بازار، گروه آب و انرژی: سال ۱۳۸۱ بود که قرارداد صادرات گاز به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایرانامضا شد.
بر اساس این قرارداد قرار بود که با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.
یک روی سکه، امضای این قرارداد برقراری تعامل اقتصادی با امارات با افق وابسته کردن این کشور به گاز ایران و روی دیگر آن، مخالفانی بودند که لوای ارزان فروشی گاز را از همان سال تاکنون به دست گرفته‌اند. این در حالی است که هدررفت و بی‌هدف سوختن گاز میدان سلمان، آتش به جان ثروت ملی انداخته است.
اجرایی نشدن مفاد این قرارداد طرف امارات از ایران در دادگاه بین المللی شکایت کرد و پروند کرسنت به جریان افتاد. هرچند برخی مسئولان وقت که مخالف اجرای قرارداد بودند، ادعا داشتند که حتی اگر ایران با لغو این قرارداد نیز جریمه شود، خسارت وارده به ایران بسیار کمتر از خسارتی است که از جانب اجرای این قرارداد به آن، می‌رسد.
این گفته ها اما در شرایطی مطرح می شد که شرکت کرسنت امارات مدعی بود که بالاترین قیمت منطقه‌ای را برای خرید گاز به ایران پیشنهاد کرده است. هم‌چنین مدعی شد که با پیشنهاد قیمت ۱۸۰ دلار به ازای هر هزار متر مکعب گاز در تلاش است تا مساله صادرات گاز جمهوری اسلامی ایران به امارات نهایی شود. البته مخبر وقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به این ادعا پاسخ داد و با بیان اینکه مبلغ منتشره پیرامون صادرات گاز بر اساس قرارداد کرسنت مستند نیست، گفت: قیمت گاز صادراتی را دولت ایران باید اعلام کند نه طرف اماراتی.
شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار خسارت به شرکت شرکت دانا گاز امارات متحده عربی محکوم شد. سهم هر ایرانی از این جریمه ۷.۶ دلار است که با احتساب دلار ۲۵ هزار تومانی به حدود ۱۹۰ هزار تومان می رسد
در نهایت دیروز رویترز در گزارشی اعلام کرد که یک دادگاه داوری بین المللی شرکت ملی نفت ایران را در پرونده اختلاف درباره تامین گاز به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار خسارت به شرکت شرکت دانا گاز امارات متحده عربی محکوم کرده است. یک حساب کتاب ساده نشان می دهد که سهم هر ایرانی از این جریمه ۷.۶ دلار که با احتساب دلار ۲۵ هزار تومانی به حدود ۱۹۰ هزار تومان می رسد.
پای ایران به دادگاه لاهه باز شد
اما درنهایت، در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۸۸، شرکت نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد در پی اختلاف با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین‌المللی مراجعه خواهد کرد.
کرسنت دلیل این مراجعه به مراجع بین‌المللی را تاخیر ایران در صدور گاز براساس قرارداد مورد توافق بین دو کشور اعلام کرد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. اما این اتفاق بازهم نیفتاد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت.
محکومیت ایران در کرسنت مصداق کامل جنگ روانی است که از بیرون به مجلس منتقل شده؛ این حرف مضحکی بیش نیست. در هیج جایی بحثی درباره اینکه خسارتی باید بابت کرسنت پرداخت کنیم وجود نداشته و این مساله هیچ پایه ای ندارد
ادعاهای شیخ الوزرای روحانی درباره کرسنت
بیژن زنگنه که خود یک پای اصلی اجرایی نشدن پرونده کرسنت بود تمام تلاش خود را برای انکار واقعیت های موجود در این پرونده به کار گرفته بود.
او حدود ۸ سال پیش در پاسخ به سوالات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در باره محکومیت ایران در این پرونده گفت: این مصداق کامل جنگ روانی است که از بیرون به مجلس منتقل شده است. این حرف مضحکی است. در هیج جایی بحثی درباره اینکه خسارتی باید بابت کرسنت پرداخت کنیم وجود نداشته و این مساله و هیچ پایه ای ندارد.
او کمی بعدتر میزان جریمه تعیین شده برای کرسنت را تکذیب کرده و بارها تاکید کرد که هیچ چیزی قطعی نیست؛ خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی که مطرح می‌شود، نیست. ایران فعلاً جریمه‌ای نشده است و اصلاً خبری از این اعداد نیست. ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.
