر لوازم خانگی خارجی در مکان‌هایی مانند "امین حضور" هم قاچاق و هم فروش آن غیر قانونی است پس چرا برخورد نمی‌شود؟ افزود: فروش، عرضه، نگهداری و حمل این کالاها غیر قانونی است و همه این موارد در قانون مبارزه با قاچاق برایش ضمانت اجرایی کیفری دیده شده است که می‌تواند مجازات آن از ضبط کالا اغاز شود و در صورت تکرار تا مرتبه سوم به اندازه ۱۰ برابر ارزش کالا جریمه صورت گیرد.
اجتهادی گفت: باید اراده‌ای در این خصوص باشد و همکاران ما در وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و همچنین قرارگاه مقابله با قاچاق مصوباتی پیش رویشان است که باید کالاهای قاچاق را رصد کنند.
نظر شما