به گزارش بازار، حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد استان تهران دستبرد به آهن آلات خریداری شده را از اتفاقات یک سال اخیر دانست و گفت: این موضوع مربوط به خریدار و فروشنده است؛ متاسفانه خریدار به طمع خریداری جنس ارزان تر در دام افرادی می افتد که تخلفاتی را مواجه می شوند و این افراد معمولا فاقد اعتبار و جواز کسبند و لذا خریداران باید از واحدهای دارای جواز کسب خریداری کنند.
وی با بیان اینکه بیشتر تخلفات در زمان حمل رخ می دهد اضافه کرد: فروشندگان پس از انجام باسکول در هنگام حرکت به سمت محل تخلیه بار ظاهرا ماشین را با باربری دیگری هماهنگ می کنند و از روی آهن کم می کنند و برای این کار شگردهای مختلفی دارند.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد استان تهران با بیان اینکه اگر گزارش ها به موقع انجام شوند ماموران ما در محل حاضر می شوند و جلوی تخلفات را می گیرند اظهار کرد: باسکول ها سالی دوبار مورد ارزیابی و بررسی کیفیت قرار می گیرند.
رستگار با اشاره به ۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی در تهران افزود: گزارشات در این حوزه بسیار محدود بوده و تمام گزارشات را پیگیری و بررسی کردیم اما می طلبد در یک کار جمعی اتحادیه باربری، تعزیرات، نیروانتظامی، قوه قضاییه و اهن فروشان برای حل این مشکلات اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه فعالیت این گروه افراد کم فروش بیشتر در فضای مجازی با ارائه قیمت های خیلی پایین تر از قیمت بازار رخ می دهد اظهار کرد: واحدهای متخلف در آمار ۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی قرار ندارد و تقریبا ۱۰۰ واحد متخلف وجود دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد استان تهران عمده تخلفات را مربوط به باربری ها دانست و افزود: تا یک ماه دیگر این تخلفات را بررسی و گزارش ها را اعلام می کنیم.
همچنین مهدی طیبی معاون حقوقی و پیشگیری تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: حدود یک سال پیش مصادیق این تخلفات بیان شد و فروشندگان شگردهای مختلفی را دارند و با توجه به آنکه امکان توزین مجدد برای مصرف کننده وجود ندارد، در بسیاری موارد این تخلفات دیده نمی شود.
طیبی افزود: طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی نظارت بر این قضیه بر عهده خود اتحادیه است و اگر کسی مجوز نداشته باشد از طریق اتحادیه گزارش می شود.
معاون حقوقی و پیشگیری تعزیرات حکومتی استان تهران با اعلام آمادگی برای برخورد با متخلفان ادامه داد: شگردها مختلف است و احراز تخلفات مستلزم کار کارشناسی است و لذا باید گروهی از مراجع نظارتی مختلف روی این موضوع تمرکز و مشکل را ریشه ای حل کنیم.
نظر شما