سکاندار ساختمان طالقانی در دولت یازدهم و دوازدهم در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۹۶، زنگنه در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: ایران در پرونده کرسنت جریمه‌ای پرداخت نکرده است و به هیچ عنوان اعداد و ارقام نجومی و فوق نجومی که در این زمینه مطرح می‌شود، وجود ندارد.
حدود دو سال بعد زنگنه با بیان اینکه ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی داشته است، توضیح داد: داوری درصدد صدور رأی بود که به تأخیر انداختند. امیدوارم با کارهایی که دنبال می‌کنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم. اعدادی که از سوی برخی افراد در کشور مطرح می‌شود به نفع کرسنت است. تا نزدیک به موفقیت می‌شویم، عدد یا بحثی مطرح می‌شود که به ضرر ماست. اگر رأی صادر شود، می‌توانیم حرف‌هایمان را بگوییم تا علیه‌مان استفاده نشود.
اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت دوازدهم مواضع زنگنه هم تغییر کرد. او در آخرین اظهار نظرش با تاکید بر اینکه کرسنت یک پرونده زنده است، اعلام کرده بود که عده‌ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین‌المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم.
نعمت زاده : احمدی نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی می‌شود
نعمت زاده: به خاطر این قرارداد حاضر بودم به زندان بروم
اما گفته‌های مسئولین دولت قبلی با ادعای زنگنه یکی نبود. به عنوان مثال محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۹۳ درباره این قرارداد گفته بود اگرچه اختلاف نظرهای زیادی با احمدی نژاد دارم، اما بارها شاهد بوده ام که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسایه تاکید داشته است، حتی قرارداد کرسنت بارها از سوی احمدی نژاد مورد تاکید واقع شده بود.
وی اظهار داشت: احمدی نژاد به وزیر نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرایی کند، نه اینکه این قرارداد متوقف شود، این در حالی است که برخی معتقد بودند گاز ایران در این قرارداد ارزان فروشی می‌شود، در حالی که نه تنها این قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ایران مدت‌ها بدون مشتری سوخت و هنوز هم دارد می سوزد و عایدی برای کشور ندارد.
نعمت زاده به جریمه دادگاهی برای قرارداد کرسنت اشاره و توضیح داد: باوجود اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد. بر همین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.
به گفته نعمت زاده آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.
حدود یک سال بعد از اظهار نظر نعمت‌زاده، علی جنتی - وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی - در نشست علنی مجلس در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ درباره کرسنت اظهار کرد: این موضوع قراردادی بوده که در گذشته بین وزارت نفت و شرکت کرسنت که این شرکت توسط یک فرد عراقی با بعضی از مقامات شارجه در امارات متحد عربی تشکیل شده و قراردادی بین وزارت نفت ایران و این شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربی بوده و این مسائل و مشکلات زیادی را دارد.
وی ادامه داد: بعضاً وزرای بعدی که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال این قرارداد عمل نکردند و به دنبال این اقدام طرف اماراتی به دادگاه لاهه شکایتی را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کرده‌اند.
آقای وزیر پاسخ گو باشد
۲۷ خرداد ماه سال ۹۶، هدایت الله خادمی در گفت و گویی با یکی از رسانه ها با بیان اینکه جای شاکی و متشاکی در پرونده کرسنت عوض شده است، گفت: بهتر است آقای وزیر به این سوال جواب بدهند بر اساس چه استدلال و اختیاری مصوبه شورای اقتصاد را روی زمین گذاشته و بجای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه، تصمیم گرفت با کرسنت وارد مذاکره و قرارداد شود و با زیرکی، قرارداد فروش گاز به کرسنت را امضا کند.
نماینده مردم ایذه و باغملک ادامه داد: امروز می‌گویند بخش اعظمی از گاز سلمان به ابوظبی مهاجرت کرده است و مقصر اصلی دولت قبل است که قرارداد را فسخ کرد در حالی که این قرارداد اصلاً فسخ نشده است و این کرسنت بود که در میانه مذاکرات تصمیم گرفت برای اصلاح قرارداد راه را بسته و به دادگاه شکایت ببرد.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل شکایت کرسنت از ایران چه بود گفت: بر اساس قرارداد، ایران باید فروش گاز به کرسنت را در زمستان ۸۴ آغاز می‌کرد ولی روند توسعه میدان سلمان به حدی کند بود که امکان صادرات گاز تا سال ۸۹ وجود نداشت. با این وجود کرسنت در اثنای مذاکرات به دادگاه شکایت کرد. دلیل شکایت هم عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت ملی نفت ایران بود نه فسخ یک طرفه قرارداد.
نظر شما