به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن انتقاد از برخورد سلیقه‌ای بانکها در تعیین شرایط معرفی ضامن و شرایط آن برای پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن و سایر وام های خرد به متقاضیان گفت: با توجه به شرایط پیش آمده در کشور پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف بویژه در حوزه مسکن در دستور کار بانکها قرار گرفت و روان‌سازی این موضوع برای کمک به مردم یکی از ضرورت‌های جدی است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد، با سخت‌گیری‌های بدون ضابطه امکان ارائه تسهیلات ودیعه مسکن امکانپذیر نباشد، دیگر مردم سودی از این ابلاغیه نخواهند برد. در صورتی که دستورالعمل و بخشنامه ارائه وام ودیعه به بانک مرکزی و معاونت بیمه و بانک وزارت اقتصاد اعلام شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه چارچوب حوزه عملکردی و نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای بخشنامه‌هایی است که رسما ابلاغ می‌شود، تصریح کرد: مجلس در صورت عدم اقدام بانکها در چارچوب تعیین شده و یا حتی فراتر از آن، مسلما به صورت جدی به این تخلف ورود کرده و ضمن رسیدگی به تخلفات، گزارش را به مراجع نظارتی ارائه خواهد کرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: راه‌اندازی سامانه اعتباری تنها راهکار اصلی برای اعطای تسهیلات در کشور است و به موجب آن بساط ضمانت‌های موردی و سلیقه‌ای جمع شده و دیگر سیستم اعتباری بر مبنای علم ومنطق بجای یک کارمند تصمیم‌گیری می‌کند. انتظار داریم، بانک مرکزی هرچه سریعتر نسبت به راه‌اندازی سامانه اعتباری ارائه تسهیلات ورود کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بانکها باید طی سال‌های گذشته این سامانه را راه‌اندازی می‌کردند که به دلایل مختلف چنین اقدامی را انجام ندادند. در صورتی که راهکار اساسی برای حل مشکل ارائه تسهیلات خُرد و متوسط به مردم رویکرد ایجاد سیستم اعتبارسنجی در یک ساختار متمرکز است.
در سیستم ارزیابی و اعتبارسنجی نیاز به معرفی ضامن نیست
وی بیان کرد: در سیستم ارزیابی و اعتبارسنجی که مدل آن در دنیا تعریف شده براساس تعریف یک سری مدل دیگر نیاز به معرفی ضامن نیست و به صورت عادی پرداخت تسهیلات امکانپذیر است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه اقدام سلیقه‌ای بانکها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از نگاه کمیسیون اقتصادی وجاهت قانونی ندارد، گفت: ما حتما به این موضوع رسیدگی کرده و تلاش می‌کنیم گزارش نظارتی خود را تا پایان شهریور آماده و به صحن علنی و دستگاه‌های نظارتی ارسال کنیم.
نظر شما